البنوك تحدد مع وزارتي السكن والمالية تدابير تطبيق القرض العقاري المدعم

الإجراء لايعني إلا السكنات الجديدة

ضبطت جمعية البنوك والمؤسسات المصرفية مع وزارتي المالية والسكن والعمران إجراءات تطبيق الأمر التنفيذي المؤرخ في 14 مارس ,2010 والمتعلق بالقرض العقاري المدعم من 1 إلى 3 بالمائة، مقررة بذلك بداية العمل بهذا الإجراء الجديد الذي لا يخص سوى المساكن الجديدة والبناء الذاتي، بداية من الأسبوع المقبل.
وفي هذا الإطار أعلن السيد جمال بسعة الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، ورئيس جمعية البنوك والمؤسسات المصرفية، أمس على أمواج الإذاعة الوطنية بأن إجراءات تطبيق هذا الأمر التنفيذي المتعلق بالقرض العقاري المخفض النسبة من1 إلى3 بالمائة، والذي أقرته الحكومة في إطار تدابير تسهيل الحصول على السكن ودعمه، تم تحديدها في اجتماع لمسؤولي وزارتي السكن والمالية وجمعية البنوك والمؤسسات المصرفية، حيث تقرر تخصيص هذا القرض للمساكن الجديدة والبناء الذاتي فقط، مؤكدا بالتالي بأن عقارات السوق الموازية غير معنية بهذا الدعم.
كما أكد المتحدث بأن اجتماع الأطراف المجتمعة لضبط الإجراءات الخاصة بتطبيق هذا الأمر التنفيذي، تناول أيضا تحديد مفهوم موحد حول بعض التدابير الشكلية، على غرار إدراج عدة معايير لتحديد نوع المسكن المؤهل للاستفادة من هذا الدعم، وتحديد سقف الأسعار والسعر المرجعي المعمول به لتقدير نسبة الدعم، التي ستتكفل بها الخزينة العمومية.
وفي هذا السياق أشار السيد بسعة إلى أن الأطراف المعنية تمكنت من تحديد مواصفات السكن الجماعي الترقوي، محددة مفهومه بكل سكن ينجزه مقاول عمومي أو خاص، ويتكون من طابق أرضي زائد 3 طوابق عليا على الأقل، ويتوفر على قطعة أرضية لا تقل عن 100 متر مربع، مع تحديد سعر المتر المربع ب100 ألف دينار، و12 مليون دينار كسعر أقصى للمسكن المدعوم.
ومن هذا المنطلق فإن سكنات البيع بالإيجار ليست معنية بالتدابير الجديدة حسب المتحدث الذي أشار في المقابل إلى أن باقي أنواع السكن الجماعي المدعم معنية بهذا الإجراء، ومنها السكن الاجتماعي التساهمي والسكن الترقوي التجاري شريطة أن تستوفي هذه السكنات الشروط المحددة فيما يتعلق بالمساحة والسعر الأقصى، بينما تم ضبط الحد الأقصى لقيمة القرض ب90 بالمائة من السعر الإجمالي لاقتناء السكن الريفي أو الجماعي الترقوي.
أما بخصوص الملفات المعنية بهذا الإجراء الجديد فقد تم تحديدها بكل الملفات التي تم إيداعها على مستوى البنوك بعد 14 مارس ,2010 أي تاريخ دخول الأمر التنفيذي حيز التنفيذ، على اعتبار أن هذا القانون لن يتم تطبيقه بأثر رجعي.
وفي حين أشار المتحدث إلى أن كل بنك أو مؤسسة مصرفية ستشرع في تطبيق برنامجها الدعائي حول هذا الإجراء الجديد طبقا لأهدافه الاستراتيجية، أكد بأن هذه الخدمة الجديدة ستكون في متناول مختلف زبائن البنوك خلال الأسبوع القادم، موضحا في هذا الصدد بأن تأخير دخول هذا القرض العقاري حيز التنفيذ، يعود لتأخر البنوك في تحديد إجراءات تطبيق هذا البرنامج الخاص، وحاجة الجمعية إلى تنسيق كافة المؤسسات المصرفية ال12 المعنية بالقرض العقاري، للشروع في تطبيق العملية.
وذكر الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بأن مؤسسته التي ظلت ولمدة طويلة تعمل دون منافسة في سوق القروض العقارية بالجزائر، حققت نموا ب20 بالمائة من حيث حجم وقيمة القروض الممنوحة في 2009 مقارنة بسنة ,2008 حيث وافقت العام الماضي على نحو 20 ألف ملف تم إيداعها من قبل الزبائن تمثل قيمة إجمالية ب20 مليار دينار، فيما تجاوزت القيمة الإجمالية للقروض العقارية الممنوحة من قبل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط منذ تأسيسه ال200 مليار دينار.