صراع الغاز

أكد الرجل الأول في قطاع المحروقات بالجزائر ساعات قليلة قبل انطلاق أعمال ندوة الغاز المميع السادسة عشرة بوهران الاثنين المنصرم ما صرح به سابقا من أن البلاد مقبلة على عصر الغاز بدءاً من منتصف شهر جويلية القادم، بإضافة 8 ملايير متر مكعب سنويا إلى السوق العالمية من خلال استكمال مشروع ميدغاز مع إسبانيا.
ومع حلول العام 2015 سترتفع قدرات الجزائر من تصدير الذهب الأبيض الى مستوى 85 مليار متر مكعب سنويا. وقبل 3 سنوات كنا نشرنا مقالة بعنوان: "موسم الهجرة الى عصر الغاز"، توقعنا فيها أن يتحول الغاز خلفا للنفط إلى ساحة أخرى لصراع المصالح وتحقيق الفائض الرأسمالي للدول الصناعية الكبرى على حساب الدول المنتجة دون أن تتمكن تلك الدول من إثبات قدرتها على تحويل ذلك الصراع لصالح تنميتها الوطنية، وبالتالي كان المشهد الأقرب كنتيجة للتحليل أن تتكرر الإخفاقات التنموية التي تسبب فيها النفط إلى مجال الغاز ولكن الثمن هذه المرة سيكون أغلى، ليس لأن حجم الخسارة سيكون أكبر ولكن لأن لا شيء بعد الغاز لنا أن نستثمر فيه ما لم يطرأ تغيير جوهري على النظام الاقتصادي القائم. فهل أصابت توقعاتنا ونحن نتابع مجريات أشغال ندوة وهران للغاز؟ وماذا يخفي الزمن لدولة لا يزيد احتياطيها من الغاز عن 45 ألف مليار متر مكعب أي ما يقابل 60 عاما من الحياة؟.
الغاز... تلك السوق الجاذبة
صدر عن مؤسسة "دوغلاس وستوود" مؤخرا تقرير مهم عن سوق الغاز القادمة أي للفترة 2010 -2030 يفيد بأن أزمة في الأفق تخصّ المعروض من الغاز بسبب تناقص الإنتاج في أوربا الغربية وعودة النمو إلى أول مستورد للغاز في العالم أي الصين، وتحول المستهلكين الكبار من النفط إلى الغاز كمصدر رئيس للطاقة. وحسب التقرير ستشهد الفترة حتى 2030 زيادة سنوية من استهلاك الغاز تقدر بنسبة 1.6 بالمائة، في حين ستتراجع نسبة الزيادة في الطلب على النفط سنويا إلى 0.9 بالمائة، ومع حلول العام 2030 سيحتل الغاز نسبة 23 بالمائة من استهلاك الطاقة في العالم. مشهد زيادة الطلب الذي أشار إليه التقرير بدأ مع آخر أرقام الاقتصاد الأمريكي، حيث أفادت إدارة معلومات الطاقة في واشنطن بأن العام 2009 شهد زيادة في الطلب الأمريكي على واردات الغاز بأكثر من 23 بالمائة مقارنة بالعام 2008 ليلامس 10 ملايير متر مكعب خلال الستة أشهر الأولى من العام.
هذا الدور المتوقع للذهب الأبيض هو الذي دفع بدولة قطر إلى بناء واحدة من أكبر محطات تسييل الغاز في مدينة "راس لفان" لترفع قدرتها التصديرية إلى 77 مليون طن والمشروع سينتهي في نهاية العام الجاري 2010، لتنتقل كفّة الاستثمار في هذا المجال إلى استراليا التي تعد لإطلاق 3 مشروعات كبرى لتسييل الغاز بين العامين 2015 و2017. وفي نفس السياق، تستعد الجزائر لمضاعفة صادراتها من الغاز المسال آفاق العام 2015 بنسبة 50 بالمائة. وهكذا يجاري واضعو السياسات في الدول المنتجة وضعية الطلب المتوقع مستقبلا على الغاز بتكثيف الاستثمارات التي عليها أن تخدم الهدف الرأسمالي في ضمان إمداد مجتمعات الرفاه الاقتصادي بالطاقة اللازمة لعمل المصانع ودفء البيوت وحركة السيارات الفخمة. والنتيجة في الأخير، تكرار مشهد إدارة سوق الطاقة في العالم من النفط إلى الغاز، حيث ستحتفظ الدول الصناعية بدور المستورد بأقل الأسعار والمحافظ على مخزوناته الاستراتيجية مدفوعة إلى ذلك بزيادة استثمارات الدول المنتجة المسؤول الأول على تموين السوق، بغض النظر عن آجال استنزاف الاحتياطي أو الحسابات بعيدة المدى.
عن الجزائر بصراحة
تتسابق كبريات الشركات الطاقوية في العالم إلى حقول الغاز في دول الجنوب ومنها الجزائر بغرض تحقيق أرباح رأسمالية من جهة وللمشاركة في مراقبة أسواق الطاقة في العالم لصالح الغرب الصناعي. وعلى سبيل المثال، تعمل الشركة النرويجية "ستات أويل هيدروا" على خط تلبية الطلب الأمريكي المتزايد على الغاز من خلال مشاركات مع كل من الجزائر وروسيا. ودشنت الشركة الألمانية "أي.أو.أن غاز" فرعا لها بالجزائر تنفيذا للاستراتيجية الألمانية بشأن استغلال الميزة النوعية للغاز الجزائري عالي الجودة قليل الكلفة عند النقل. أمريكا التي تعمل بقانون حظر الاستكشاف عن مصادر الطاقة في سواحلها تفضل صحارى بقية العالم، وروسيا التي تملك نظاما إنتاجيا متينا تعتبر صادرات الغاز منها تراكما رأسماليا. ويبقى الاختيار الجزائري ملتقى تساؤلات عن جدوى استنساخ تجربة النفط التي هوت بنصيب الثروة في ميزاننا التجاري من 30 بالمائة قبل الطفرة النفطية إلى أقل من 2 بالمائة الآن؟.
وعندما اقترح وزير الطاقة عندنا تخفيض الإنتاج من الغاز كان ذلك على وقع تراجع الأسعار في الأسواق الحرة "سبوت" التي لجأت إليها أمريكا والصين مؤخرا، بسبب تراكم مخزونات تلك الأسواق وانخفاض أسعارها. والغريب في الأمر، أن لا أمريكا ولا الصين ولا ألمانيا نفسها، فكرت في مصير الدول المنتجة جراء تحول الطلب من العقود المضمونة السعر الى أسواق "السبوت". وكم كنا نتمنى أن تسبق ندوة وهران الدولية ندوة وطنية لبحث المصلحة الجزائرية في ضوء تجربة النفط والمتغيرات الجديدة في مالية الدولة وإمكانات النمو الكلي للبلاد.
لقد وصلني تقرير أخير يفيد بأن أزمة ندرة المياه في كثير من دول إفريقيا سببها استخدامات تلك المياه في الصناعات التي تنتجها الشركات الغربية لفائدة الأسر في أوربا وأمريكا. وقبل أيام رفضت قطر اقتراح الجزائر بخفض إنتاج الغاز لأن الدول الرأسمالية الحليفة لا تريد ذلك، وربما يأتي يوم نستورد فيه نفس كمية الغاز التي سوف نستثمر في إنتاجها أكثر من 63.5 مليار دولار على مدى 5 سنوات ولكن بأسعار أخرى قد لا تخطر على بال.