بوتفليقة يلتقي وزراءه غدا لوقف لهيب الأسعار

فوضى الأسواق وتجاوزات المضاربين على طاولة مجلس الوزراء

يلتقي رئيس الجمهورية غدا الأربعاء، وزراء حكومته للدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع القانونية، موازاة لاستماعه إلى ثلاثة عروض يقدمها وزراء ثلاثة قطاعات، أهمها عرض وزير التجارة الهاشمي جعبوب المتعلق بالإجراءات التي اتخذتها مصالح هذا الأخير للحد من فوضى الأسواق خلال شهر رمضان المعظم .
*
*
اجتماع مجلس الوزراء الذي استدعي إليه وزراء حكومة أويحيي غدا يعد أول اجتماع يجمع الرئيس بوتفليقة بأعضاء الحكومة منذ انصرافهم للراحة في ال 25 جويلية الماضي، كما يتزامن مع انطلاق جلسات الاستماع التي دأب على عقدها الرئيس خلال شهر رمضان، والتي يبدو أنها لم تحل دون تكثيف الرئيس لنشاطه، إذ من المرتقب أن يطلع خلال مجلس الوزراء على أهم الإجراءات التي اتخذتها مصالح الدائرة الوزارية للهاشمي جعبوب، لتنظيم السوق والحد من الفوضى التي يسجلها خلال شهر رمضان المعظم، ومن خلال هذا العرض سيأخذ الرئيس فكرة عن الظروف التي صاحبت استقبال المواطن للشهر الفضيل، خاصة الجوانب المتعلقة بالمضاربة وتأثيرها على الأسعار، والتي شملت هذه المرة ارتفاع أسعار اللحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء.
*
كما نجد من بين العروض الثلاثة عرضا يقدمه وزير المالية كريم جودي يتعلق بالنظام المعلوماتي للمحاسبة والتسيير في المستشفيات، وهو النظام الذي يستعد الجهاز التنفيذي لتبنيه قصد تطعيم نظام تسيير المستشفيات بنظام معلوماتي للمحاسبة، كما سيعرض وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل عرضا وافيا حول مشروع إنشاء المعهد الوطني للمناجم، الذي يعد أول معهد من هذا النوع في الجزائر، كما سيعرض من جهته وزير السكن نور الدين موسى عرضا حول مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بكيفيات الحصول على شهادة التعمير.
*
في السياق ذاته سيتم خلال مجلس الوزراء المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية حتى تحوز الدمغة، وتجد الضوء الأخضر للمرور باتجاه التطبيق كمشروع المرسوم المتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وكذا المرسوم المتعلق بتحديد مهامها وتشكيلة هذه اللجنة.
*
كما سيتناول مجلس الوزراء بالمناقشة والمصادقة إحداث المجلس الاستشاري للجالية الجزائرية بالخارج موازاة مع المصادقة على مشروع القانون المتضمن نموذج المراكز الثقافية بالخارج.
*
مجلس الوزراء الذي سينعقد غدا وإن كان جدول أعماله خفيفا نوعا ما مقارنة بمجالس الوزراء السابقة، فإنه يبقى يحمل أهمية كبيرة من حيث أنه يعد الأول بعد آخر مجلس للوزراء تقرر خلاله تغيير العطلة الأسبوعية، كما يأتي قبيل الدخول الاجتماعي، ويتزامن مع شهر رمضان المعظم، واستماع الرئيس لحصيلة الوزراء وخطة عمل كل قطاع من القطاعات مستقبلا.