ولد خليفة يفرض تعتيما إعلاميا على نشاط نواب المعارضة بالبرلمان

الأمين العام لمكتب المجلس طلب منهم مغادرة القاعة بحجة "عدم الترخيص"

* جودي: ”موقف إدارة البرلمان هو استمرار ومواصلة لسياسة الانقلاب”
* بن خلاف: أول نوفمبر هو تاريخ بداية الثورة و30 نوفمبر هو تاريخ بيع الجزائر
عقد أمس، نواب المعارضة بالبرلمان، ندوتهم الصحفية المتعلقة بالدعوة إلى إسقاط قانون المالية 2016، على وقع المنع والتضييق من إدارة المجلس الشعبي الوطني، وهو الأمر الذي رفضه النواب ووصفوا هذه الممارسات بأنها ”غير دستورية ولاقانونية وانقلاب ضد المؤسسة التشريعية”.
منع أمس، نواب الكتل البرلمانية المعارضة لمشروع قانون المالية 2016، من تنظيم ندوة صحفية بقاعة المحاضرات بالمجلس الشعبي الوطني، بأمر من رئيس المجلس العربي ولد خليفة، وتمكنوا في أقل من ساعة من إبلاغ الصحفيين بأنهم رفعوا رسميا، رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، يشكون الطريقة ”غير الدستورية التي مرر بها مشروع قانون المالية في 30 نوفمبر الماضي.
وفي هذا الصدد، وجد الصحافيون صعوبة كبيرة في أداء مهامهم في تغطية الندوة التي دعوا إليها بصفة رسمية من قبل أربع كتل برلمانية، حيث منعوا في البداية من دخول مبنى المجلس، بحجة أن الندوة غير مرخصة، ثم تدخل رؤساء الكتل وقاموا بإدخال رجال الإعلام إلى قاعة المحاضرات التي كانت أبوابها مغلقة ما عدا الباب الخلفي.
وبعد ربع ساعة من انطلاق الندوة، دخل الأمين العام لمكتب المجلس، بشير سليماني، يطلب من منظمي الندوة مغادرة القاعة لأن نشاطهم غير مرخص، لكن النواب رفضوا الخروج، ليتوجه الأمين العام للمجلس، نحو الصحفيين يأمرهم بمغادرة القاعة، وهو الإجراء الذي رفضه الصحفيون، وسألوا النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، يوسف خبابة، إن كان تنظيم الندوات داخل القاعة يتطلب ترخيصا، فرد بالقول إن النواب يملكون الحق في تنظيم أي محاضرة أو ندوة داخل هذه القاعة من دون ترخيص.
وندد نواب كل من تكتل الجزائر الخضراء، حزب العمال، جبهة العدالة والتنمية، وحركة البناء، بما أسموه الحظر على ممارسة حقهم الدستوري والطبيعي في التعبير عن مواقفهم، واصفين هذه الممارسات ”بغير الدستورية واللاقانونية”. وكشف نواب المعارضة عن مراسلة رئيس الجمهورية وإخطاره بالانزلاقات الخطيرة التي سجلت أثناء مسار مصادقة مشروع قانون المالية 2016، وبالعواقب التي تنجر عن تطبيق هذا القانون، وكذا مراسلة المجلس الدستوري للنظر في مدى دستورية هذا القانون، كما وجهوا مراسلة لأعضاء مجلس الأمة. وخلال الندوة الصحفية، أكد رئيس الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، يوسف خبابة، أن هذا القانون يمس بسيادة الدولة ويكرس التمييز بين الجزائريين ويحمل الفئات الهشة الضرائب الثقيلة، بسبب ما أسماه فساد المفسدين ونهب الناهبين، ”ويراد للمواطن أن يتحمل العواقب”، مبرزا رفض النواب العودة إلى المديونية الخارجية. من جهته، قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال، جلول جودي، إن موقف إدارة المجلس الشعبي الوطني هو استمرار ومواصلة لسياسة الانقلاب الذي حدث في 30 نوفمبر، مشيرا إلى أن النائب له حصانة برلمانية في كلامه ومواقفه وتصويته، وتابع بأن ”هذا التخوف هو ناتج عن وقفة النواب كرجل واحد ضد تجاوز صلاحيات الهيئة التشريعية، وتجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية في المادة 7”، وواصل بأن ”بعض الخونة استعملوا قانون المالية للاستيلاء على كل خيرات البلاد، والسماح لمافيا الأوليغارشية بافتراس أموال الشعب، ونحن ضد قانون العار اللاوطني واللاشعبي واللادستوري”.
وفي نفس السياق أوضح رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أن ”أول نوفمبر هو تاريخ بداية الثورة الجزائرية، و30 نوفمبر هو تاريخ بيع الجزائر، وأن قانون المالية وضع من طرف أرباب العمل وأصحاب المال الوسخ، ويهدف إلى التنازل عن السيادة الوطنية لصالح أرباب المال من خلال المادتين 66 و71، بإعفاءات ضريبية لصالح أصحاب المال الوسخ، ومن تبعاته تفقير وتجويع الشعب الجزائري بزيادة الأسعار والرسوم. بالمقابل، أبرزت النائب عن جبهة التحرير الوطني، راضية حناشي، التي حيا النواب المعارضين موقفها المناقض لكتلتها البرلمانية التي صوتت بالأغلبية لتمرير القانون، ”أنها ابنة شهيد، وقالت كلمة حق باسم 40 مليون جزائري”، معبرة عن رفضها لهذا القانون، وعلقت على اقتراح وزير المالية بن خالفة، بتقديم منحة للمواطنين الذين تقل أجورهم عن 40 ألف دينار، بأن هذا الأمر يذكرها ببطاقة الأهالي التي كان يوزعها المستعمر الفرنسي على الجزائريين وما يمثله من إهانة”.