لجنة لتفتيش البضائع الفاسدة والمحجوزة بالموانئ

لوقف نزيف الملايير الضائعة وتطهير مساحات الاستقبال

قررت الحكومة إنشاء لجنة تتولى تفتيش البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطولة على مستوى الموانئ التجارية، وذلك بقصد تطهير الموانئ والمساحات المخصصة لاستقبال البضائع، حيث تسبب ضيق هذه المساحات، مرات عديدة، في خسارة بالملايير للمتعاملين وأحيانا حتى للخزينة العمومية بالنسبة للسلع والبضائع التي يستوردها وسطاء الدولة.
وبحسب مضمون المرسوم التنفيذي تتولى اللجنة الدائمة مهمة تفتيش البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطولة في الموانئ التجارية وتقويمها ومعالجة وضعيتها، وذلك في إطار تنفيذ الأعمال الرامية إلى تحسين تسيير الموانئ التجارية، إذ تتكفل اللجنة بمهمة تفتيش البضائع المودعة في المناطق الموضوعة تحت النظام الجمركي والعمل على إحصاء البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطولة في السقائف والمستودعات والمخازن ومساحات الإيداع داخل الموانئ أو في مناطق خارج الميناء.
وتكليف المصالح المعنية، ولاسيما منها مصالح الرقابة الحدودية، بإجراء خبرة على البضائع التي تظهر عليها علامات التلف أو الفساد أو تضر بالبيئة وإعداد محضر يبيّن الوجهة الدقيقة لهذه البضائع، كما يتعين عليها إعلام المصالح المعنية بوجود البضائع التي من شأنها أن تشكل خطرا على الأشخاص أو التجهيزات أو المنشآت أو أمن الميناء أو تعرقل الاستغلال العقلاني للميناء، وإخطار السلطة المينائية بوجوب تبليغ وكيل السفينة الناقلة للبضائع بقرارها إتلاف البضائع التي لا يعرف مالكها والتي تظهر عليها علامات التلف أو الفساد أو تضر البيئة، إلى جانب العمل على الأمر برفع البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطولة قصد تدميرها أو بيعها، عند الاقتضاء أو تسليمها مجانا إلى الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الاستشفائية طبقا للإجراءات المنصوص عليها.
كما يفترض في هذه اللجنة إعداد محاضر لإثبات الحوادث الداخلة في إطار صلاحياتها، مع ذكر كل العناصر المميزة للحالة التي أجري التفتيش عليها، والسهر على تنفيذ الإجراءات الجمركية، لاسيما تلك المتعلقة ببيع البضائع بالمزاد العلني، بالمقابل يمكن لمالك البضاعة أن يعترض بنفسه أو بواسطة وكيل السفينة أمام اللجنة على إتلاف البضاعة خلال أجل لا يتجاوز 5 أيام إبتداء من تاريخ التبليغ.
وفي حال الاعتراض خلال الأجل المحدد يتعين على المالك وبعد موافقة اللجنة، إعادة تصدير البضاعة، وفي حالة استحالة ذلك، يتم تحويلها إلى مستودع خارج الميناء خاضع للرقابة الجمركية خلال أجل تحدده اللجنة حسب طبيعة البضاعة، ويتوجب على اللجنة إتلاف البضاعة في حالات محددة ويتعلق الأمر بعدم الاعتراض خلال الأجل المحدد وعدم إعادة تصدير البضاعة أو تحويلها إلى مستودع خارج الميناء. وفي حال عدم موافقة اللجنة على تحويل البضاعة إلى مستودع خارج الميناء، تخول اللجنة عند إجراء الخبرة على البضائع والتصريح بإتلافها، إعطاء تعليمات للمصلحة التقنية المختصة التابعة لبلديات مقر وجود الميناء التجاري لإشعارها بوجوب رفع تلك البضائع والقيام بتدميرها، ويمكن للجنة عند الاقتضاء الاستعانة بمؤسسات متخصصة.