لا علاج واستشفاء مجاني لغير المؤمنين بعد جانفي المقبل

العمل بنظام التعاقد يعتمد على فوترة الأدوية والخدمات الطبية

قررت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي ،الشروع في تطبيق نظام التعاقد للعلاج في المستشفيات مع آليات الضمان الاجتماعي من دون أن ينتج هذا التطبيق أثرا ماليا لمدة سنة كاملة ، قبل أن تشرع بعد انقضاء أجال السنة الواحدة المستشفيات في رفض استقبال العمال والموظفين غير المصرح بهم، فيما تقرر الشروع في فوترة الخدمات الاجتماعية على أساس مدة الإقامة بالمستشفى، قبل الانتقال لعملية الفوترة على أساس تفاصيل العلاج الطبي المقدم .
وأكدت مصادر حكومية أن هذا النص الذي يحافظ على مجانية العلاج للمواطنين في مؤسسات الصحة العمومية، ترمي من خلاله الدولة الى ترشيد تسيير مؤسسات الصحة العمومية والحفاظ على التوازنات المالية لصناديق الضمان الإجتماعي ،على النحو الكفيل بسد كل الثغرات التي تتسبب في تسرب أموال الصندوق ،وذهاب أموال المؤمنين أحيانا للأشخاص المتهربين من التصريح لدى الضمان الإجتماعي، على اعتبار أن المؤسسات الإستشفائية كانت توفر العلاج للجميع، بمن فيهم الأشخاص الأغنياء غير المؤمنين، كما يرمي تطبيق نظام التعاقد المزمع الشروع في تطبيقه بكل صرامة، بداية من السنة القادمة، الى تحسين نوعية العلاج دون إغفال السعي لإضفاء مزيد من الترشيد على تسيير مؤسسات الصحة العمومية التي سيبقى تمويلها على عاتق خزينة الدولة وصناديق الضمان الاجتماعي .
وسيرتكز حسب المشروع العلاج بالتعاقد في مؤسسات الصحة العمومية على شبكة معلوماتية واسعة وعلى تحديث مكاتب الاستقبال في المستشفيات وإحداث بطاقية وطنية على مستوى مختلف الصناديق للمؤمنين الاجتماعيين تشمل الأشخاص المعوزين. أو ما يعرف ببطاقة الشفاء التي تعتبر بمثابة مفتاح النظام المعلوماتي الذي يربط المؤسسات الإستشفائية بوكالة الضمان الإجتماعي، وسيتم تطبيق هذا التدبير في مرحلة أولى بالمستشفيات، ثم يعمم لاحقا تعميما تدريجيا على سائر مؤسسات الصحة العمومية بما فيها المراكز الإستشفائية . كما أن فوترة الخدمات الطبية ستتم وفق نظام إستثنائي في مرحلة أولى يعتمد بصفة أساسية على تكلفة المكوث يوما واحدا بالمستشفى قبل أن يتم حسابها على أساس العلاج الطبي المقدم، هذا الأخير سيأخذ في الحسبان فوترة تكاليف العلاج بداية من تسعيرة العملية الجراحية، وصولا الى ثمن الأدوية التي قدمت للمريض، مما يعني أن الفاتورة ستصبح فاتورة تفصيلية، غير أن المواطن لن يدفع شيئا بطريقة مباشرة على اعتبار أن العملية التعاقدية بين المستشفيات وصناديق الضمان الإجتماعي توفر آلية خاصة للدفع.
وسيسري هذا النظام الجديد من دون انعكاسات مالية فعلية مدة عام كامل بما يمكن من وضعه قيد التجريب من جهة، كما توفر هذه المدة للعمال والموظفين غير المصرح بهم لدى صناديق الضمان الاجتماعي مهلة لتسوية وضعياتهم إزاء هذا الواجب القانوني.
ويؤكد أصحاب النظام أن الأمر يتعلق بإصلاح نظام العلاج بإخضاعه لنظام سبق وأن اعتمدته البلدان المتقدمة في تسيير مؤسسات الصحة العمومية. هذه المقاربة الجديدة تأتي في سياق تحديث منظومة الضمان الاجتماعي، على اعتبار أنها ضمانا جديد لاستمرارية المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية وتفاديا إفلاسها.
وقصد تحديث وتكثيف هياكل الصحة العمومية تدريجيا، فمن المرتقب أن يتم تنظيم دورات تكوين للأطباء المختصين والسلك شبه الطبي ضمانا لجودة العلاج المقدم للمرضى و فاعلية هذا النظام الذي يرجى من خلاله الحفاظ على مجانية العلاج في مؤسسات الصحة العمومية، وتعزيز نظام الدفع لصالح الغير لاقتناء الأدوية لدى الصيدليات، وهو النظام الذي يجري توسيعه إلى العلاج بصيغة التعاقد مع العيادات الطبية الخاصة.