صرف 28 مليارا على 07 أسواق مغلقة بأدرار

ظلت مهملة لسنوات والتجار تائهون في الشوارع

رغم التوسع العمراني الذي تعرفه ولاية أدرار، خصوصا عاصمة الولاية التي أصبحت تضاهي المدن الكبرى، من حيث الحركة التجارية والكثافة السكانية، إلا أنها بقيت بدون أسواق للخضر والفواكه واعتمادها على سوقين فقط.
تضم المينة سوق واحدة شمال المدينة والمعروفة بسوق دينار الطيب والمخصصة للخضر والفواكه، وتحولت مؤخرا لبيع الملابس أكثر منها للخضر، وكذا سوق "بودة"، التي تعتبر مقصد كل العائلات والمواطنين بسبب وفرة المنتوجات الفلاحية بشتى أنواعها، غير أنها تشهد ازدحاما كبيرا، مما دفع بمصالح البلدية ومديرية التجارة إلى التفكير في إنجاز أسواق جوارية أخرى بعدد من الأحياء، فضلا عن تيميمون ورقان لفك العزلة على الأسواق الموجودة، أين تم انجاز 7 أسواق جوارية موزعة على معظم أحياء المدينة، سيما منها وسط المدينة المحاذي لشارع وسوق بودة إلى جانب بعض المدن الكبرى بالولاية منها تيميمون ورقان واولف.
ويلاحظ الجميع عودة الانتشار غير المسبوق لباعة الأرصفة وظاهرة التجارة الفوضوية والموازية، في غياب مصالح الرقابة حيث يجد كثير من هؤلاء التجار الفوضويين ملاذا لهم في ممارسة تجارتهم، خاصة بسوق "بودة" أين يتواجد العشرات من هؤلاء الباعة على الأرصفة والطرقات وخارج المحلات وفي كل الأماكن والمواقع المجاورة لها، ما يتسبب يوميا في عرقلة المرور واستغلال الأرصفة بغير وجه حق وإزعاج المارة وأصحاب المحلات التجارية الحائزين على السجلات التجارية في ظل تجاهل الجهات المسؤولة.
وتظل الجهات المختصة، ناهيك عن مصالح التجارة والبلدية تتفرج على الوضعية التي باتت تقلق الكثير من مواطني الولاية، رغم إنجاز أسواق جوارية للقضاء على التجارة الموازية، منها 04 أسواق بمدينة أدرار و03 برقان وتيميمون، كلفت خزينة الدولة 28 مليارسنتيم بقيمة 04 ملايير لكل سوق جوارية، لكن تبقى سوقين فقط مفتوحتين بأدرار، أما باقي الأسواق فتظل مغلقة وبدون صيانة، على غرار محلات الرئيس المهملة بسبب عزوف التجار والمستفيدين على فتح محلاتها.
وقالت مصادر من مديرية التجارة أنه سوف يتم فتح هذه الأسواق، لكن لا شيء تحقق لحد الساعة، وتتحجج الجهات المسؤولة بعدم فتح الأسواق نظرا لعدم التحاق التجار بها، وتفضيلهم مواقع شعبية غير منظمة رغم حاجة السكان لهذه الأسواق التي صرفت عليها الدولة الملايير.