أمرقاضي التحقيق بمحكمة عين مليلة الابتدائية، بولاية أم البواقي، الخميس، بإيداع موظف بريد في العقد الرابع من العمر، الحبس، عن تهمة، إختلاس أموال خاصة والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، سوء استغلال المنصب، حيازة صكوك بريدية وبطاقات سحب إلكترونية دون وجه حق. حيثيات القضية حسب بيان صحفي لخلية الإعلام والاتصال على مستوى مديرية أمن ولاية أم البواقي، والذي تلقت "الشروق" نسخة منه، تعود بتاريخها إلى الأيام الفارطة حينما وردت مصالح الشرطة، معلومات مؤكدة تفيد بوجود ثغرات مالية على مستوى مركز بريد قواجلية رابح بعين مليلة، حيث تلقت بعدها المصالح عينها شكوى رسمية من قبل الممثل القانوني لبريد الجزائر، جاء فيها تقريرا مفصلا عن وجود فوارق مالية بين المبالغ المالية المدونة بدفاتر التوفير والاحتياط وجهاز السحب الإلكتروني حيث بلغت تلك الفوارق نحو مليار سنتيم. وكشفت التحقيقات الأوّلية لرجال الأمن بأنّ المشتبه به قام باستغلال علاقته بالضحايا وأقدم على تزوير وثائق مصرفية وكذا الحلول محل الضحايا وتزوير إمضاءاتهم في المحررات المحاسباتية، وكذا استغلال منصبه وتقديم طلبات خاصة بالصكوك البريدية دون علم أصحابها عن طريق الرمز رقم 3، وقام رجال الشرطة وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بتفتيش منزل المشتبه به أين تم حجز، عدد من بطاقات الهوية، دفاتر التوفير والاحتياط، وصولات السحب للنظر، صكوك بريدية، بطاقات السحب الإلكتروني للأموال، مصادرنا كشفت أنّه من بين الضحايا أموات، وقد صرح المشتبه به خلال التحقيقات الأوّلية أنّ الضحايا هم من منحوه بطاقاتهم وصكوكهم البريدية من أجل مساعدتهم في سحب أموالهم دون عناء. وبعد تقديم المشتبه به أمام الجهات القضائية محل دائرة الاختصاص صدر في حقه الأمر السالف الذكر.
