لجنة مختصة بتفتيش البضائع المتلفة وذات الإقامة المطولة بالموانئ

للتخلص من حاويات السلع المنتهية الصلاحية طيلة عشر سنوات

أنشأت الحكومة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10 / 94 لجنة دائمة تتكفل بتفتيش البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطولة على مستوى الموانئ التجارية، لتحسين تسيير الموانئ ورفع الحرج عن المصالح الجمركية التي تجد صعوبة كبيرة في إتلاف المئات من الحاويات التي تحتوي على بضائع غير صالحة.
يأتي المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 من الشهر المنصرم لتخفيف الضغط على الموانئ الجزائرية التي تكدس بها ما يزيد عن 1500 حاوية خلال عشر سنوات، بسبب ارتفاع تكاليف إتلافها، أو لوجود نزاعات قضائية بين أصحابها ومصالح الجمارك، رغم أن قانون الحجز الذي ينص عليه قانون الجمارك يشير إلى أن كل البضائع التي تدخل ميناء الجزائر تمنح لأصحابها مهلة 21 يوما لاستكمال إجراءات الجمركة، وأربعة أشهر أخرى لسحب البضائع أو الحاويات من مخازن الميناء أو مستودعات التخزين التابعة لمصالح الجمارك. ولجأت الحكومة إلى استحداث هذه اللجنة لوجود عدد ضخم من الحاويات المجهولة، حيث يصعب على مصالح الجمارك تحديد هوية أصحابها بسبب تقديمهم عناوين وهمية، ورفضهم التقرب من المصالح الجمركية التي وجدت نفسها مسؤولة عن المئات من الحاويات المخزنة بالمستودعات الخاصة المؤجرة من طرف المديرية، ليرتفع العدد مؤخرا إلى 1000 حاوية على مستوى ميناء العاصمة فقط، منها 300 حاوية تحتوي على منتوجات معرضة للتلف. وفي سياق متصل حدد المرسوم التنفيذي رقم 10 / 94، مهام اللجنة الدائمة المكلفة بتفتيش البضائع الملتفة أو ذات الإقامة المطولة على مستوى الموانئ التجارية، حيث يخول لها تفتيش البضائع المودعة في المناطق الموضوعة تحت النظام الجمركي، والعمل على إحصاء البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطولة في المخازن والمستودعات بمساحات الإيداع داخل الموانئ.
كما تكلف اللجنة المصالح المعنية ومن بينها مصالح الرقابة الحدودية بإجراء خبرة على البضائع التي تظهر عليها علامات التلف أو الفساد، والتي تضر بالبيئة وبإعداد محضر يبين الوجهة الدقيقة لهذه البضائع، والإخطار بوجود البضائع التي من شأنها أن تشكل خطرا على الأشخاص أو التجهيزات أو المنشآت وأمن الميناء، أو تعرقل الاستغلال العقلاني للميناء.