تكشف إحصائيات رسمية، صادرة عن مصالح الحماية المدنية بالوادي عن احتراق 5796 نخلة خلال السنتين ونصف الماضيتين، أي بمعدل أكثر من 6 نخلات يوميا، وإذا ما احتسبنا المعدل الوطني لإنتاج النخيل وهو 47 كيلوغرام للنخلة الواحدة، فإن حوالي قنطارين ونصف من التمور تضيع يوميا بسبب الحرائق، وهو ما يكبد عشرات الفلاحين، والاقتصاد الوطني خسائر جمة، خاصة وأن التمور تعد أحد أهم المواد المصدرة خارج المحروقات. وتعد ثروة النخيل، واحدة من أهم الزراعات التي عرفت بها ولاية الوادي منذ القدم، وتحوز الولاية على أكبر عدد من غابات النخيل على المستوى الوطني، والتي تضم 3.745.183 نخلة، من مختلف الأنواع، أي بنسبة 34% من إجمالي عدد النخيل على المستوى الوطني، غير أن هذه الثروة الوطنية الهامة تتهددها مشاكل عدة من أهمها حرائق تأتي على جزء معتبر منها سنويا، وتشير إحصائيات مصالح الحماية المدنية بالوادي إلى أن السنتين الأخيرتين والستة أشهر الأولى من السنة الجارية، شهدت احتراق 5796 نخلة مثمرة، أي أن الحرائق ضيّعت حوالي 2500 قنطار من التمور في السنتين ونصف الماضية، أغلبها يتركز في البلديات الثمانية التابعة للمقاطعة الإدارية بالمغير. ويتسبب حدوث هذه الحرائق في خسائر مالية فادحة للاقتصاد الوطني، كونها تضيّع على الخزينة مداخيل مهمة بالعملة الصعبة لأن جزء من محصول التمور، يتم تصديره للخارج، وهو ما ينعكس بالسلب على مصدر رزق مئات العائلات في المنطقة، والتي تقتات من عوائد بيع التمور، هذا بالإضافة إلى الأضرار البيئية الخطيرة، التي تتركها هذه الحرائق، والتي يكون العامل البشري سببها الرئيسي، عكس ولايات الشمال، فعدد كبير من الفلاحين يقوم بحرق بقايا جريد النخيل والأعشاب الطفيلية، بدون احتياط، مما يؤدي في غالب الأحيان إلى تمدد الحرائق إلى باقي الغابة، كما أن لا مبالاة بعض المواطنين من منحرفين أو حتى عائلات والتي تقيم مخيمات "فوضوية" في المنطقة، وتترك الأوساخ ورائها والنيران كذلك، ويضيف مختصون أن طريقة زراعة أشجار النخيل، في منطقة وادي ريغ، والتي تتميز بعدم ترك مسافة كبيرة بين أشجار النخيل، تساهم في انتشار الحرائق في أي لحظة، هذا بالإضافة إلى أن التقدم التكنولوجي، ساعد بشكل ما في انتشار الظاهرة، ففي سنوات سابقة كانت بقايا النخيل من جريد وليف وغيرها، تستخدم إما للتدفئة أو كوقود في صناعة الجبس، كما أن بقايا النخيل، كانت تستعمل في بعض الصناعات على غرار استخدامها كحشوة من طرف النجارين، أما في الوقت الحالي وبسبب انتشار استعمال الكهرباء، والغاز الطبيعي وغيرها، تم الاستغناء عنها ولم يبق أمام ملاك النخيل من وسيلة للتخلص من بقايا النخيل سوى حرقها. ويعيب عدد من المهتمين بالمحافظة على ثروة النخيل قصور الحملات التحسيسية، والتي تكون في الغالب مناسباتية، كاليوم العالمي للبيئة مثلا، واليوم العالمي للشجرة، إذ من المطلوب تكثيف مثل هكذا حملات للحد من حرائق غابات النخيل، ورغم أن عدد النخيل المحترق كبير، إلا أن الأرقام تتقلص سنة بعد سنة، فخلال سنة 2014، أتلفت 2635 نخلة في 164 حريق، أي بمعدل يصل يتجاوز احتراق 7 نخلات يوميا، حيث استحوذت بلديات دائرة جامعة على حصة الأسد، إذ احترقت فيها 1224 نخلة، في 55 حريقا تليها بلديات دائرة المغير باحتراق 1165 نخلة، في 65 حريقا أي أن بلديات منطقة وادي ريغ شهدت احتراق 2389 نخلة، وهو ما يمثل 90% من إجمالي النخيل المحترق. لكن العدد في سنة 2015، انخفض بشكل محسوس وبمعدل يقترب من 20%، ليبلغ 2111 نخلة، أي بمعدل 5 نخلات يوميا، كما أن الأرقام التي أحصتها الحماية المدنية في 06 أشهر الأولى من السنة الجارية، والتي بلغت 1050 نخلة في 98 تدخلا، منها 76 تدخلا في بلديات المقاطعة الإدارية بالمغير، أتت النيران فيها على 967 نخلة أي بمعدل يصل لحوالي 93% من إجمالي عدد النخيل المحترق في الولاية. وشهد شهر مارس، أكبر عدد من حرائق غابات النخيل ب 554 نخلة منها 542 في بلديات وادي ريغ، وإذا ما استمرت معدلات الحرائق على ماهي عليه خلال السنوات الماضية، فإنه من المتوقع أن ينزل عدد النخيل المحترق عن الألفي نخلة.
