هذه الإجراءات المتوقع اتخاذها ضد قطر في اجتماع القاهرة

اللجوء لمجلس الأمن وتشديد الحصار وتجميد العضوية في مجلس التعاون

تسود حالة من الترقب في الأوساط الخليجية مع انتهاء المهلة الجديدة التي منحتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر لتنفيذ مطالبها بوساطة كويتية.
وقبل اجتماع لوزراء خارجية الدول الأربع بالقاهرة لبحث تطورات الموقف من العلاقات مع قطر، تبرز ثلاثة إجراءات متوقعة في ضوء الرفض المرتقب للمطالب من الدوحة التي تعتبرها غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ، وكذلك في ضوء تهديدات الدول الأربع المتواصلة للدوحة من مغبة الرفض.
ووفق أكاديمي مصري ووسائل إعلام مصرية وخليجية فإن الإجراء الأول هو التحرك نحو مجلس الأمن لإدانة قطر، فيما كان الثاني هو تشديد الحصار الاقتصادي على الدوحة مع فرض عقوبات جديدة وإمكانية تجميد عضويتها في مجلس التعاون الخليجي والثالث هو التصعيد العسكري.
وكانت الأزمة الخليجية قد بدأت في 5 جوان الماضي، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها ب"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الأخيرة.
وقدمت الدول الأربع إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات مع الدوحة، بينها إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، وإغلاق قناة "الجزيرة"، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها، وهي المطالب التي اعتبرت الدوحة أنها "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ"، ومع انتهاء المهلة الأولى منتصف ليل الأحد الماضي، طلبت الكويت مهلة 48 ساعة إضافية وافقت عليها الدول الأربع انتهت منتصف ليل أمس الثلاثاء.
وبالتزامن مع توقيت انتهاء المهلة، أعلنت القاهرة عن استضافتها للقاء جمع رؤساء مخابرات الدول الأربع المقاطعة لقطر، مساء الثلاثاء، دون تفاصيل حول اللقاء الذي يأتي قبل ساعات من اجتماع وزراء الخارجية اليوم.
واعتبر الأكاديمي المصري وأستاذ العلوم السياسية، طارق فهمي، أن من ضمن الإجراءات التي سيبحثها اجتماع القاهرة طرق التصعيد الدبلوماسي الدولية أمام مجلس الأمن.
وأوضح فهمي، في تصريحات صحفية، أن القاهرة التي تشغل رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن حاليا ستبحث خلال الاجتماع مع دول الحصار إمكانية تقديم شكوى ضد تمويل قطر للإرهاب أمام مجلس الأمن.
وهو الطرح الذي أيده الإعلامي المصري المقرب من السلطات أحمد موسى، حيث قال مساء أمس في برنامجه التلفزيوني إن مصير دولة قطر في حال رفضها مطالب دول الحصار، "المثول أمام مجلس الأمن لتكون ضمن دول محور الشر".
وفي السياق نفسه، نقلت مجلة "الأهرام العربي"، المصرية الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن "مصادر عربية رفيعة" (لم تسمها)، أن العقوبات التي تنتظر قطر بعد انتهاء المهلة، تشديد المقاطعة الاقتصادية، وتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، وتجميد ودائع قطر في الدول المقاطعة.
واعتبر رئيس تحرير صحيفة "عكاظ" السعودية، جميل الذيابي، أن رفض قطر للمطالب ينبئ بأن "القادم هو الأسوأ لقطر".
وقال الذيابي، في تصريحات صحفية، إن دول المقاطعة ستدعو إلى تجميد عضوية الدوحة في المحافل العربية كالجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وثمة توقعات بأن تعمد السعودية، بعد ما حظرت، ومعها الإمارات ومصر، المواقع القطرية أو المحسوبة على قطر لديها، إلى إيقاف بث قناة "الجزيرة" على قمرَي "عرب سات" و"نايل سات".
الاحتمال الثالث وهو التصعيد العسكري، ويعد مستبعدا في الوقت الحالي، في ضوء استمرار مساع دولية وإقليمية تهدف إلى الحيلولة دون وقوع تصعيد كبير، قد يهدد بخروج الأمور عن السيطرة في المنطقة التي تحتدم بالصراعات الإقليمية بالفعل.