قوانين المنافسة واستغلال الأراضي التشغيل والصحة على طاولة مجلس الوزراء غدا

بوتفليقة يلتقي الوزراء بعد 5 أشهر من المقاطعة

استدعى الرئيس بوتفليقة، وزراءه في الحكومة للاجتماع في مجلس للوزراء غدا الثلاثاء، بعد أن تجاوزت مدة "هجران" الرئيس لهذا المجلس ال5 أشهر كاملة، عن آخر اجتماع جمعه بالحكومة أملته يومها الحاجة والضرورة لتوقيع مشروع قانون المالية للسنة الجارية في ال30 من شهر ديسمبر الماضي، هذا الغياب الذي غذى التأويلات وجعل العديد من الجهات تدخل في حالة من الترقب لثبوت أو عدم ثبوت "رؤية هلال" التغيير أو التعديل الحكومي.
وإن كان اجتماع الوزراء غدا لن ينهي ليلة الشك التي دخلها العديد من "الطامحين" و"الطامعين"، كما لن ينهي رعب البعض ممن يخافون ضياع حقائبهم، غير أنه سيكون موعدا لغلق الأبواب أمام بعض القراءات التي صاحبت "هجران" الرئيس لوزرائه، والتي رجحت في العديد من الأحيان كفة عدم رضاه على أداء الحكومة، فيما ذهبت العديد من التخمينات إلى حالة من الإحباط تكون قد أصابت الرئيس جراء الهزات التي سجلتها العديد من القطاعات الحيوية على وقع قضايا فساد كبرى، جرت مسؤولين كبارا وإطارات في الدولة إلى الحبس المؤقت، في انتظار نطق العدالة بكلمتها الأخيرة فيها.
جدول أعمال مجلس الوزراء، وإن كان يضم 18 نقطة، فإن الأكيد أن عرض الوزير الأول أحمد أويحيي حول النشاط الحكومي، سيفك عقدة من عقد لسان الرئيس وتجعله يقول الكثير لوزرائه، بخصوص الغليان الإجتماعي الذي يطبع العديد من القطاعات منذ الدخول الإجتماعي، هذا الغليان الذي جعل الحكومة تلجأ لاستخدام "سيف الحجاج" لإنقاذ الموسم الدراسي ووضعية المستشفيات.
وبعيدا عن أي حديث عن التغيير أو التعديل الحكومي والغليان الإجتماعي، فالأكيد أن اجتماع بوتفليقة بوزرائه سيسمح بتمرير نصوص تشريعية، تتضمن مشاريع قوانين ومراسيم رئاسية، و6 عروض وزارية، بخصوص صفقات التراضي في عدد من القطاعات كالنقل، التربية، التكوين والتعليم المهنيين والسكن، الى جانب عرض وزير العمل والتشغيل حول تدابير ترقية جهاز دعم وانشاء المؤسسات المصغرة من طرف البطالين، وعرض وزير الصحة بخصوص التعاقد في مجال العلاج.
جدول أعمال مجلس الوزراء يضم المصادقة على القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 03-03 المتعلق بقانون المنافسة، إلى جانب عرض مشروع القانون المعدل المتمم للقانون رقم 04-02 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية وهما المشروعان اللذان تعول عليهما وزارة التجارة لضبط الأمور وفرض الرقابة على التجار خلال شهر رمضان القادم، على اعتبار أن المشروع المعدل لقانون المنافسة، هو الإطار الذي اختارته الحكومة لتحديد هوامش أسعار السلع والخدمات على أساس الاقتراحات المقدمة من قبل القطاعات المعنية بالتشاور مع المهنيين التابعين لفروع النشاطات، وبعد أخذ رأي مجلس المنافسة. وقد حددت الحكومة إطارا لذلك يشبه إلى حد ما قوانين المنافسة المعتمدة في الدول المتقدمة.
وفيما يخص المنتوج الوطني، إن تحدد الهوامش والأسعار على أساس المعايير المتعلقة بأسعار الإنتاج فيما يخص المنتوجات الفلاحية، وكذا العامل المتعلق بالأسعار عند الخروج من المصنع فيما يخص المنتوجات الصناعية، أما بخصوص المنتوجات المستوردة فإن الهوامش أو الأسعار ستحدد على أساس مؤشرات الأسواق العالمية وتتأثر للزيادة والنقصان مثلما تتأثر هذه السلع في باقي أسواق العالم، وضمن هذا السياق سيتم اللجوء لأول مرة إلى تطبيق ميكانيزمات تحديد الهوامش، كما سيكون المجلس فرصة لتمرير التعديلات المدرجة على القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، على خلفية أنه الإطار الأمثل لقطع دابر المضاربة.
ضمن نفس السياق سينظر مجلس الوزراء في القانون المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة، وهو مشروع القانون الذي تكاد تتجاوز فترة مروره أمام مجلس الحكومة سنة كاملة، وعلى الرغم من غياب وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز لدواع صحية، تتعلق بخضوعه للعلاج، فإن أمانة الحكومة برمجت ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 76-80 المتضمن القانون البحري، أما الملف الخامس المدرج ضمن جدول أعمال الحكومة فيتعلق بقطاع الطاقة والمناجم، حيث سيعرض شكيب خليل مشروع المرسوم الرئاسي المتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة حاسي بير ركايز.