أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، الثلاثاء، عن حبس موظفين وناشطين في أحزاب تورطوا في عمليات شراء توقيعات الترشح لدخول الانتخابات البرلمانية المقررة في الرابع من ماي القادم. وقال دربال، خلال استضافته في برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، إن هيئته "وقفت على ثلاث حالات لعمليات شراء توقيعات لصالح مرشحين للانتخابات". وأضاف بأن "المتورطين في هذه القضية بينهم موظفين ومناضلين في أحزاب أحيلوا على العدالة وتم سجنهم"، دون أن يقدم تفاصيل أكثر حول عدد وهوية الموقوفين وانتمائهم السياسي. وهدد عبد الوهاب دربال بالإستقالة من منصبه في حال ثبوت تزوير للإنتخابات، وقال "إذا حصلت على أدلة نهائية بحدوث تلاعب قبل يوم الإنتخابات فلن أبقى يوما آخر" - يقصد على رأس هيئة مراقبة الإنتخابات-. وربط دربال ضمان نزاهة الانتخابات بتحمل المنخرطين في العملية الانتخابية لمسؤولياتهم كل على مستواه من أحزاب وإدارة ومجتمع مدني ووسائل إعلام، قائلا "إن الهيئة عنصر فاعل من هذه التشكيلة التي تدافع عن نزاهة الانتخابات بتطبيق القانون والتي ستكون سدا منيعا لكل المخالفين". وأفاد المتحدث أن الهيئة التي يشرف عليها تقف على مسافة واحدة من جميع أطراف العملية الانتخابية قائلا "نحن حلفاء الأحزاب التي تريد الوصول عن طريق إنتخابات شفافة وحلفاء في نفس الوقت للإدارة التي تسهر على تطبيق القانون، ندافع عن حقوق كل المعنيين بالعملية الانتخابية متفتحين ونتقبل الجميع ونتحاور معهم"، معتبرا ذلك مؤشرا هاما لكسب الثقة وتبديد جميع المخاوف التي علقت في أذهان الكثير من الناس حول تحقيق النزاهة والشفافية في الاستحقاقات. وتعهد دربال برفع التحدي للدفاع عن خيار الشعب والسهر على شفافية الانتخابات، مذكرا باستقلالية الهيئة وبعدها كل البعد عن التأثر بأي جهة. وفي تقييمه لمراجعة القوائم الإنتخابية، عبّر رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عن استحسانه لعملية تطهير القوائم التي جرت بنجاح بالتنسيق مع مسؤولي الداخلية والجماعات المحلية والتي أسفرت عن شطب عدد كبير جدا من الموتى مثمنا دور جميع الفاعلين الذين شاركوا فيها. وجاء قانون الانتخابات الجديد الصادر في 2016، بشروط جديدة للمشاركة في الانتخابات حيث يشترط حصول أي حزب على نسبة 4 بالمائة من الأصوات في آخر ثلاثة انتخابات وطنية لكي يدخل السباق القادم، وإلا فهو مطالب بجمع عدد محدد من التوقيعات لقوائمه، حيث تتم عمليات جمع التوقيعات عبر البلديات أو لدى محضرين قضائيين. ويمنع القانون المواطنين من التوقيع لأكثر من مرشح أو قائمة واحدة وينص في مادته 213 على السجن النافذ من ستة أشهر إلى سنة كاملة وغرامة مالية لمخالفي هذا القانون. ونقلت تقارير إعلامية، خلال الأيام الماضية، أن مرحلة جمع التوقيعات للترشح للانتخابات البرلمانية، شهدت عمليات شراء لتوقيعات مواطنين، لكن عبد الوهاب دربال قال إن ما يدور "مجرد إشاعات لا يمكن للهيئة التدخل بشأنها لعدم وجود ادلة". وانتهت في 5 مارس الجاري، المهلة القانونية لإيداع قوائم الترشيحات لدى وزارة الداخلية، تحضيرا للانتخابات النيابية المقررة في الرابع من ماي المقبل. وينتظر أن تشرع وزارة الداخلية في إعلان القوائم الرسمية للانتخابات ابتداء من منتصف الشهر الجاري بعد إنهاء عملية دراسة الملفات.
