إلغاء اجتماع مجلس الوزراء أثار تساؤلات وتأويلات !

فضل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن يقفل سنة 2007 بالتوقيع على قانون المالية للسنة الجارية من دون أن يعقد مجلسا للوزراء كانت الأمانة العامة للحكومة قد فصلت في نقاط جدول أعماله وضبطته وأخطرت كل الأطراف المعنية بالاجتماع ،قبل أن تعود هذه الأخيرة بعد يومين وتبلغهم بالتغيير الطارئ والذي اكتفى فيه الرئيس بالتوقيع على قانون المالية بعد يومين من إبلاغهم بتاريخ عقد إجتماع مجلس الوزراء الذي لم يحتوي في بادئ الأمر على حفل مراسيم التوقيع على قانون المالية .
إلغاء إجتماع مجلس الوزراء الذي كان مقررا لم تبرره الجهات المسؤولة على تنظيمه ، كما أن نشاطات الرئيس ليوم الأحد لا تكفي لتؤسس لذريعة كافية للإلغاء ، الأمر الذي أدى بالمراقبين الى التسليم بفرضية تعديل مرتقب في حكومة عبد العزيز بلخادم ، وهو النبأ الذي أعلنه بلخادم ولم يجزم بحدوثه ،كما لم يحدد له أجالا معينة ،في حين أفادت مصادر مؤكدة من رئاسة الجمهورية " للشروق اليومي " أن أجندة الرئيس لشهر ديسمبر لم تحمل إجتماع مجلس الوزراء ، وكل ما في الأمر أن أمانة الحكومة اجتهدت بتسطير برنامج وأخطرت أعضاء الحكومة من دون أن يؤشر الرئيس بالموافقة على عقد مجلس الوزراء ،وعدم موافقة الرئيس شكلت سببا في إلغاء هذا المجلس الذي كان لينعقد بعد أزيد من ثلاثة أشهر عن آخر مجلس ، كما كان مقررا وسبق " للشروق اليومي " أن نشرت في عددها ليوم الثلاثاء الماضي على سبع نقاط أساسية منها تعديل قانون المنافسة ،ومشروع قانون الصحة ومشاريع قوانين تتعلق بقطاع المحروقات .
تبريرات مصادرنا التي أكدت أن أجندة الرئيس التي تضبط بصفة قبلية لمدة تتجاوز الشهر ، فإن برنامج شهر ديسمبر لم يحتوي على إجتماع للوزراء ،وإنما كان يحتوي على حفل مراسيم التوقيع على مشروع قانون المالية ،وأخذ صورة تذكارية مع الطاقم الحكومي كما جرت عليه العادة فقط ، تبدو ضعيفة في ظل الحراك الذي تسجله الساحة السياسية ،والعودة القوية للحديث عن تعديل الدستور وذوي الأصوات المنادية رئيس الجمهورية الى عهدة رئاسية ثالثة وتباين وجهات النظر في الأمر حتى بين أطراف التحالف الرئاسي بعد رفض أبوجرة سلطاني وأحمد أويحيي لأن يكون أمين عام الأفلان عبد العزيز بلخادم "عراب " العهدة الثالثة لرئيس الجمهورية .
كما أنه من غير المنطقي التسليم بأن تقع أمانة الحكومة وهي هيئة واقعة في قلب مبنى الرئاسة في خطأ بحجم برمجت مجلس للوزراء ، وتخطر أعضاء الطاقم الحكومي من دون موافقة مسبقة لرئيس الجمهورية لتضطر في النهائية الى إلغاءه وإرجاءه لأجل غير مسمى ، هذا الأمر فتح الباب واسعا أمام "التخمينات " والبحث وراء الأسباب الحقيقية لإلغاء رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء ودوافعه في ذلك ،خاصة وأن ظهور الرئيس على شاشة التلفزيون وهو يوقع مشروع قانون المالية ، لم يبين ملامح شخص غاضب أو ممتعض ،وإنما أظهرت وجها بشوشا مرتاحا.
وهو الأمر الذي يلغي فرضية عدم رضاه عن حكومة عبد العزيز بلخادم ،كما يقلص من احتمالات التعديل في الوقت الراهن ،حتى وأن قالها بلخادم صراحة بعد أن جزم ببقائه على رأس الحكومة ، الأكيد أن الأيام القليلة القادمة ستأتي بالجديد في عدد من الملفات، وإن كان معلوما بصفة مسبقة أن الرئيس لا يحبذ تماما مجلسا الوزراء مقاما أو منبرا للإعلان عن القرارات المصيرية .
سميرة بلعمري