المخزن يبتزّ أوروبا!

تسلل 850 مهاجر ردًا على قرار الصحراء

شهد الاثنين نجاح 850 مهاجر إفريقي غير شرعي في اقتحام مدينة "سبتة" الخاضعة للسيطرة الإسبانية، شمالي المغرب، في ثالث عملية من نوعها تم تنفيذها خلال 4 أيام، وصنّف مراقبون هذا "المسلسل" في خانة "الابتزاز" الذي يمارسه نظام المخزن ردا على إقرار المجموعة الأوروبية التعاطي مع "الوضع المنفصل لإقليم الصحراء الغربية طبقا للقانون الدولي".
بشكل مثير، نجح المئات من المهاجرين الأفارقة في اقتحام السياج الحدودي مع سبتة، انطلاقا من الغابات المجاورة بمنطقة "بليونش" المغربية التي يرابط بها باستمرار مئات المهاجرين المنحدرين من جنسيات إفريقية، وخلافا للسلطات المغربية التي لم يصدر عنها أي بيان في الموضوع، أكّدت مصالح حرس الحدود الإسبانية، تسلل ما لا يقلّ عن 350 مهاجرا، بعد تسلل خمسمائة مهاجر، الجمعة الماضية، في عملية مماثلة، بينما ذكرت منظمة الصليب الأحمر الإسبانية، في بيان لها، إنّ "عشرة مهاجرين تعرضوا لإصابات بالغة الخطورة".
وبعدما كانت القوات المغربية تحبط محاولات المهاجرين الأفارقة في الوصول إلى جيبي "سبتة" و"مليلية" إما سباحةً أو بتسلق الحواجز الحدودية الثلاثة التي تفصلهما عن المغرب، وكثيرا ما يسقط قتلى ومصابون جراء محاولات التسلل تلك، وجد هؤلاء "سهولة" في بلوغ المنطقتين اللتين تسيطر عليهما إسبانيا، علما أنّ المغرب لا يعترف بشرعية الحكم الإسباني ل "سبتة" و"مليلية"، ويعتبرهما جزءًا من المملكة، وظلت الرباط تطالب مدريد بالدخول في مفاوضات مباشرة معها على أمل استرجاعهما.
وقرأ متابعون للتطورات الجديدة، على أنّها ردّ فعل مغربي على تبني الأوروبيين لطرح مغاير بشأن معضلة الصحراء المحتلة، لذا عمد نظام "محمد السادس" إلى إغراق القارة العجوز بآلاف المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء، وهو ما يشكّل إزعاجا لإسبانيا وجاراتها، بعدما ظلّ المخزن "تلميذا مجتهدا" على صعيد منع المهاجرين الأفارقة من بلوغ (الإلدورادو) الأوروبي.
وكان المفوض الأوروبي المكلف بالمناخ والطاقة "ميغال آرياس كانيتي" أنّ الاتحاد الأوروبي سيأخذ الوضع المنفصل لإقليم الصحراء الغربية بالحسبان طبقا للقانون الدولي، في إحالة على المخطط الطاقوي للمغرب الذي يتضمن منشآت إنتاج الطاقة من موارد متجددة تقع بإقليم الصحراء الغربية الذي لا تعترف الأمم المتحدة بسيادة المغرب عليه ولا حتى الاتحاد الأوروبي وبلدانه الأعضاء.
وهذه هي المرة الأولى التي يشير فيها كبار المسؤولين الأوربيين بشكل صريح إلى قرار محكمة العدل الأوربية الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016، والذي أكّد على "الوضع المنفصل لإقليم الصحراء الغربية طبقا للقانون الدولي ومبدأ تقرير المصير الذي يطبّق عليه".
وسيشمل هذا الحكم القضائي الجديد كل الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوربي لأجل ألاّ يتم إدراج إقليم الصحراء الغربية، بطريقة أو بأخرى، في النطاق الإقليمي لهذه الاتفاقيات"، مع الإشارة إلى أنّ "مبدأ تقرير المصير يطبّق على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مثلما تقره محكمة العدل الأوربية في الفقرة 88 من قرارها المذكور آنفا، ومثلما نصت عليه حينها محكمة العدل الدولية في حكمها الاستشاري بشأن الصحراء الغربية.