نواب يطالبون بتخفيض أجورهم ورواتب الوزراء

الأفافاس ينتقد فشل الحكومة.. والتكتل يحذر من المديونية
عرف اليوم الثاني من جلسة مناقشة قانون المالية 2017، وجها مغايرا عن اليوم السابق، حيث دخل نواب البرلمان في أجواء الحملة الانتخابية لتشريعيات ومحليات 2017، التي فجرت شرخا بين قطبي البرلمان وتحول النقاش إلى اتهامات متبادلة اختزلتها الموالاة في المزايدات السياسية بعد أن أطلق بعض المعارضين، على غرار نواب التكتل الأخضر مطالب بتخفيض أجور النواب وكبار إطارات الدولة كالوزراء في آخر أيام العهدة.
لم يستسغ نواب الأرندي والأفلان تدخلات بعض نواب التكتل الأخضر وخرجوا عن النص وعن التعليمات الفوقية لتفادي التصادم مع المعارضة للرد على بعض هذه المداخلات في مشهد مشابه لحملة انتخابية شن فيها نواب الأغلبية حملة محمومة على نظرائهم المعارضة بلغت حد التخوين والتشكيك في الوطنية، وكان مطلب تخفيض رواتب نواب البرلمان الذي جاء على لسان النائب ناصر حمدادوش الجمرة التي ألهبت صمت الأغلبية حيث ردت البرلمانية عقيلة رابحي من الأفلان وثارت على هذا المطلب وسط مباركة من القطب الموالي الذي صفق لها، وتساءلت عن أسباب إثارة هذا المطلب في وقت يتم تجاهل أجور باقي إطارات الدولة، مؤكدة أن النواب لم يأتوا للبرلمان وزادت على ذلك باتهامات للمعارضة بتبني خطابات تحريضية، متسائلة أين كانوا عندما كانت الناس "تموت"؟.
وعبرت عن رفضها لما سمته "المزايدات السياسوية"، منتقدة غياب برامج بديلة للمعارضة. وكان ناصر حمدادوش نائب قد حذر من إمكانية لجوء الدولة في ظل هشاشة حقيقية في موارد الدولة إلى المديونية الخارجية أو مواصلة فرض ضرائب جديدة على المواطنين وهي الخيارات غير الصائبة. كما اعتبر التكتل الأخضر أن الفساد المالي والنهب الممنهج هي المشكلة في الجزائر، مشككين في قدرة الحكومة على إنشاء نموذج اقتصادي غير واضح، وهو الطرح الذي ساقه نواب الأفافاس الذين حذروا من قانون المالية 2017 معتبرين سنة 2017، ستكون أصعب من السنة الجارية وأنها ستعرف تسريح العمال من المؤسسات العمومية بسبب ضعف مواردها، مؤكدين أن الحكومة فشلت في خلق اقتصاد بديل وأنها تعتمد سياسات ارتجالية في سياساتها الاقتصادية، معتبرين السياسات المنتهجة من قبل الدولة ستؤدي إلى انفجار اجتماعي.
وفيما حذر التكتل من الميديونية وانتقد الأفافاس فشل الحكومة، طالبت الموالاة المواطن البسيط بتقديم المزيد من التضحيات وتقبل الزيادات الضريبية التي جاء بها قانون المالية 2017، واتهم النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي قادة جليد المعارضة بتحويل قانون المالية إلى "حطب" للهيب التشريعيات، مشددا على ضرورة مرافقة الحكومة وباقي السلطات للمواطن لتجنيبه التضليل السياسي الذي تلجأ له بعض الأطراف، وأكد النائب أن الجزائريين لن يبخلوا على بلادهم تقديم تضحيات جديدة، بقبول الزيادات والرسوم الجديدة التي اعتمدتها الدولة لإعادة التوازن المالي، فيما فضلت فئة أخرى من النواب نقل انشغالات دائرتهم الانتخابية إلى مسامع ممثلي الحكومة، بعد غض النظر عنها طيلة العهدة، قبل أن يتذكروها أمس أي قبل أشهر قليلة من الاستحقاقات القادمة.