انهيار أسعار البطاطا والبصل والفلاحون يستغيثون

المنتجون طالبوا السلطات المعنية بالتدخل العاجل

أبدى مزارعو البطاطا في ولاية الوادي تخوّفهم جراء الانهيار الرهيب في الأسعار، غداة نزولها أدنى من 08 دنانير للكيلوغرام الواحد، بعد أن كان سعرها قبل نحو الشهر يلامس سقف 40 دج.
في حين وصل سعر البصل إلى 10 دنانير للكيلوغرام الواحد، ودعوا السلطات المحلية والمركزية إلى التحرك العاجل، والإسراع في تطبيق آلية لإنقاذ إنتاجهم من الكساد، وإنقاذ محصول البطاطا الموسمية التي يجرى حاليا جنيها.
وأكد في هذا الشأن عدد من الفلاحين للشروق اليومي أن على السلطات أن تجد حلولا أكثر نجاعة، من التي كانت تطبق من قبل ذلك وأن آلية
"سيربالاك" التي استحدثت قبل سنوات، من قبل وزارة الفلاحة، والتي يتم بموجبها شراء المنتجات الزراعية الواسعة الاستهلاك، على غرار البطاطا من الفلاح عندما تكون أثمانها منخفضة في السوق، بأسعار مقبولة، ووضعها من طرف المشترين في غرف تبريد مملوكة للخواص، أو المؤسسات العمومية، لكن تلك الآلية أثبتت فشلها بسبب عوائق بيروقراطية.
وتوقع فلاحون استجوبتهم "الشروق" أن تستمر الأسعار في الانخفاض خاصة البطاطا، وأرجعوا انخفاضها إلى دخول إنتاج ولايات عين الدفلى، مستغانم ومعسكر للسوق، كون الولاية لا تتوفر على قدرات تخزينية كافية، إذ لا يتجاوز عدد الغرف الباردة في الوادي 48 غرفة، بطاقة استيعاب لا تتعدى27 ألف متر مكعب، كما أشار الفلاحون إلى أن الغالبية العظمى من غرف التبريد الموجودة، هي مخصصة في الأصل لتخزين منتوج التمور، والذي لا يتطلب درجات حرارة منخفضة، عكس البطاطا التي يتطلب تخزينها أن تحفظ في درجات حرارة لا تزيد عن 5 درجات مئوية، وهو أمر صعب التحقيق، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة، والتي تتعدى في الكثير من الأيام حاجز ال 50 درجة تحت الظل، وما يصاحب ذلك من انقطاعات متكررة في التموين بالطاقة الكهربائية، رغم تناقص حدة الانقطاعات في الصائفة الحالية.
وكشف الفلاحون للشروق أن عددا كبيرا من الذين غرسوا البطاطا في فترة مبكرة، خلال شهر جانفي وفيفري، قد أصيب منتجوهم بالتعفن، كونهم تركوا البطاطا تحت التربة، على أمل ارتفاع أسعارها وتخطيها حاجز ال 30 دج، والذي يعد حسب الفلاحين سعر تكلفة الكيلوغرام الواحد من البطاطا الموسمية السوفية، وطالب منتجو البطاطا، في هذا الشأن بزيادة سعر الشراء، الذي أقرته الدولة والذي يصل – حسب مصادر فلاحية – إلى 25 دج للكيلوغرام، وذلك للطابع الخاص للفلاحة في المنطقة والذي تستعمل فيه الكهرباء للسقي، إذ تقدر قيمة الفاتورة الشهرية للهكتار الواحد من الكهرباء، بنحو ثلاثة ملايين سنتيم، أو زيادة تدعيم مصاريف الطاقة الكهربائية، من خلال تكفل الدولة بجزء منها.
واقترح عدد من المهتمين بالشأن الزراعي في وادي سوف، زيادة الاهتمام وتفعيل تصدير المنتجات الفلاحية، التي تسجل فيها محاصيل قياسية، وتنخفض أسعارها في الأسواق المحلية، كما دعوا إلى التوعية وغرس ثقافة التصدير، بين المزارعين في الولاية من خلال الاهتمام بعملية الفرز والتغليف، وكذا احترام المقاييس العالمية المطلوبة في الأسواق الدولية، وأضاف هؤلاء فتح رواق لتصدير المنتجات الزراعية بمطار قمار، والذي جرى تفعيله مطلع السنة الجارية.
ويرى السيد بكار غمام حامد رئيس شعبة البطاطا أن هناك "تخوفات" حول تراجع الإنتاج خلال السنوات المقبلة، وعزوف الفلاحين على مزاولة هذا النشاط، فقد بلغ محصول البطاطا ذات الجودة العالية، خلال سنة 2015 بالوادي ما يفوق 8 ملايين قنطار، وهو ما يمثل 50 بالمائة من الإنتاج الوطني لهذه المادة الغذائية الأكثر استهلاكا في المجتمع الجزائري، مما سمح بتحقيق وفرة تكفي لتلبية الاحتياجات المحلية وكذا الوطنية، غير أن الخسائر "الفادحة" التي لحقت بالفلاحين، خلال الموسم الفلاحي الفارط، بسبب انخفاض الأسعار وانعدام التسويق، إضافة إلى عدم إقبال باعة الجملة والتجزئة (العرض أكبر من الطلب)، وعوامل أخرى أثرت سلبا على نفسية الفلاحين، وعلى توقعات إنتاج هذه الولاية مستقبلا، كما أن الفائض المخزن لدى الفلاحين، من هذا المنتوج يتطلب وفق ذات المسؤول - إيجاد حلول "استعجالية" من خلال "فرض" الدولة لتسهيلات تمكن المنتجين التوجه إلى التصدير، خاصة وأن ولاية الوادي خلال السنوات الأخيرة تحولت إلى " قطب فلاحي بامتياز".