ملتقى آفاق العمل السياسي النسوي

المشاركات يطالبن الأحزاب بتوسيع تمثيل المرأة

شكل موضوع البحث عن السبل الكفيلة بتدعيم وتوسيع العمل السياسي النسوي في الجزائر محور لقاء نظمه، أمس الاثنين، المجلس الوطني للأسرة والمرأة بالجزائر العاصمة. وفي هذا الإطار أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة السيدة نوارة سعدية جعفر في هذا اللقاء الذي يحمل عنوان "آفاق العمل السياسي النسوي "أن موضوع إشراك المرأة في المجال السياسي وتوسيع تمثيلها في سلطة اتخاذ القرار بات يشكل اهتمام كل الجهات المعنية".
وأشارت السيدة جعفر في هذا الإطار إلى المادة31 مكرر التي أدرجت في التعديل الدستوري الجديد والتي ستعطي "حظوظا واسعة لتواجد المرأة في المجالس المنتخبة".
كما تهدف هذه المادة أيضا إلى "دعم الحقوق السياسية للمرأة" في حين يقع على "عاتق الدولة إزالة العقبات التي قد تعوق ازدهار المرأة وتحول دون مشاركتها الفعلية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وتميز اللقاء بتدخل باحثتان في الحقوق وفي علم الاجتماع اللتين تطرقتا إلى أهم الميكانيزمات والآليات الكفيلة بدعم مشاركة المرأة في المجال السياسي وكيفية توسيع تمثيلها في المجالس المنتخبة والبرلمان بغرفتيه.
وفي هذا الإطار أكدت الأستاذة في الحقوق بجامعة وهران السيدة فاطمة الزهراء ساي على أهمية إدراج المادة 31 مكرر في الدستور المعدل والتي ستساهم - كما أضافت -في "ترقية النشاط السياسي للمرأة وفي صنع القرار وكذا في مختلف أوجه الحياة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد دون تمييز أو إقصاء".
وأثارت السيدة ساي أهمية دعم هذه المادة بقانون عضوي يكون مكملا لها ويعتمد على إجراءات خاصة لتحفيز دور المرأة في السياسة.
ومن بين أهداف القانون المقترح -كما أضافت السيدة ساي- وضع نظام الحصص في الانتخابات ما بين الرجال والنساء لمنح الفرص للنساء للترشح.
غير أنها ذكرت بوجود نوعين من أنظمة الحصص، مشيرة إلى النظام التشريعي للحصص الذي يعتمد على أسس قانونية ومؤسساتية والذي يتم من خلاله إجبار الأحزاب السياسية على تطبيق نظام الحصص ما بين الجنسين.
بينما يعد نظام الحصص التطوعي من اختيار الأحزاب السياسية التي تخصص، في إطار برامجها، حصصا لترشح العنصر النسوي في الانتخابات، مبرزة في نفس الوقت ضرورة إدراج المرأة في مقدمة القوائم الانتخابية.
كما تطرقت أيضا إلى منظومة المقاعد المحجوزة، مشيرة إلى صعوبة تطبيق هذا الإجراء الذي طبقته لحد الآن 21 دولة.
وتأسفت السيدة ساي عن استمرار اللجوء إلى التمثيل النسبي للمرأة في المجالس المنتخبة وفي كل النشاطات السياسية بالجزائر داعية إلى العمل لإيجاد سبل كفيلة بدعم دور المرأة في السياسة.
وترى السيدة ساي ضرورة التفكير في وضع قانون خاص للمنتخب لتحسين سير المجالس المنتخبة بتوفير كل الظروف المواتية للمرأة والتخفيف من التزاماتها العائلية.
في حين تطرقت الباحثة في علم الاجتماع السيدة أميرة رمعوان إلى أهمية وضع إجراءات لدعم التمثيل النسوي في السياسة وفي مراكز سلطة القرار.
وبعد أن أشارت إلى نسبة "التمثيل النسوي الضعيف" للمرأة في السياسة والتي لا تتعدى -كما قالت- 6 بالمائة، دعت السيدة رمعوان إلى "وجوب تكثيف دور المرأة في الحقل السياسي".
ودعت الأحزاب السياسية إلى فتح المجال للنساء ومساعدتهن في المشاركة السياسية للوصول إلى مناصب اتخاذ القرار في كل المجلس الانتخابية لاسيما بالبرلمان الذي ما زال التمثيل النسوي فيه ضئيل جدا.
وأكدت السيدة رمعوان أن العهدة الانتخابية تمنح أكثر حظوظا للنساء في توسيع نشاطهن السياسي والمساهمة في اتخاذ القرار.