نقابات التربية: تحديد عتبة الدروس خطر على التحصيل العلمي

مريان يطالب بالتحقيق في المؤسسات المتأخرة ودزيري يدعو إلى تخفيف البرامج

أعاب مزيان مريان ممثل النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أمس تأخر وزارة التربية الوطنية في تحدي عتبة الدروس بالنسبة للمرشحين لاجتياز امتحانات شهادة البكالوريا، مؤكدا بأن الفارق الزمني ما بين تاريخ تحديد عتبة الدروس أي 26 ماي و6 جوان موعد انطلاق امتحانات البكالوريا، يعد غير كافي لإنجاز الأسئلة وتوزيعها على الولايات.
* وتساءل مزيان مريان في تصريح للشروق اليومي عن سبب عدم إقدام الهيئة الوصية على تقديم اجتماع اللجنة الوطنية للبرامج، بعد أن قررت تقديم امتحانات البكالوريا من 13 جوان إلى 6 جوان، بما يمكن القائمين على إعداد أسئلة البكالوريا من أخذ الوقت الكافي لأداء مهمتهم على أكمل وجه، دون أن يتأثروا بضيق الوقت.
* وتساءل ذات المتحدث عم إذا كان اجتماع اللجنة الوطنية للبرامج برئاسة وزير التربية الوطنية مجرد إجراء شكلي فقط، ملمحا إلى أن أسئلة البكالوريا قد تم إعدادها مسبقا، وهو ما يطرح علامة استفهام حول الجدوى من تحديد عتبة الدروس في الظرف الحالي، خصوصا وأن التلاميذ قد شرعوا منذ فترة في مراجعة المقررات الدراسية.
* وانتقد مزيان مريان بشدة الأخذ بعين الاعتبار المؤسسات المتأخرة في تنفيذ البرامج لتحديد عتبة الدروس بالنسبة للممتحنين في شهادة البكالوريا، في حين أنه يتم إهمال 80 في المائة من المؤسسات التي أنجزت كافة البرامج، داعيا إلى ضرورة فتح تحقيق بخصوص المؤسسات المتأخرة بدل جعلها مرجعا.
* ومن جهته، تساءل صادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عن عدم إقدام الوزارة على التخفيف من البرامج، بدل قيامها عند انتهاء كل موسم دراسي بتحديد عتبة البرامج، محذرا من اعتماد هذه الطريقة في إعداد أسئلة البكالوريا، لأنها تشكل خطرا على التحصيل التربوي.
* وكشف صادق دزيري بأن طلبة البكالوريا أضحوا يلجأون إلى حيلة مقاطعة الدروس مباشرة بعد إجراء البكالوريا البيضاء، بدليل أنهم هجروا هذه السنة مقاعد الدراسة فور الوصول عند درس الاحتمالات بالنسبة لمادة الرياضيات مما أدى إلى حذفها من قائمة الدروس المعنية بامتحانات شهادة البكالوريا، في حين أن الكثير من الثانويات توقفت بها الدراسة مع بداية شهر ماي.
* ومن جهته اعتبر المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بوديبة مسعود تحديد العتبة، اعترافا من قبل وزير التربية بأن هناك تأخرا في إتمام البرامج، لأن النسبة لم تتجاوز 100 في المائة، مؤكدا بأن التأخر تشترك فيه معظم المؤسسات التربوية.