مديرية الشؤون الاجتماعية تستقبل وفدا من المعتصمين وزارة الدفاع تعد بطرح ملف الجنود المرضى على الحكومة

وعد مسؤولون في وزارة الدفاع الوطني جنود الجيش الوطني الشعبي المصابين بأمراض مزمنة وحوادث العمل جراء مكافحة الإرهاب برفع قضيتهم إلى الوزير المنتدب للدفاع، عبد المالك قنايزية، لطرحها على طاولة نقاش الحكومة· وطلب هؤلاء المسؤولون من جنود الجيش المصابين بأمراض مزمنة وكذا ضحايا حوادث العمل مهلة ثلاثة أشهر لتسوية وضعيتهم ورفعها إلى الجهات الوصية قصد التدخل ومنحهم الحق في الحصول على التعويض ومنحة التقاعد·
التقى ممثلون عن جنود الجيش الوطني الشعبي المصابين بأمراض مزمنة خلال سنوات الإرهاب بمسؤولين في وزارة الدفاع الوطني عقب اعتصامهم أمام مقر الوزارة، منذ أول أمس، من أجل المطالبة بتسوية وضعيتهم الاجتماعية· وقال ''ج·حسين'' ممن جرى استقبالهم بوزارة الدفاع، في لقاء مع ''البلاد''، إنه ''التقى رفقة وفد من الجنود المحتجين مع المسؤولين بمديرية الشؤون الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني وتم الحديث معهم بخصوص وضعيتهم''، مضيفا أن المسؤولين في مديرية الشؤون الاجتماعية بالوزارة وعدوهم برفع مطالبهم إلى الجهة المختصة قصد دراستها والبت فيها''/ وأكد المتحدث أن اللقاء الذي يعتبر الأول مع مسؤولين في المديرية المختصة بالنظر في مثل هذه الملفات ودام لساعات، أعطى الأمل لدى هؤلاء الجنود السابقين في تسوية وضعيتهم الاجتماعية· مشيرا إلى أن الوفد أكد للقائمين بمثل هذه الملفات على مستوى وزارة الدفاع مشروعية مطالبهم في حق التعويض الاجتماعي ومنحة التقاعد بعد إيداعهم ملفات تثبت عجزهم عن العمل بنسبة 100 بالمائة· وأكد عدد من المحتجين أمام مقر وزارة الدفاع الوطني أنهم لن يكلوا عن المطالبة بحقوقهم الاجتماعية بالنظر إلى الوضع الاجتماعي المزري الذي يعيشونه رفقة عائلاتهم، حتى أن البعض لا يمكنه تغطية مصاريف علاج المرض الذي أصيبوا به جراء مكافحتهم العناصر الإرهابية·ونظم جنود الجيش المرضى وضحايا حوادث العمل عدة اعتصامات أمام مقر وزارة الدفاع الوطني للمطالبة بتسوية وضعيتهم الاجتماعية· ويبلغ عددهم حسب ممثليهم 500 شخص منتشرين في مختلف ولايات الوطن جرى تسريحهم من الخدمة العسكرية بسبب عجزهم الصحي، وهو ما تقره تقارير الخبرة الطبية المسلمة من طرف وزارة الدفاع· من جانب آخر اعتصم الجنود المطرودون من الجيش لأسباب انضباطية أمام مقر وزارة الدفاع الوطني للمطالبة بتطبيق نص تعليمية صدرت خلال سنوات الإرهاب تقضي بعدم فصلهم ومراعاة الظروف العصيبة التي مرت بها الجزائر ومساهمتهم في تحقيق الأمن·