منح السيد بسعة جمال الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط قروضا لأقاربه تتجاوز ال 1 مليار دينار خلال 2006 منها أكثر من 9 مليون دينار منحها هذا المسؤول لشقيقته بسعة فريدة رئيسة الخلية المكلفة بصيانة صورة الرئيس على مستوى وزارة الاتصال وهو ما يتناقض صراحة مع المادة 104 من قانون النقد والقرض والتي تمنع على مسيري البنوك والمؤسسات المالية منح قروض لأقاربهم. وهو نفس الإطار القانوني الصادر في 27 أوت 2003 الذي كان وراء إثارة معظم الفضائح المالية للبنوك وتوقيفها على غرار الخليفة. تكشف الوثائق التي تحصلت عليها الشروق اليومي عن استفادة السيد بسعة فريدة بتاريخ 25/09/2006 عن طريق وكالة اسطاوالي رقم 125على قرضين بقيمة 9148000 دج الأول يحمل رقم 77/0007698 و المقدر ب 4163000 دج بنسبة فوائد 7.25 في المائة أما القرض الثاني فيحمل رقم 57/0007698 تحصلت عليه السيدة بسعة في نفس اليوم أي 25/09/2006 تقدر قيمته ب 4985000 وبنسبة فوائد ب 5.75 في المائة. وعلى الرغم من أن مبدأ استفادة شقيقة الرئيس المدير العام للاكناب غير قانونية طبقا للمادة طبقا للمادة 104 من قانون النقد والقرض إلا أن السيدة بسعة استفادت بدل القرض الواحد قرضين وفي نفس اليوم وبنسب فوائد مختلفة والأخطر من ذلك بتصريحين للمدخول الواحد مختلفين كذلك ففي الوقت الذي صرحت فيه السيدة بسعة التي تشغل كذلك منصب مدير مركزي للصحافة المكتوبة والسمعية البصرية على مستوى وزارة الاتصال على مدخول شهري يقدر 31326.45 دينار بالنسبة للقرض الأول, صرحت كذلك السيدة بسعة وفي نفس اليوم على مدخول شهري آخر يقدر ب 20920. دج وهو الأمر الذي يثير الكثير من الاستفهامات؟ للعلم فان السيدة فريدة بسعة تتمتع بالجنسية البلجيكية وعملت لسنوات كمستشارة لدى وزير الخارجية البلجيكي موازاة حصولها على صفة دبلوماسية على مستوى سفارة بلجيكا بالجزائر قبل أن توقف منذ سنة لأسباب تقول مصادرنا أنها أمنية. وقد تم استغلال هذه القروض في شراء شقة "ديبلاكس" بإقامة "الياسمين" بشراقة بناءا على صفقة مع مؤسسة ترقية السكن العائلي لولاية بجاية التي تولت بناء هذا الحي. وقد حولت الشقة إلى إستوديو لتصوير المشاهد الداخلية للفيلم الذي تحصل عليه زوجها في إطار سنة الثقافة العربية حيث أجر من زوجته الشقة بمبالغ مالية محترمة علما أن زوجها حصل على مبلغ 2.5 مليار سنتيم كدعم مباشر من التلفزة الوطنية و1 مليار سنتيم من سنة الثقافة العربية. وبعبارة مختصرة "من لحيتو بخرلو". في السياق ذاته جاء في قائمة القروض التي منحها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط خلال نشاطه لسنة 2006 استفادة السيد بسعة بوعلام وهو من أقارب مسير لاكناب عن طريق وكالة رقم 119 لبوسماعيل على قرض آخر يقدر ب 842000 دج تحت رقم 77/0020781 وذلك بتاريخ 5/10/2006 الأمر الذي يزيد من خطورة تجاوزات السيد بسعة جمال الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط إذ أن هذا القرض جاء أياما قلائل بعد الغلاف المالي الذي استفادت منه شقيقته السيدة بسعة فريدة الأمر الذي يطرح أسئلة عديدة عن مضمون القوائم الخاصة بالصندوق منذ 2003 تاريخ صدور الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 23 اوت 2003 والمتعلق بقانون النقد والقرض الذي يمنع على مسيري البنوك صراحة منح قروض لأقاربهم. وجاء في المادة 104 من هذا القانون في فصله الثالث الخاص بالاتفاقيات مع المسيرين " يمنع على كل بنك أو مؤسسة مالية أن تمنح قروضا لمسيريها وللمساهمين فيها أو للمؤسسات التابعة لمجموعة البنك أو المؤسسة المالية المسيرون في مفهوم هذه المادة هم المؤسسون وأعضاء مجلس الادارة والممثلون والأشخاص المخولة لهم سلطة التوقيع وكذلك الأمر بالنسبة لأزواج المسيرين والمساهمين وأقاربهم من الدرجة الأولى" وهي المادة التي كانت وراء غلق العديد من البنوك الخاصة حيث أثارت هذه المادة القانونية تجاوزات مسيرو هذه البنوك الذين بالغوا في منح القروض للأصحاب والأقارب من بينهم عبد المومن خليفة الذي كان يستعمل أموال البنك التي أودعها زبائنه من مؤسسات عمومية وخاصة وزبائن صغار لمنحها على شكل قروض للأصدقاء والأهل من بينهم أحد أصهاره في ولاية سطيف حيث استفاد من قرض يقدر ب 6 مليون دينار ومعلوم أن الأموال المودعة في الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط هي للمدخرين الصغار أي للعائلات التي تتوفر على دفاتر الاحتياط والتوفير والبالغ عددهم بأكثر من 3 مليون جزائري, في الوقت أيضا الذي يجد فيه هؤلاء الزبائن صعوبات للحصول على قروض مثلما جاء في ردود أفعال العديد من قراء الشروق التي نشرت الأسبوع الماضي مقالا يشرح فيه التوجه الجديد للاكناب بالتوقف عن تمويل السكنات لغير المدخرين. في هذا الصدد يصر الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط على لسان مسيره الأول السيد بسعة جمال على تكذيبه القاطع للمعلومة الخاصة بتوقف لاكناب عن تمويل السكن لغير المدخرين تنشر الشروق أهم فصل لمحضر اجتماع الجمعية العامة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بتاريخ 28 فيفري 2007 حيث جاء في القرار رقم أربعة التمويل الأساسي والرئيسي للمدخرين وبشكل استثنائي غير المدخرين بالإضافة إلى تمويل المقاولين العقاريين بهدف بناء سكنات للمدخرين فقط و" يؤمر البنك حسب الوثيقة ذاتها بالانسحاب التام من فرع كناب ايمو مع تكليف مجلس الإدارة بوضع الإجراءات التقنية أزمة لهذ الانسحاب حتى يتم ضمان استمرارية البرامج في طريق الانجاز وحماية مصالح البنك وعلى مجلس الإدارة أن يضع رزنامة للانسحاب نهاية أفريل 2007". وبالرغم من أن هذه القرارات واضحة وضوح الشمس الا أن السيد بسعة أكد في اتصال بالشروق اليومي أن القرار لا يتعلق بتراجع البنك عن تمويل السكن كل ما في الأمر أن هذا الأخير يأخذ احتياطاته خاصة وأنه يعاني من مشكل في تحصيل أمواله مثلما أكده محضر اجتماع الجمعية العامة للبنك الذي بحوزتنا والذي ورد فيه أن أهم هذه المستحقات بيد مؤسسات عمومية هي مؤسسات ترقية السكن العائلي ودواوين الترقية والتسيير العقاري والبلديات. نفى السيد جمال بسعة الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط منحه أي قرض لأي من أفراد عائلته داعيا جريدة الشروق الى نشر ما عندها ان كانت على صواب وردا عن سؤال يتعلق ان كان منح القروض للأقارب قانوني أم لا أوضح السيد بسعة أن الأمر خطير فعلا وهو ملزم بعدم الإقدام على ذلك لأنه سيكلفني عقوبات كبيرة . عزوز سعاد
