أوقفت مصالح الدرك، قرابة 10 آلاف شخص تورطوا في 18 ألفا و500 قضية تمس بالبيئة، خلال السداسي الأول من السنة الجارية، حيث سجلت قضايا رمي النفايات في الأماكن العمومي حصة الأسد في مجموع القضايا، تليها المخالفات المتعلقة بالجنح وتشويه العمران. وحسب حصيلة صادرة عن قيادة الدرك، فقد عالجت وحداتها18.541 قضية متعلقة بالمساس بالبيئة، خلال السداسي الأول من 2017، أفضت إلى توقيف 9.873 شخص، ما يمثل ارتفاعا في عدد القضايا وعدد الأشخاص الموقوفين بنسبة 59 بالمائة أي ما يعادل 11.685 قضية و50 بالمائة "6.577 شخص موقوف"، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. في هذا السياق، وجهت وحدات الدرك الوطني نشاطاتها نحو المخالفات المتعلقة بتسيير النفايات، التي تمثل 55 بالمائة من العدد الإجمالي للقضايا المعالجة، وقد أفضى هذا النشاط إلى توقيف 5.895 شخص، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية. أما عن المخالفات الأكثر انتشارا حسب مصالح الدرك فهي تتعلق برمي النفايات في الأماكن العمومية في أي وقت من اليوم، مما يساهم في تلويث المحيط ويؤثر سلبا على الصحة العمومية، الحيوانات، النباتات والسياحة، تليها المخالفات المتعلقة بالجنح العمرانية التي تأتي في المرتبة الثانية بنسبة 27 بالمائة، وفي الأخير، المخالفات المتعلقة بحماية المحيط والنظام الغابي التي تمثل 11بالمائة. وبالمقابل، قام المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام "دائرة البيئة" بتقديم الدعم الضروري للوحدات بإجراء 422 خبرة علمية، في إطار معالجة القضايا الهامة التي تستوجب الإثبات بالدليل العلمي. وحسب البيان ذاته، فالجهاز سيضع حيز الخدمة 5 فرق مختصة في حماية البيئة في كل من ولاية تلمسان، عين تموشنت، بسكرة، غرداية وتمنراست.