منظومة الضمان الاجتماعي تتعزز بآلية جديدة

تطبيق النظام التعاقدي للعلاج بالمستشفيات

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح أمس، عن الشروع في تطبيق النهج التعاقدي للعلاج بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات العمومية للصحة مع حلول السنة الجديدة 2010، إضافة إلى التطبيق العملي للتشخيص المبكر لسرطان الثدي واعتماد الاستدعاءات والبرمجيات المبكرة في هذا الشأن.
وأكد الوزير لدى إشرافه أمس بالمركز العائلي بابن عكنون على أشغال التجمع التكويني والإعلامي لفائدة إطارات الصندوقين الوطنيين للعمال والأجراء وغير الأجراء حول التحضير لتطبيق نظام التعاقد مع المؤسسات الإستشفائية للصحة العمومية، أن الهدف من تطبيق هذا النهج التعاقدي هو إعادة تحديد طبيعة العلاقات بين الضمان الاجتماعي والمؤسسات العمومية للصحة، قصد التعرف الأمثل على وضع مستعملي الأنظمة العمومية للعلاج، (المؤمن له اجتماعيا، ذوو الحقوق المؤمن لهم اجتماعيا، المعوز، غير المؤمن له اجتماعيا) إضافة إلى ضمان شفافية أكبر في العلاقات القائمة بين الممولين من بينهم هيئات الضمان الاجتماعي ومقدمو العلاجات.
وأبرز الوزير فوائد تطبيق هذا النظام التعاقدي مع المستشفيات العمومية مشيرا إلى أن ذلك يسمح بالتحكم الأمثل في نفقات الصحة للضمان الاجتماعي كما يضمن فعالية أكبر في سير النظام العمومي للعلاج وتحسين نوعية التكفل بالمؤمن لهم اجتماعيا على مستوى المستشفيات.
وسجل الوزير ضمن هذا السياق، أنه سيتم تطبيق العمل ببطاقة الشفاء في إطار النظام التعاقدي للعلاج بالمستشفيات العمومية، حيث يسري ذلك على المؤمن وذوي حقوقه لاسيما وأن نظام "إضاس" الذي تتوفر عليه منظومة الضمان الاجتماعي يسمح بالتعرف على هؤلاء المؤمّنين جميعا.
وفي سياق متصل بالبرنامج الاستراتيجي لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي لاسيما في محور تحسين الأداءات على مستوى الضمان الاجتماعي، كشف السيد لوح عن دعم العيادة الطبية الجراحية لبوسماعيل والمختصة في جراحة القلب للأطفال، بمركز للأولياء أو المرافقين للأطفال المرضى، وتحدث في هذا المحور عن إنشاء أربع مراكز جهوية للأشعة تتوفر على أحدث الأجهزة، من أجل التشخيص المبكر للأمراض وعلى رأسها سرطان الثدي معلنا في هذا المجال عن الانطلاق يوم 2 جانفي 2010 في التطبيق العملي للتشخيص المبكر لسرطان الثدي واعتماد الاستدعاءات والبرمجيات المبكرة في هذا الصدد.
وقال السيد لوح في عرض توجيهي لإطارات القطاع أن تطبيق هذا النظام التعاقدي بين الضمان الاجتماعي والمستشفيات العمومية يعتبر ثمرة من ثمرات الإصلاح الذي تركز على ثلاث محاور أساسية هي تحسين الأداءات على مستوى الضمان الاجتماعي ثم عصرنته، فالمحافظة على التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي.
فبعد توفير 1340 هيكل جواري على المستوى الوطني تم توسيع نظام الدفع لدى الغير إلى أكثر من 2.1 مليون مؤمّن، وكذا إدخال هذا العام، نظام الطبيب المعالج، حيز التطبيق حيث استفاد منه 13 ألف متقاعد بالولاية النموذجية عنابة وسيتم توسيعه في القريب العاجل إلى وهران، الأغواط وقسنطينة ليشمل جميع مناطق البلاد مع تعميم بطاقة الشفاء عام 2012، وتتعزر منظومة الضمان الاجتماعي يقول الوزير بتطبيق النظام التعاقدي مع المستشفيات العمومية مع بداية السنة الجديدة.
وأوضح الوزير في هذا الشأن، أن هذا النظام التعاقدي من شأنه السماح بالتحكم الأمثل في نفقات الصحة للضمان الاجتماعي التي كلفت الدولة عام 2008 في شق تعويض الأدوية فقط، 77 مليار دج، أي ما يعادل أكثر من 1 مليار دولاو.
وأشار السيد لوح إلى أن اعتماد السعر المرجعي للأدوية والشروع في تطبيق سياسة لتنويع مصادر تمويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتماد في قانون المالية 2010، رسما ب5 بالمائة على الأرباح الصافية للمستوردين للأدوية ورسما على التبغ بقيمة 2 دج ورسم آخر على السفن الشراعية، كل ذلك سيمكن من الحفاظ على التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي للدولة ويسمح للمواطنين بالاستفادة من خدماتها الاجتماعية والصحية.
للإشارة، فإن اليوم الدرسي والإعلامي الرابع لتحضير تطبيق النظام التعاقدي مع المستشفيات العمومية، تناول بالنقاش التنظيم والإجراءات المحددة ضمن هذا النهج التعاقدي في مجال العلاج على مستوى المستشفيات ودور الرقابة الطبية في إطار هذا التعاقد إضافة إلى تبادل المعلومات والمعطيات بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات العمومية للصحة.