عمال بلدية دار الشيوخ يتهمون الأمين البلدي السابق بنشر الفتنة

هددوا بحركة احتجاجية

دعا عمال وموظفون من بلدية دار الشيوخ رئيس المكتب البلدي إلى التدخل، واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق الأمين العام المكلف بتسيير شؤون البلدية، ومنحهم الضوء الأخضر للقيام بيوم احتجاجي، بعد أن اتهم هؤلاء العمال في شكوى مرسلة للأمين البلدي لاتحاد العمال الجزائريين بتاريخ 23 - 02 - 2008 الأمين البلدي ب "زرع الفتن والشقاق بين العمال والموظفين، باختلاق الأكاذيب"، إضافة إلى "إفشاء أسرار مهنية بين المواطنين"، حسب ما جاء في الشكوى، التي تحصلت الشروق اليومي على نسخة منها، حيث شدّدت على أن المعني قد رفع "تقارير مزورة وملغمة بكثير من الأكاذيب إلى بعض الوزارات والجهات الأمنية، متعمدا في ذلك تجاوز السلم الإداري للوصاية".
وأشار الشاكون إلى أن المعني تم توقيفه عن مهامه كأمين عام، بموجب مقررة مؤرخة في 26 - 02 - 2007 تحتفظ الشروق اليومي بنسخة منها، بسبب عدم الكفاءة في تسيير شؤون الأمانة العامة، وتجاوز السلطة السلمية في المعاملات، وقد أمضى المقررة رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق.
هذا، وقد نفى أمين الفرع النقابي لعمال بلدية دار الشيوخ في رسالة موجهة للأمين العام لمكتب التنسيق للجماعات المحلية والإدارة لولاية الجلفة، علمه بأي معطيات أو معلومات رسمية، ما جاء في شكوى المعنيين، باستثناء "مقررة إنهاء مهام المعني من تكليفه من الأمانة العامة للبلدية"، وأضاف الأمين البلدي في رسالته المؤرخة في 24 - 02 - 2008 أننا نجهل الإجراءات التي تتخذ في هذا الشأن والتي يطلبوها المشتكون، وهي خارج صلاحيات الفرع النقابي"، داعيا الأمانة الولائية لاتخاذ ما تراه مناسبا.ولمعرفة رد الأمين البلدي الذي لايزال يشرف على تسيير الأمانة العامة بشكل عادي، اتصلت "الشروق اليومي" به هاتفيا، حيث أكد أن ما يحصل نتيجة طبيعية بعد فتح تحقيق من طرف العدالة في الشكوى التي قدمها، حول وجود تجاوزات عديدة في تسيير البلدية في العهدة السابقة، مضيفا أن تحرك هؤلاء العمال والموظفين جاء نتيجة مطالبتهم بتقديم شهادات تثبت مستوياتهم، قصد إعادة تصنيفهم، بعد صدور قوانين جديدة تتعلق برفع الأجور، وأشار إلى أن العمال لم يمتثلوا للعملية.وبخصوص إشرافه على تسيير الأمانة العامة للبلدية أكد أنه يزاول مهامه بمقتضى قرار صادر عن الوالي، تم تعيينه بموجبه، وأن إنهاء المهام من صلاحيات الوالي.للإشارة، فقد استمع قاضي التحقيق لدى محكمة عين وسارة لما يقارب 30 شخصا بين متهم وشاهد، من بينهم رؤساء مصالح وموظفون، فيما لم يتم لحد الآن الاستماع ل "المير" السابق، بعد تعرضه لحادث مرور، وذلك عقب شكوى رفعها الأمين البلدي السابق لوزير الدولة وزير الداخلية، كشف فيها عن عديد التجاوزات التي تتعلق بسوء التسيير وتبديد المال العام.