بن عيسي يكشف عن 145 مليار دج متداولة بين فلاحي الفرع‏

وزارة الفلاحة تتوقع إنتاج 40 مليون طن من البطاطا

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى عن توقع ارتفاع إنتاج البطاطا هذه السنة إلى سقف 40 مليون طن، وهو الرهان الذي رفعته الوزارة لسنة 2014، لكن الظروف المناخية الملائمة والجهود المبذولة من طرف الفلاحين ساهمت، بشكل كبير، في تحسن الإنتاج خاصة وأن حصة الفرد الواحد ارتفعت إلى 102 كيلوغرام في السنة، بعد أن كانت سنة 2008 لا تزيد عن 58 كيلوغراما. بالمقابل، دعا الوزير أعضاء المجلس الوطني متعدد المهن لفرع البطاطا إلى تشجيع الفلاحين لإنشاء مجمعات ذات مصلحة مشتركة بهدف تقوية الفرع أكثر ولم لا التحول إلى تصدير الفائض في الإنتاج بشرط أن يتم اعتماد نظام وطني للرفع من قدرات إنتاج البذور المحلية.‏
وفي لقاء تقييمي لنشاط المجلس استمع الوزير إلى جملة انشغالات الفلاحين المختصين في إنتاج البطاطا والتي تمحورت بالدرجة الأولى حول تقوية فرع نظام ضبط المنتجات واسعة الاستهلاك "سيربلاك"، توفير الأسمدة والبذور المحسنة، طرق سد الفراغ ما بين إنتاج الموسمين، بالإضافة إلى إشكالية الأسعار المعتمدة من طرف شركة مساهمات الدولة للإنتاج الحيواني "برودا" خلال عملية شراء الفائض من منتوج فلاحي ولاية الوادي ونقص مراكز التخزين، وهي الانشغالات التي رد عليها الوزير بتقديم مجموعة من التوجيهات والاقتراحات التي تركزت في وجوب تنسيق جهود كل الفاعلين لتقوية نشاط الفرع الذي رغم التقدم الملحوظ في الإنتاج وتحسن النوعية إلا أن المجلس لغاية اليوم لم يتمكن من التحكم في آليات تأطير المنتوج.
وفي تدخل الوزير أشار إلى القيمة المالية المتداولة في سوق البطاطا و التي ارتفعت هذه السنة إلى 145 مليار دج وهو ما يتطلب من الفلاحين الاستغلال الأحسن لهذه الأموال من خلال إنشاء المجمعات ذات المصلحة المشتركة بين الفلاحين، وهو الاقتراح الذي قدمه الوزير لأعضاء الفرع منذ قرابة 4 سنوات قبل أن يتم الإعلان اليوم عن تنصيب 11 مجمعا بولاية عين الدفلى الرائدة في إنتاج البطاطا،
والرقم مرشح لبلوغ 22 مجمعا قبل نهاية سنة 2013، وعليه يجب على فلاحي ولاية الوادي حذو نفس نهج نظرائهم بولاية عين الدفلى لحل إشكالية التخزين والاتفاق على أسعار البيع لمجمع "برودا"، مشيرا إلى أن اقتراح رفع سعر البيع إلى 32 دج مبالغ فيه من منطلق أن القانون المطبق يؤكد أن السعر يجب أن يتماشى وما هو مطبق في السوق، لذلك يقوم المجمع بشراء المنتوج من ولايات الشمال بسعر 32 دج ومن الجنوب ب25 دج ما دامت أسعار البطاطا في أسواق الوادي لا تزيد عن 25 دج، وعليه، لا يمكن شراؤها بسعر يزيد عن 28 دج، غير أن اقتراح رفع السعر -يقول الوزير- يبقي مطروحا بشرط ألا يتحايل الفلاحون على المجمع من خلال توجيه النوعية الرديئة للتخزين والنوعية الجيدة للسوق.‏
من جهة أخرى، استغل بعض الفلاحين الفرصة للكشف عن نشاط "بارونات البطاطا" في السوق وهم تجار يستغلون عجز الفلاحين الصغار عن تسويق منتجاتهم بالأسواق لبسط نفوذهم وفرض أسعار جد منخفضة، وفي هذا الإطار، طلب الوزير من المجلس تنظيم الفلاحين وتشجيعهم على التنسيق فيما بينهم لبيع المنتوج بأسعار تضمن هامش ربح الفلاح وتتماشي والقدرة الشرائية للمواطن، مؤكدا مرة أخرى عزم الحكومة على حماية مصلحة الفلاح.‏
وبخصوص اقتراح الفلاحين فتح سوق وطنية لبيع البذور المحسنة من الإنتاج المحلي أبدى الوزير موافقته على الاقتراح تاركا المجال مفتوحا للمجلس بغرض تنظيم عملية إنتاج البذور المحلية التي أعطت نتائج جد ايجابية بالنظر إلى البذور المستوردة التي أعطت مردودا ضعيفا وبنوعيات رديئة، وهو ما أرجعه أحد فلاحي ولاية عين الدفلي إلى طول فترة تخزين هذه البذور والتي لا تسمح بإنتاج جيل ثان من البذور، وعلى صعيد آخر استحسن ممثل الحكومة الاهتمام الذي يوليه الفرع لاستغلال المكننة المتخصصة في جني المحصول، وهو ما رفع من حصة مردود الهكتار الواحد.‏
من جهته، أكد رئيس المجلس الوطني متعدد المهن لفرع البطاطا السيد بشير سراوي توفر إنتاج البطاطا بكميات معتبرة لشهر رمضان من دون اللجوء إلى المخزون من فائض الإنتاج الذي سيتم استغلاله لسد الفارغ ما بين الإنتاج الموسمي وغير الموسمي، مؤكدا أن الأسعار لن تزيد عن 40 دج للكيلوغرام الواحد وذلك بعد الأسبوع الاول من الشهر الكريم، وهو الاسبوع الذي ستشهد فيه الاسعار ارتفاعا بسبب ارتفاع الطلب على العرض، في حين كشف المتحدث عن نية المجلس توسيع المساحات الفلاحية المخصصة لانتاج البطاطا خلال الموسم الفلاحي المقبل.‏