قروض بنكية "حلال" بداية جوان القادم

عبر صيغتي المرابحة والإدخار

كشف الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية، محمد كريم، الثلاثاء، عن إطلاق منتوجات بنكية تساهمية جديدة أو منتوجات ذات هامش ربح للبنك خلال السداسي الأول من السنة الجارية نزولا عند رغبة فئة هامة من المواطنين.
وأوضح كريم في برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى، بأن خلية عمل تم تنصيبها لدراسة عملية إطلاق تعاملات وقروض إسلامية من خلال منتوجين بنكيين الأول متعلق بالتمويل ويتمثل في المرابحة والثاني متعلق بالإدخار وهو دفتر يتحصل منه البنك على هامش ربح وليس فائدة.
وأفاد المتحدث عن انطلاق العمل بنظام معلوماتي جديد هو ساري المفعول منذ ال 19مارس 2017 وضع حدا للبيروقراطية وتعطيل مصالح الزبائن، فالعمليات البنكية حسب المتحدث أصبحت تتم بكيفية آنية وأتوماتيكية ليصبح الزبون زبون كل البنوك عبر كل وكالاتها في ربوع الوطن وليس فقط للوكالة التي ينتمي إليها.
وأضاف أنه يتعين ربط كل البنوك بهذا النظام المعلوماتي الجديد وأن هناك نية حقيقية لتطوير المنظومة المصرفية لأن البنوك الجزائرية أضحت لها نظرة تجارية نفعية، مشيرا إلى أن هذا النظام المعلوماتي كان متبوعا ببعث تنظيم جديد يضع الزبون في صلب اهتمامات البنك قائلا " لم نعد نتكلم عن المديريات الجهوية بل عن الأقطاب التجارية تسير تعاملاتها بطريقة أوتوماتكية بدون استخدام الورق عبر 152 وكالة".
وتحدث الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية، عن مزايا هذا النظام من حيث التسيير وإدارة السيولة والتسطيح أوالتسقيف الخاصة بالمعاملات البنكية للمؤسسات، مشيرا إلى أن مدة معالجة ملفات القروض تتراوح اليوم بين ال15 و ال 21 يوما بعد أن كانت تصل إلى حدود الشهرين فيما لا يتعدى تمرير "السويفت" للمتعاملين الاقتصاديين والمستوردين الساعة من الزمن وذلك في إطار تحسين الخدمات و عصرنتها في مجال المعاملات التجارية الخارجية، بالإضافة إلى استحداث نظام "الكاش بولينغ" الخاص بالمؤسسات الكبرى التي تمتلك عدة حسابات في مناطق مختلفة ما سيمكنها من جمع كل حساباتها في رصيد واحد لتسيير التزاماتها البنكية.
وبخصوص نظام "آي بانكينغ"، أكد كريم محمد أن مؤسسات كثيرة تتعامل بهذا التطبيق لتحويل الأموال من المؤسسة للعمال أما "الموبايل بانكينغ" فهو مشروع محل الدراسة لإطلاقه لاحقا، مشترطا أن يكون للمعني بالأمر حسابا مصرفيا، كاشفا عن دخول بطاقة الإئتمان "ماستر كارت" حيز الخدمة الأيام القادمة وهي موجهة أساسا للأشخاص.
وبخصوص قرار الوزير الأول الخاص بجدولة ديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعفاءهم من غرامات التأخر، أبرز محمد كريم بأن نسبة الفائدة المطبقة على الجدولة ستكون في حدود النسبة المعمول بها في الوقت الحالي على أساس أن البنك يتعامل بطريقة تجارية بحتة.
وقدر في سياق منفصل قيمة القروض التي قدمها البنك للمؤسسات الوطنية عام 2016 ب 744مليار دينار في حين بلغت 600 مليار دينار سنة 2015.