قوات الأمن تفرّق تجمّعا لعساكر المعطوبين في مكافحة الإرهاب

أمهلوا الحكومة شهرا لتسوية مشاكلهم أو الدخول في إضراب عن الطعام

تصوير: علاء بويموت
فرّقت قوات الأمن أمس أكثر من 500 من جنود العسكريين المتعاقدين الذين فصلوا من الجيش نتيجة إصابتهم بأمراض مزمنة وحوادث خطيرة خلال عمليات مكافحة الإرهاب أثناء اعتصامهم أمام مقر وزارة الدفاع الوطني بالعاصمة، والذين منحت لهم شهادات عجز غير منسوبة، للمطالبة بمنحهم حقوقهم المادية والمعنوية، وتطبيق نص التعليمة التي أصدرها رئيس أركان الجيش السابق محمد العماري عام 2003 والسارية المفعول حتى الآن.
وعبّر العسكريون، الذين اعتصموا أمس أمام مقر وزارة الدفاع الوطني عن غضبهم الكبير إزاء التجاهل الذي أبدته الوصاية بشأن وضعيتهم الاجتماعية الهشة وظروفهم القاسية، نتيجة شطبهم من صفوف الجيش بعد إصابتهم في عمليات عسكرية ضد الجماعات المسلحة وعدم إستفادتهم من أي حقوق مادية أو معنوية.
وقال الناطق الرسمي بالنيابة على هذه الفئة باسمهم في تصريح ل»الشروق« أنهم اضطروا إلى إجراء اتصالات بينهم، وقرروا تنظيم الاعتصام الاحتجاجي أمام مقر وزارة الدفاع على الرغم من حساسية المكان، بعد أكثر من سبع سنوات من الانتظار والوعود التي ظلوا يتلقونها في كل مرة من طرف المسؤولين.
وطالب المعتصمون الذين أمهلوا الحكومة شهرا واحدا فقط للإستجابة لمطالبهم أو الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بالتطبيق الحرفي لنص التعليمة التي أصدرها قائد أركان الجيش السابق الفريق محمد العماري في 25 ماي 2003، والتي تمنع شطب أي جريح أومعطوب في مكافحة الإرهاب من صفوف الجيش.
وتتضمن التعليمة، التي اطلعت "الشروق" على نسخة منها، أنه "لا يشطب بأي حال من الأحوال أي مستخدم جريح في إطار مكافحة الإرهاب من سجلات الجيش الوطني الشعبي دون أن يكون محل قرار صرف من اللجنة المركزية أو الجهوية من خلال الملف الأزرق، الملف الطبي".
وتشدّد التعليمة على أنه في هذه الحالة فقط تؤول الملفات إلى المصلحة الاجتماعية للمستخدمين لمنح المعنيين كافة حقوقهم التي تضمن لهم كرامتهم، مشيرة إلى أنه يجب الاحتفاظ بالعسكري المنعدم التأهيل "المعطوب" وإعادة إدماجه في الوسط العسكري.
وقال المتحدث باسم العسكريين المتعاقدين معطوبي عمليات مكافحة الإرهاب، فاتح روشادية، أن اللجنة المشتركة على مستوى وزارة الدفاع الوطني استقبلت وفدا من المعتصمين، حيث أكدت لنا أن الملف طرح للمعالجة وتمت معالجة جوانب كبيرة منه، لكنه طلب مهلة إضافية لإنهاء كل الترتيبات المتعلقة بالاستجابة لمطالب المتعاقدين المعطوبين ورد حقوقهم.