وزارة التربية تعدّت على أمرية الرئيس بخصوص البكالوريا الثانية

بعد إدراج المتغيبين ضمن المعنيين بالدورة الاستثنائية.. "الكناباست":

اتهمت، نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، وزارة التربية بتعديها على أمرية رئاسة الجمهورية، بتوسيع البكالوريا الثانية "الاستثنائية" لفئة المترشحين المتغيبين، رغم أن القرار جاء لفائدة "المقصين" جراء التأخرات فقط، مطالبة السلطات العمومية بمضاعفة المخلفات المالية لفائدة الأساتذة المسخرين في الدورة الثانية ماديا ومعنويا.
أوضح، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة "الكناباست"، مسعود بوديبة، ل"الشروق"، أنهم تفاجأوا بالتعدي على مضمون الأمرية التي أقرت دورة ثانية للبكالوريا للمتأخرين، بتوسيعها لتشمل فئة المتغيبين بالمشاركة فيها، مجددا رفض النقابة واستيائها لما وصفه "بالتلاعب" المفضوح بالأمرية، محذرا من احتمال ظهور أزمات أخرى مستقبلا تمنح شرعية المطالبة بتنظيم دورة ثانية "استدراكية" لجميع الفئات، خاصة في ظل بروز ما يعرف "بالسلطة الرعوية" التي ألغت السلطة التقديرية للأستاذ.
وأكد، محدثنا أن موقف "الكناباست" منذ البداية كان واضحا بخصوص رفضه للقرارات المتمثلة في المساس بالسلطة البيداغوجية ومنه السلطة التقديرية لرؤساء مراكز الإجراء خلال إجراء الدورة الأولى، محملا القائمين على الوزارة آثاره وانعكاساته الميدانية المجتمعية، فيما أفاد بأن النقابة سارعت فور صدور الأمرية إلى التحذير من التلاعب بمضمونها وضرورة التقيد بالفئة المعنية بالدورة أي "المقصين" وفقط، على اعتبار أن أي اجتهاد في هذا الباب أو إدخال أي تعديل أو تغيير على فئة المعنيين سيؤدي حتما إلى المساس بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
وعلى هذا الأساس -يقول بوديبة- كان اقتراح النقابة مسؤولا من خلال تحديد النصف الأول من جويلية تاريخا لإجراء الدورة مع توحيد تاريخ الإعلان عن نتائج الدورتين معا، وفي حال فشل القائمين على الوزارة في القدرة على تحديد فئة المقصين بسبب التأخر، يجب افتكاك أمرية جديدة تتعلق بتنظيم دورة استدراكية تشمل جميع الفئات بما فيها فئة "الراسبين" في الدورة الأولى، وتكون شهر سبتمبر المقبل.
وشدد، الأمين الوطني بالنقابة، أنه في وقت كان ينتظر الجميع الكشف عن هوية المتورطين الحقيقيين في تسريبات مواضيع بكالوريا 2016، ينساق المجتمع مرة أخرى عنوة إلى بروز أزمة جدية في تسيير بكالوريا هذه الدورة، بفرض تعليمات تلغي السلطة التقديرية لرؤساء مراكز البكالوريا، الأمر الذي أدى إلى ظهور "المقصين" بسبب التأخرات، مما استوجب التدخل الشخصي لرئيس الجمهورية للفصل في القضية، مؤكدا أن القرارات الموصوفة "بالارتجالية" للوزارة قد أدت إلى ظهور ما يعرف "بالسلطة الرعوية" أي "سلطة الراعي والقطيع"، بإصدار قرارات "فوقية"، ارتجالية، ظرفية وغير مدروسة، بفرض سياسة الأمر الواقع على الجميع التي تعتمد بالدرجة الأولى على الهيمنة والاستبداد.