في اليوم الثاني من المناقشات حول قانون المالية 2017

الضرائب الجديدة محل انشغال النواب

أبدى نواب بالمجلس الشعبي الوطني تحفظات حول الرّسوم و الضرائب الجديدة التي يفرضها قانون المالية الجديد، بينما قلل آخرون من تأثيرها . و عبر بعض النواب في اليوم الثاني من الجلسة العلنية في المجلس الشعبي الوطني لمناقشة قانون المالية 2017 المثير للجدل عن رفضهم تحميل المواطن وحده دفع ثمن الأزمة المالية واصفين الضرائب و الزيادات التي حملها قانون المالية 2017 بالحلول السهلة و أكدوا سعيهم لإدخال التعديلات اللازمة من اجل تخفيفها. و قال النواب، أن قانون المالية 2017 جاء بنظرة ثلاثية تحمل الكثير من التحدي و يصب في خدمة المشروع الاقتصادي الجديد الذي سطرته الدولة من خلال توسيع الوعاء الضريبي و تشجيع الاستثمار. و في السياق اعتبر النائب عن التكتل الاخضر ناصر حمدادوش أن هناك هشاشة حقيقية في موارد الدولة مما قد يضطرها الى قبول أحد الخيارين أحلاهما مر، وهو إما اللجوء الى المديونية الخارجية ،أم أنها ستواصل في فرض ضرائب جديدة على المواطنين. لتمويل الحزينة ، كما اقترح حمدادوش تخفيض رواتب النواب والاطارات السامية في الدولة تماشيا مع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد . أما نواب جبهة القوى الاشتراكية الافافاس فقد اعتبروا قانون المالية 2017 ،عبئا واجحافا في حق المواطن الجزائري معتبرين سنة 2017، ستكون أصعب من السنة الجارية وانها ستعرف تسريح العمال من المؤسسات العمومية بسبب ضعف مواردها، مؤكدين ان الحكومة فشلت في خلق اقتصاد بديل وانها تعتمد سياسات ارتجالية في سياساتها الاقتصادية ستؤدي الى انفجار اجتماعي . و على النقيض طالب عدد من نواب ،حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي ،من المواطنين، تقديم المزيد من التضحيات وتقبل الزيادات الضريبية التي جاء بها قانون المالية 2017 ، وقال نواب من _الارندي_ ، ان الشعب الجزائري لا يبخل بتقديم المزيد من التضحيات في سبيل الجزائر ومستقبلها ، وعليهم تقبل الزيادات الضريبية التي جاءت في قانون المالية الجديد . و كان وزير المالية حاجي بابا عمي قد صرح لدى عرضه أمس الاثنين مشروع قانون المالية 2017 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن المشروع اعتمد على تسقيف النفقات العمومية للدولة بهدف ترشيد النفقات و الحد من مضاعفة عجز الميزانية، مؤكدا انه تم تخصيص ميزانية عامة قدرها 6883 مليار دينار بانخفاض قدرة 8.4 بالمائة في نفقات التجهيز و ارتفاع بنسبة 2 بالمائة في نفقات التسيير على أساس سعر مرجعي للنفط ب50 دولار للبرميل، و توقع الوزير ارتفاعا ب 11 بالمائة في الإيرادات الجبائية خارج المحروقات خلال الفترة 2017/2019 .