بوتفليقة يأمر بإعداد بطاقة وطنية للمعوزين.. ويؤكد مجانية العلاج

حيث تناول مجلس الوزراء الأخير بالاستماع والمناقشة عرضا حول نظام التعاقد للعلاج في المستشفيات مع آليات الضمان الاجتماعي. ويؤكد هذا النص على مجانية العلاج للمواطنين في مؤسسات الصحة العمومية، يتوخى أول ما يتوخى تحسين نوعية العلاج، كما يتوخى إضفاء مزيد من الترشيد على تسيير مؤسسات الصحة العمومية، التي سيبقى تمويلها على عاتق خزينة الدولة وصناديق الضمان الاجتماعي. وسيرتكز العلاج بالتعاقد في مؤسسات الصحة العمومية على شبكة معلوماتية واسعة، وعلى تحديث مكاتب الاستقبال في المستشفيات، وإحداث بطاقة وطنية على مستوى مختلف الصناديق للمؤمنين الاجتماعيين، تشمل الأشخاص المعوزين. وسيتم تطبيق هذا التدبير في مرحة أولى بالمستشفيات، ثم يعمم لاحقا تعميما تدريجيا على سائر مؤسسات الصحة العمومية. كما أن فوترة الخدمات الطبية ستتم أولا على أساس تكلفة المكوث يوما واحدا بالمستشفى، قبل أن يتم حسابها على أساس العلاج الطبي المقدم. النظام الجديد سيرى النور من دون انعكاسات مالية فعلية مدة عام كامل، بما يمكن من وضعه على المحك، وبمنح العمال غير المصرح بهم لدى صناديق الضمان الاجتماعي مهلة لتسوية أوضاعهم إزاء هذا الواجب القانوني. وعند تعليقه على هذا العرض، سجل رئيس الجمهورية أن الأمر يتعلق بإصلاح هام يدخل إلى بلادنا نظاما سبق وأن اعتمدته البلدان المتقدمة في تسيير مؤسسات الصحة العمومية. وأضاف أن المقاربة الجديدة هذه التي تضاف إلى تحديث منظومة الضمان الاجتماعي، تشكل ضمانا آخر لاستمرارية المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية. كما أشار إلى البرنامج الجاري تنفيذه، الهادف إلى تحديث وتكثيف هياكل الصحة العمومية تدريجيا على امتداد كامل التراب الوطني، مؤكدا أن الجهود هذه لابد أن يرافقها تعزيز القدرات في تكوين الأطباء المختصين والسلك شبه الطبي، ضمانا لجودة العلاج المقدم للمرضى. وذكر رئيس الدولة بأنه ناهيك عن مجانية العلاج في مؤسسات الصحة العمومية، أدخلت السلطات العمومية بعض التدابير الأخرى لفائدة بعض الفئات من المرضى، على غرار نظام الدفع لصالح الغير لاقتناء الأدوية لدى الصيدليات، وهو النظام الذي يجري توسيعه إلى العلاج بصيغة التعاقد مع العيادات الطبية الخاصة. كما اغتنم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هذه الفرصة، لتكليف الحكومة بتكثيف جهودها المتوخية ترقية الإنتاج المحلي من الأدوية، والتعويل على الأدوية الجنيسة العالية الجودة. وصرح رئيس الجمهورية قائلا: "الحق في الصحة يشكل حقا من الحقوق الأساسية للمواطنين، وقد وفقت الجزائر في ضمانه لشعبها، وهي تعتزم تحسين جودته، والتحكم في تكاليفه تحكما أفضل، إن ذلكم تحد لابد لنا من مغالبته بمشاركة الجميع، وذلك من حيث أن استمرارية منظومتنا الوطنية للصحة العمومية ومجانيتها مرهونتان به". وختم رئيس الجمهورية تدخله بتكليف الحكومة بمرافقة إخضاع العلاج في مؤسسات الصحة العمومية لصيغة التعاقد بحملة شرح واسعة.