الخزينة العمومية تتحمّل هوامش فائدة القروض العقارية الموجهة للموظفين

كشف الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، أمس، أن خزينة الدولة ستتحمّل هامش الفائدة للقروض العقارية التي سيستفيد منها الموظفون بعد الإجراءات التحفيزية التي أقرّتها الحكومة مباشرة بعد توقيف القروض الاستهلاكية، معلنا أن هذه التدابير ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر جانفي 2010 وذلك بعد صدور النصوص التطبيقية قبل نهاية العام الجاري.
جدّد الرئيس المدير العام لصندوق التوفير والاحتياط موقفه بخصوص تأخر إنجاز السكنات التي يموّلها في إطار الاتفاقية التي تربطه مع وكالة »عدل«، وأصرّ على إبعاد المسؤولية عن الصندوق، مبرزا بأن هذا المشروع الذي يبقى قيد الإنجاز أسند إلى الصندوق في العام 2007 رغم أنه يعود إلى العام 2002، وهنا كشف أن 9 آلاف وحدة سكنية من أصل 65 ألف قد تم استكمال إنجازها بعد أن عرفت تأخرا كبيرا حيث استهلكت غلافا ماليا بقيمة 8 ملايير دينار، دون أن يكشف عن موعد تسليمها.
وأثار جمال بسعة الذي كان يتحدّث أمس على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، مشكل العقار الذي قال إنه من أبرز العوائق التي تحول دون تنفيذ وإنجاز المشاريع في الآجال المأمولة، معلنا أن جزءا من السكنات عن طريق البيع بالإيجار قيد الإنجاز حاليا بغلاف مالي يقدر ب 53 مليار دينار، كما تحدث عن مشروع ثان لإنجاز 19 ألف وحدة سكنية ترقوية يبقى هو الآخر قيد الإنجاز.
وفي موضوع آخر أعلن بسعة الذي يشغل كذلك منصب رئيس جمعية المؤسسات المالية، أن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط جاهز من الناحية التقنية للشروع في تطبيق التدابير الأخيرة التي تضمّنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009، لكنه لم يحدّد طبيعة الفئات التي ستستفيد من تلك التحفيزات الموجّهة للقروض العقارية مكتفيا بالقول بأن النصوص التطبيقية ستفصل في هذا الأمر بمجرد صدورها، قبل أن يشير إلى أن الفئة الوحيدة التي يعلم بأنه معنية هم أعوان الدولة.
وتابع المتحدث مؤكدا أنه بإمكان الخزينة العمومية أن تتدخل في تسيير منح القروض العقارية بفائدة مخفّضة، كما حرص على التوضيح بأن النصوص التطبيقية ستحدّد بدورها إمكانية تدخل البنوك في منح هذا النوع من القروض وبفائدة مخفّضة خصوصا بعد قرار توقيف العمل بالقروض الاستهلاكية، ولفت إلى أن هذه التمويلات قد تؤخذ من موارد مالية وهو ما يعني في هذه الحالة بالذات أنه »لن يستوجب على البنوك أن تتدخل لتسيير هذا النوع من القروض«.
وأضاف رئيس جمعية المؤسسات المالية في ردّه على سؤال يتعلق بالفرق في نسبة هذا القرض الذي تم تحديده ب 1 بالمائة، مؤكدا أن هذا الأمر ستتكفل به الدولة وذلك في حالة تعيين النصوص التطبيقية للبنوك العمومية كمسير لهذه القروض، مثلما أشار إلى أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من جانفي 2010 بالنظر إلى عدم وجود ما يعرقل تطبيقه من الناحية التقنية.
وعن سؤال آخر مرتبط بسابقه يتعلق بحقيقة إن كان هذا التخفيض سينجر عنه تخفيض في نسبة الفائدة المطبقة على الساحة البنكية، أورد جمال بسعة أن »الربط بين الأمرين ليس بالأكيد بحيث يتعلق الأمر بتخفيض وبالتالي فإن النسبة الحقيقية لا تقدر ب 1 بالمائة«، مبرزا أيضا أن البنوك تعمل على أساس تكلفة جمع الموارد مع ضمان حصة للتسيير الجيد.
وفي تقدير ضيف القناة الإذاعية الثالثة فإن مثل هذه التدابير لا يمكن أن يكتب لها النجاح إن لم يتم إعادة النظر في تنظيم العقار في الجزائر، وهو الانشغال الذي قال إنه يتسبّب في تعطيل سير المشاريع التي يتكفل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بتمويلها، كما شدّد في المقابل على أن تحسين قدرة الأسر على تسديد الديون من خلال تخفيض نسبة القروض من المفروض أن يسمح للأسر بالحصول على سكن خاصة إذا تحسّن عرض السكنات.
ومن جهة أخرى قال بسعة إن قيمة القروض العقارية التي خصّصتها مختلف البنوك في السنوات الأخيرة تتجاوز 150 مليار دج لصيغة السكنات الترقوية منها 100 مليار منحها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وأكد أن تمويل الخواص بلغ حوالي 200 مليار وأن الصندوق الذي يتولى تسييره هو من منح أكبر حصة.