استدعى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وزراء حكومة عبد العزيز بلخادم، إلى مجلس للوزراء يوم الأحد المقبل، وذلك بعد قرابة شهرين عن آخر اجتماع عقده الرئيس. هذا المجلس الذي سيقطع دابر الإشاعة ويضع حدا للتأويلات التي تركها قرار رئيس الجمهورية بإيفاد أمين عام الأرندي أحمد أويحيى نيابة عنه إلى القمة الإفريقية الهندية، كما سيجلي الضبابية التي أصبحت تخيم على الساحة السياسية.يأتي مجلس الوزراء هذه المرة حاملا لأهمية كبيرة، بالنظر الى توقيته الزمني، بالرغم من أن جدول أعماله لا ينطوي على ملفات ثقيلة، غير أن برمجته في هذا التوقيت بالذات تجعل منه محطا للأنظار، خاصة وأن الرئيس رسخ تقليدا جديدا يقول بأن مجلس الوزراء هو مجلس للقرارات وليس مجلسا لتمرير الملفات العادية، الأمر الذي يحتمل معه أن يقدم الرئيس على الفصل في الملفات العالقة، والتي كانت تنتظر كلمته الأخيرة، كمسألة تعديل الدستور في ظل الحديث عن إمكانية تنصيب لجنة التعديل قريبا جدا. كما سيكون اجتماع الوزراء، الذي يتزامن مع الذكرى الرابعة لتولي الرئيس العهدة الثانية، فرصة لتقييم مدى تقدم الورشات الكبرى، التي تشكل محاور رئيسية لبرنامج الرئيس، كمشروع المليون سكن ومشروع الطريق السيار شرق - غرب وخط السكة الحديدية شرق- غرب وميترو الجزائر والترامواي، عملية التقييم هذه ستفصل في كثير من الأمور، بما فيها تلك الأحاديث المتعلقة بالتغيير أو التعديل الحكومي.
