التماس سبع سنوات سجنا لشاب أساء لكبار المسؤولين عبر الفايس بوك

أشاد بالتفجيرات الإرهابية في باريس

مثل المدعو "م.أ"، الأربعاء، أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو، عن جناية الإشادة بالأعمال الإرهابية..
وهي الوقائع التي تعود حيثياتها إلى تاريخ 17 جانفي 2016 عندما أقدمت مصالح شرطة محاربة الجريمة المعلوماتية بالعاصمة على تحرير تقرير تقني مصور متعلق بمحتوى حساب الفايسبوك للمتهم الماثل في قضية الحال والذي ينحدر من فريحة بتيزي وزو وهذا بعد حصولها على إذن قانوني من النيابة لفتح الحساب، الذي اتضح من خلال التحريات أنه يقوم بنشر عديد الصور والتعليقات المسيئة لكبار مسؤولي الدولة وهيئات نظامية ورسمية في البلاد "عسكرية ومدنية"، وأن معظم هذه التعليقات تشيد بالأعمال الإرهابية، خاصة عمل إرهابي استهدف العاصمة الفرنسية.
حيث دون على حسابه في الفضاء الأزرق التعليق "أشعر بالراحة التامة عندما سمعت بالتفجير الذي استهدف فرنسا، اليوم سآكل وأنام، الحمد لله وأتمنى تكرار هذه العمليات".
هذه الوقائع دفعت بالمصالح المختصة بالتحرك وإلقاء القبض على المتهم الذي صرح وقتها وفي مختلف مراحل التحقيق بالوقائع المنسوبة إليه، ليتراجع عن أقواله في جلسة المحكمة أين صرح انه ليس لديه أي توجه ديني ولم ينخرط في أي جماعة ارهابية، مشيرا أن قد فتح 6 حسابات على موقع الفايسبوك اين يقوم من خلالها باستنساخ الصور ولصقها وبعدها مبادلتها على الفايسبوك وبعدها يضيف التعاليق من دون انتباه منه لمحتوى تلك المواضيع التي حسبه كانت تظهر على مواقع الفايسبوك لعديد الأشخاص، مؤكدا انه ينقل تلك المنشورات إلى حسابات أخرى دون قراءتها أو الاطلاع على محتوياتها يجعله متابعا، نافيا بذلك التهمة المنسوبة إليه التي قال بشأنه انه لم يعلم أن مجرد تعليق على الفيسبوك سيجره إلى محكمة الجنايات، وان ما قام به كان لمجرد التسلية واللهو وليس لديه أي غرض أخر.
الشاهد الوحيد في قضية الحال وهو مالك مقهى الانترنيت ، صرح أن المتهم زبون دائم عنده وهو يحضر يوميا إلى محله أين يقضي عدة ساعات وراء شاشة الحاسوب الذي حسبه يجيد استعماله كونه لم يطلب يوما مساعدته في شيء، مضيفا أن هذا الأخير مشهور في المنطقة لدرجة أن الجميع يستفسره عن المستجدات في الساحة لكثرة نشاطه في الفايسبوك.
محامية المتهم ركزت في مرافعتها على المستوى التعليمي لموكلها والذي صرحت بشأنه أنه ضعيف المستوى ولم يستكمل مستوى السنة الثامنة، مشيرة بذلك إلى أنه في سنة 2015 قد تم استدعاؤه من طرف الشرطة بشأن نفس القضية أين نبهته لمحتوى منشوراته على حسابه ولكنه قد أعاد الكرة في سنة 2016 وواصل نشر تعاليق لمدة أكثر من عام، وهذا بسبب سذاجته وعدم وعيه بخطورة الجريمة، محاولة بذلك استبعاد الوقائع المنسوبة إليه متحججة أنه لا يعي ولا يفقه بمستوى تلك المنشورات التي قام بالتعليق عليها.
ممثل الحق العام اعتبر الوقائع بالخطيرة جدا خاصة وأنها مسيئة لهيئات رسمية ووطنية في البلاد ومشيدة بالأعمال الإرهابية مطالبا بذلك بتسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دج غرامة نافذة مع مصادرة المحجوزات.