أكد رئيس جمعية المؤسسات المالية، السيد جمال بسعة، أمس، أنه بإمكان الخزينة العمومية أن تتدخل في تسيير منح القروض العقارية بفائدة منخفضة، والتي أقرها قانون المالية التكميلي ل .2009 وقال بسعة وهو الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط على أمواج الإذاعة الوطنية، إن ''النصوص التطبيقية التي هي قيد الإعداد ستحدد إمكانية تدخل البنوك في منح القروض بفائدة مخفضة''• وحسب الشروحات التي أدلى بها رئيس الجمعية، فإن النصوص التطبيقية الخاصة بهذا الإجراء بإمكانها أن تعين الخزينة العمومية كممول لهذه العملية وأن هذه التمويلات قد تؤخذ من موارد مالية، وفي هذه الحالة بالذات لن يستوجب على البنوك أن تتدخل لتسيير هذا النوع من القروض• وبخصوص الفرق في نسبة هذا القرض ب 1 بالمئة فستتكفل به الدولة في حالة تعيين النصوص التطبيقية للبنوك العمومية كمسير لهذه القروض• وأضاف أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من جانفي 2010 لأنه ليس هناك ما يعرقل تطبيقه من الناحية التقني• وفي رده على سؤال حول ما إذا كان هذا الإجراء سيقتصر على الموظفين، أوضح بسعة أن النصوص التطبيقية ستأتي بمزيد من التوضيحات حول هذا الموضوع• وعن سؤال آخر إن كان هذا التخفيض سيسفر عن تخفيض في نسبة الفائدة المطبقة على الساحة البنكية، أكد بسعة أن ''الربط بين الأمرين ليس بالأكيد، بحيث يتعلق الأمر بتخفيض وبالتالي، فإن النسبة الحقيقية لا تقدر ب 1 بالمئة''، موضحا أن ''البنوك تعمل على أساس تكلفة جمع الموارد مع ضمان حصة للتسيير الجيد''، وأضاف أن تحسين قدرة الأسر على تسديد الديون من خلال تخفيض نسبة القروض من المفروض أن يسمح للأسر بالحصول على سكن، خاصة إذا تحسن عرض السكنات• ومن جهة أخرى، قال رئيس الجمعية إن قيمة القروض العقارية التي خصصتها مختلف البنوك في السنوات الأخيرة تتجاوز 150 مليار دج لصيغة السكنات الترقوية، منها 100 مليار منحها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وبلغ تمويل الخواص حوالي 200 مليار والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط هو الذي منح أكبر حصة•
