فرنسا: بونوا هامون يفوز بترشيح الإشتراكيين للرئاسة

مانويل فالس يخسر السباق

تمكن بونوا هامون وزير التربية السابق من الفوز في الدورة الثانية من الانتخابات التمهيدية لليسار الفرنسي بعد حصوله على أكثر من 58% من أصوات الناخبين. وفور إعلان النتائج الأولية أكد بونوا هامون عزمه العمل على توحيد أحزاب اليسار في مواجهة أحزاب اليمين واليمين المتطرف.
وأظهرت نتائج جزئية أن آمون (49 عاما) وزير التربية السابق الذي يمثل الجناح اليساري في الحزب الاشتراكي فاز بنسبة 58.65% من الأصوات مقابل 42.35% في المئة لفالس (54 عاما) ممثل جناح اليمين والذي خاض السباق بعدما قرر الرئيس فرنسوا هولاند عدم الترشح.
ولد بونوا هامون في 26 يونيو 1967 في سان رينان (فينيستير)، نائب أوروبي سابق، ومتحدث سابق باسم الحزب الاشتراكي 2008-2012. نائب في الجمعية الوطنية منذ 2012.
وكان بونوا هامون قد أعلن ترشحه للانتخابات التمهيدية في 16 آب/أغسطس الماضي، ودعا مناصريه إلى تجمع شعبي نظمه في ضواحي باريس يومي 27 و28 آب/أغسطس الماضي. وقال بهذه المناسبة: "لا يجب على ناخبي اليسار تحمل عدم شعبية حكومة فاشلة، ولا قانون عمل (لا يخدم مصالح العمال)، ولا إسقاط الجنسية".
ومنذ أن غادر حكومة مانويل فالس، لم يكف بونوا هامون عن انتقاد الحزب الاشتراكي بشكل لاذع.

أهم اقتراحاته
إلغاء قانون العمل
القرار الأول الذي ينوي بونوا هامون اتخاذه في حال تولى منصب رئيس الجمهورية، إلغاء قانون العمل لأن في اعتقاده هذا القانون "معمول فقط للناس الذين يشعرون بالسعادة عندما يذهبون إلى أماكن عملهم في الصباح". فانتقد هامون قانون العمل الجديد الذي مررته حكومة مانويل فالس لأنه "يحث العمال على العمل أكثر براتب أقل" فيما أضاف "أن تقليص الرواتب لا يعني بالضرورة خلق فرص عمل جديدة".

فرض راتب عام
بهدف مواكبة التطورات التقنية والاستخدام التدريجي للروبوتات، يقترح بونوا هامون فرض راتب عام بقيمة 750 يورو في الشهر كحد أدنى لكل الفرنسيين البالغين سواء كانوا يعملون أم لا. هذا الراتب يجب أن يمنح الحرية لكل شخص يريد أن يعمل أقل أن يقوم بذلك لكن دون أن يتقلص دخله الشهري. وقال هامون في هذا الشأن: "الراتب العام هو أحسن وسيلة لإعادة توزيع الأموال على الفرنسيين بشكل عادل. طبعا لتجسيد هذه الفكرة على أرض الواقع ثم تمويلها، يجب رفع قيمة الضرائب المدفوعة على الذين يتقاضون أجورا عالية".

تخفيض ساعات العمل
يدافع بونوا هامون على ضرورة تقليص ساعات العمل التي تفرضها الثورة الرقمية حسب تعبيره، موضحا أن نسبة «الوظائف التي يمكن أن يخلقها الاقتصاد العالمي ستتراجع كثيرا في المستقبل، لذا يجب تقاسمها بشكل عادل مع الآخرين".
وواصل: "نظامنا التنموي أصبح لا يواكب التحديات والتطورات الجديدة، بالتالي يجب أن نغير طريقة عملنا ونخفض ساعات العمل للقضاء على البطالة من جهة ولتمكين العمال بالعيش في جو تغمره السعادة من جهة أخرى".

فرض ضريبة على الروبوتات
بما أن العديد من الشركات والمحلات التجارية الكبرى أصبحت تستخدم الروبوتات عوضا عن خلق فرص عمل جديدة، يريد بونوا هامون فرض ضريبة إضافية على هذه الشركات وتخصيص الأموال المأخوذة لتمويل الراتب العام.

إعلان جمهورية سادسة
في منظور بونوا هامون، مؤسسات الدولة الفرنسية والجمهورية الخامسة لم تعد تواكب الحداثة، لذا يريد تغييرها عبر المرور إلى جمهورية سادسة تعطي أهمية أكبر للبرلمان وتنهي نظام "الجمهورية الملكية" والامتيازات الكبيرة التي يحظى بها رئيس الجمهورية. الوزير السابق يقترح أيضا ولاية رئاسية واحدة فقط مدتها 7 سنوات والأخذ في الحسبان ما يسمى ب "التصويت الأبيض".

وضع قانون 49.3 مدني
بهدف تمكين الشعب من ممارسة إرادته، اقترح بونوا هامون إقرار قانون جديد يعطي للمواطنين الحق أن يتدخلوا في الحياة السياسية ويلغون قوانين لا تخدم مصالحهم. ويكفي جمع 450 ألف توقيع أي حوالي 1 بالمئة من الناخبين لإعادة النظر في أي قانون تمت المصادقة عليه سابقا أو طرحه للمناقشة من جديد حسب هامون.

منح تأشيرات إنسانية للاجئين
يريد بونوا هامون أن تتصرف فرنسا "بإنسانية" أكثر تجاه اللاجئين مع رفع قيمة المساعدات المالية التي تقدمها لهم، فضلا عن إعطاء تأشيرات لأسباب إنسانية مع حق العمل. ويقول هامون: "فرنسا استقبلت 0.12 بالمئة من اللاجئين مقارنة بعدد سكان فرنسا، أي أقل من المعدل الأوروبي الذي يقدر ب 0.20 بالمئة". وينوى هذا النائب رفع نسبة المساهمة المالية التي تقدمها فرنسا لصندوق الغذاء العالمي وإلغاء اتفاقيات دبلن التي تفرض على اليونان وإيطاليا تحمل عبء استقبال اللاجئين بمفردها.

تشريع تناول القنب الهندي
يقترح بونوا هامون تشريع تناول القنب الهندي في فرنسا والسماح للدولة بتوزيعه بهدف "تجفيف منابع العنف والاقتصاد الخفي".

الخروج من "ثقافة الاعتقالات"
يدعو بونوا هامون إلى تحسين ظروف الاعتقال داخل السجون الفرنسية وإلى عدم بناء معتقلات جديدة لأنها ليست هي التي ستحل المشاكل التي يواجهها المجتمع الفرنسي، بل ما ينبغي القيام به في نظره هو مساعدة المعتقلين على الاندماج بشكل جيد في المجتمع وذلك عبر إيجاد فرص عمل لهم.
كما ينوي هامون تجهيز السجون بمكاتب التصويت وبوحدات خاصة لاستقبال عائلات وأقارب السجناء لكي لا يفقدون التواصل مع الواقع.