يتجاوز عدد الجزائريين الذين يحصلون على تأشيرات شنغن التي تسمح بدخول فضاء الاتحاد الأوربي، ما يقارب 250 ألف مسافر في السنة، تسلم أغلبيتها المطلقة، القنصليات الفرنسية الثلاث الموجودة على مستوى العاصمة، عنابة ووهران، بواقع 180 ألف تأشيرة في السنة. وقد تسبب قرار القنصليات الفرنسية وقنصليات بقية الدول الأعضاء في فضاء شنغن، في رفع تكاليف دراسة ملفات التأشيرات في الآونة الأخيرة، في إثقال كاهل طالبي التأشيرة من الجزائريين، بعد أن فاقت تكاليف أبسط التأشيرات ال 8000 دينار، غير قابلة للتعويض في حال رفض الملف، غير أن التدابير الجديدة التي اتخذتها دول فضاء شنغن، والتي ينتظر أن تدخل حيز التنفيذ بداية من الخامس أفريل الداخل، من شأنها أن تضيف المزيد من المتاعب المالية، خاصة، بالنسبة لطالبي التأشيرات، بعد قرار خفض مدة التأشيرة إلى النصف (من ستة إلى ثلاثة أشهر). وإذا كانت سيسيليا مالمستروم المفوضة المكلفة بالشؤون الداخلية على مستوى الاتحاد قد أكدت بأن اللجنة الأوروبية قررت تخفيف الاستمارة النموذجية لطلب التأشيرة، في محاولة للتخفيف على الراغبين في زيارة الاتحاد وكذا القنصليات بصفتها الجهة المانحة للتأشيرة، فإن قرار خفض عمر التأشيرة إلى النصف، لا يخدم البتة طالبي التأشيرات، بل يصب في صالح الجهات الداعية إلى التقليل من عدد المهاجرين إلى أوروبا، وهي المطالب التي عادة ما يرفعها اليمينيون المتطرفون، الذين يسيطرون على زمام الحكم في عدد من الدول الأوروبية. وحتى وإن قررت دول الاتحاد إعفاء بعض طالبي التأشيرة من دفع حقوق دراسة الملفات، وتخفيض الرسوم على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين ست و 12 سنة إلى 35 أورو (حوالي 4000 دينار)، إلا أن ذلك لا يمكن اعتباره تسهيلا، مادام أنها زادت من المتاعب على بقية الفئات الأخرى بدفع طالبي التأشيرة للتقدم بملفات أخرى كل ثلاثة أشهر. ويهدف قرار الاتحاد الأوروبي إلى دفع الدول الأخرى إلى إبرام اتفاقيات مع الاتحاد لتسهيل عملية تسليم التأشيرات وبحقوق أقل تقدر ب 25 أورو (حوالي 3000 دينار)، غير أن هذا المطلب لازال بعيد المنال في الوقت الراهن، وهو ما جعل من قضية تنقل الأشخاص، مشكلة بين الجزائر ودول الاتحاد، تجلت من خلال ربط الطرف الجزائري تموين أوروبا بالطاقة، مقابل تسهيل منح التأشيرة للجزائريين.
