أدخلت السلطات العمومية جملة من الإجراءات لفائدة بعض الفئات من المرضى على غرار نظام الدفع لصالح الغير لاقتناء الأدوية لدى الصيدليات وهو النظام الذي يجري توسيعه إلى العلاج بصيغة التعاقد مع العيادات الطبية الخاصة، وجاء هذا القرار في خضم تناول مجلس الوزراء بالاستماع والمناقشة عرضا حول نظام التعاقد للعلاج في المستشفيات مع آليات الضمان الاجتماعي الذي يحافظ على مجانية العلاج للمواطنين في مؤسسات الصحة العمومية. وهي المقاربة الجديدة التي تضاف إلى تحديث منظومة الضمان الاجتماعي، تشكل ضمانا آخر لاستمرارية المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية حيث سيسري النظام الجديد هذا من دون انعكاسات مالية فعلية مدة عام كامل بما يمكن من وضعه على المحك ويمنح العمال غير المصرح بهم لدى صناديق الضمان الاجتماعي مهلة لتسوية أوضاعهم إزاء هذا الواجب القانوني الذي أقره، أول أمس، مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. وسيرتكز العلاج بالتعاقد في مؤسسات الصحة العمومية على شبكة معلوماتية واسعة وعلى تحديث مكاتب الاستقبال في المستشفيات وإحداث بطاقية وطنية على مستوى مختلف الصناديق للمؤمنين الاجتماعيين تشمل الأشخاص المعوزين، وسيتم تطبيق هذا التدبير في مرحلة أولى بالمستشفيات، ثم يعمم لاحقا تعميما تدريجيا على سائر مؤسسات الصحة العمومية، كما أن فوترة الخدمات الطبية ستتم أولا على أساس تكلفة المكوث يوما واحدا بالمستشفى قبل أن يتم حسابها على أساس العلاج الطبي المقدم. وتعد جملة الإجراءات هذه التي تبناها مجلس إصلاح جد هامة، قال بشأنها رئيس الجمهورية أنها تدخل بلادنا في نظام سبق وأن اعتمدته البلدان المتقدمة في تسيير مؤسسات الصحة العمومية، كما تهدف إلى تحديث وتكثيف هياكل الصحة العمومية تدريجيا على امتداد كامل التراب الوطني، مشددا في ذات السياق أن الجهود هذه لا بد أن يرافقها تعزيز القدرات في تكوين الأطباء المختصين والسلك شبه الطبي ضمانا لجودة العلاج المقدم للمرضى. وذكر رئيس الدولة بأنه ناهيك عن مجانية العلاج في مؤسسات الصحة العمومية أدخلت السلطات العمومية تدابير أخرى لفائدة بعض الفئات من المرضى على غرار نظام الدفع لصالح الغير لاقتناء الأدوية لدى الصيدليات، كما اغتنم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هذه الفرصة لتكليف الحكومة بتكثيف جهودها المتوخية لترقية الإنتاج المحلي من الأدوية والتعويل على الأدوية الجنيسة العالية الجودة، وصرح رئيس الجمهورية قائلا:بالحق في الصحة يشكل حقا من الحقوق الأساسية للمواطنين وقد وفقت الجزائر في ضمانه لشعبها وهي تعتزم تحسين جودته والتحكم في تكاليفه تحكما أفضل، مضيفا إن ذلكم تحد لا بد لنا من مغالبته بمشاركة الجميع وذلك من حيث أن استمرارية منظومتنا الوطنية للصحة العمومية ومجانيتها مرهونتان به» . وختم رئيس الجمهورية تدخله بعد الاستماع والمناقشة لعرض حول نظام التعاقد للعلاج في المستشفيات مع آليات الضمان الاجتماعي والذي يتوخى تحسين نوعية العلاج، مع إضفاء مزيد من الترشيد على تسيير مؤسسات الصحة العمومية التي سيبقى تمويلها على عاتق خزينة الدولة وصناديق الضمان الاجتماعي، بتكليف الحكومة بمرافقة إخضاع العلاج في مؤسسات الصحة العمومية لصيغة التعاقد بحملة شرح موجهة للساكنة.
