سفن تفريغ الشحنات غير المعبأة في الحاويات ممنوعة من دخول ميناء الجزائر

أخطرت إدارة ميناء الجزائر كافة المتعاملين الاقتصاديين في التجارة الخارجية أن عملية تفريغ شحنات السفن المحملة بالإسمنت والخشب والمواد الغذائية غير المعبأة في الحاويات ومختلف البضائع غير المعبأة في الحاويات والسيارات لن تكون مرخصة بداية من الفاتح أكتوبر للداخل إلى ميناء العاصمة.
وأوضحت ذات الهيئة أن الخطوة تأتي تطبيقا لقرار الحكومة الأخير القاضي بإدخال إجراءات جديدة في تسيير مختلف الموانئ البحرية، وذلك بحلول الشهر القادم بغية تسوية وضعية الاكتظاظ التي تشهدها حاليا بعض الموانئ التجارية الوطنية بشكل نهائي. وتبعا لهذه الإجراءات فإن متعاملي التصدير والاستيراد ملزمين ببحث وجهات أخرى لبضائعهم وسلعهم لإنزالها، والتي ستكون عموما عبر ميناء بجاية وجن جن ومستغانم نظرا لقرب المسافة بينها وبين مراكز التخزين والمستودعات. وفي هذا السياق، باشرت وزارة النقل مؤخرا في تحدد كيفية تنظيم نشاط جميع الموانئ، خاصة وأن الاجتماعات المشتركة بين المسؤولين أفضت إلى إقرار الذهاب نحو خلق موانئ متخصصة، من شأنها إنهاء الاكتظاظ والاختناق التي تعرفها بعض الموانئ ويترتب عنها رسو السفن والبواخر في عرض البحر حتى يتسنى لها تفريع الحاويات ومختلف السلع الأخرى. وقد باتت هذه الظاهرة والوضعية المتميزة لجل الموانئ المطلقة على الساحل تعرقل نشاطها وبتمديد مدة الانتظار على مستوى الرصيف ، حيث يترتب عن ذلك آثار سلبية للغاية بالنسبة للاقتصاد، لاسيما المتعلقة بزيادة أجرة السفينة وضرائب التأمين المرتفعة والتسعيرات والمهلات الإضافية. وفي خطوة أولية، سيتم اعتماد موانئ جن جن بولاية جيجل بالناحية الشرقية وكذا مستغانم والغزوات للمناطق الغربية لاستقبال سفن نقل السيارات والعربات والآلات والأشغال العمومية، وإلى جانب ممارسة النشاطات العادية فإن الموانئ الأخرى ستكون مهيأة لمعالجة المنتوجات الأخرى القادمة بحرا إلى الجزائر. وللإشارة، فإن وزارة النقل قررت إنفاق 160 مليون أورو في إطار برنامج تأهيل وعصرنة وتحسين إدارة وأمن موانئ، حيث سيخصص هذا المبلغ الذي رصدته الدولة لإنشاء نظام جديد لإدارة الموانئ والأمن البحري. وأكد وزير النقل أن هذا النظام الذي أطلق عليه اسم ''نظام إدارة مندمج للأمن البحري في الموانئ وتبادل المعطيات المعلوماتية'' سيكون جاهزا سنة .2012 وأكد عمار تو أن إنجازه أوكل لمجموعة مكونة من شركتين سويدية وكورية جنوبية، وسيسمح بالقيام بكافة الإجراءات التجارية عن طريق المعلوماتية.