إيقاف 506 أنثى و681 قاصر في الجريمة المنظمة على المستوى الوطني

كشف الرائد'' مروش منير'' رئيس مكتب الجريمة المنظمة ، بقيادة الدرك الوطني بالشراقة ، خلال الندوة الصحفية التي انعقدت أول أمس بمقرهم ، عرضا مفصلا للثلاثي الأول من السنة الجارية، حسب أشكال الجريمة ، والتي عملت وحداتهم على معالجتها، مقسما هذه الأخيرة إلى شقين، فالشق الأول تعلق بالجريمة المنظمة ثم تليها جرائم القانون العام في شقها الثاني .
وفي هذا الصدد أشار ذات الرائد أن وحداتهم قد عالجت في مجال الشرطة القضائية 14685 قضية منها ،327 جناية و10257 جنحة و78 مخالفة ، أدت إلى إيقاف 17794 شخص ، منهم 506 من جنس أنثى و681 قاصر، بنسب على التوالي 84,2 و83,3، مقارنا هذه الحصيلة بنفس الفترة من السنة الماضية ، انه قد سجلت ارتفاعا بنسبة 24,10 بالمائة بخصوص القضايا المعالجة و54,0 بالمائة بالنسبة إلى الأشخاص الموقوفين، مضيفا انه في هذه الفترة تم التوصل إلى حل القضايا بنسبة 87,81 بالمائة .
ولاية وهران أكثر تضررا لاعتداءات ضد الأشخاص
وفي سياق ذي صلة أفادنا ذات الرائد بأن حماية الأشخاص، من بين المهام الأساسية لوحدات الدرك الوطني، فقد تم خلال الثلاثي الأول 2010 معالجة 650,1 قضية اعتداءات ضد الأشخاص ، أدت إلى توقيف 146,2 شخص ، ما يعد انخفاضا ب59,8 و 39,14 على التوالي في مجال القضايا المعالجة والأشخاص الموقوفين مقارنة مع نفس الفترة2009 ، موضحا أن جرائم القتل العمدي ، سجلت انخفاضا بنسبة 72,09 % ، كما بلغت نسبة المعالجة النهائية لهذه الجرائم 08,83 ، كما سجل انخفاضا بنسبة 54,10 في مجال القضايا المتعلقة بالضرب والجرح العمدي، حيث بلغت نسبة المعالجة النهائية 22,82 بالمائة .
والولايات الأكثر تضررا، ولاية وهران ب 207 قضية ، سطيف ب 145 قضية، وولاية سيدي بلعباس ب 116 قضية.
انخفاض في جرائم الأفعال المخلة بالحياء
هذا وتم في نفس الفترة معالجة 276,2 قضية اعتداء ضد الممتلكات ،أفضت إلى توقيف 979,1 شخص، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 06,10 بالمائة بالنسبة للقضايا المعالجة، ,1.54 بالمائة بالنسبة إلى الأشخاص الموقوفين، مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2009 ، والولايات الأكثر تضررا ولاية سطيف ب 132 قضية ،وهران ب 106 قضية، سيدي بلعباس ب 71 قضية .
ومن جهة أخرى كشف ذات الرائد ،عن حصيلة القضايا الاعتداءات ضد الأسرة والآداب العامة ، حيث تم معالجة 390 قضية ،أفضت إلى توقيف 611 شخص ،مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 65,4 بالمائة ،بالنسبة إلى القضايا المعالجة ، و98,7 بالمائة بالنسبة إلى الأشخاص الموقوفين، مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، منوها أن جرائم الأفعال المخلة بالحياء حوالي 158 قضية ، التي تمثل 93,42 بالمائة من الجرائم الماسة بالأخلاق والآداب العامة، فقد شهدت انخفاضا بنسبة 39,5 بالمائة ، واصفا الولايات الأكثر تضررا الشلف ب 37 قضية ، سطيف ب 25 قضية ، وولايتي وهران ومستغانم ب23 قضية .
إيقاف 895 شخص ينشط بالاعتداء ضد السكينة
وفي سياق متصل وبخصوص الاعتداءات ضد السكينة ، أفادنا ذات الرائد انه تم معالجة 368 قضية، أفضت إلى توقيف 895 شخص، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 65,23 بالمائة بالنسبة للقضايا ،و94,13 بالنسبة للأشخاص الموقوفين ، وكذا تم تسجيل انخفاض بنسبة 33,26 بالمائة لجريمة تكوين أشرار، التي تمثل نسبة 25,56 من جرائم المساس بالسكينة العمومية ، حيث تم إيقاف 551 شخص، ما يعد انخفاضا بنسبة 81,29 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2009 .
وكل من ولاية وهران وسطيف وعين الدفلى تعتبر أكثر الولايات تضررا .
الجدير بالإشارة في إطار تدعيم الوحدات الإقليمية للدرك الوطني ، ساهمت فصائل الأمن والتدخل ، التي وصل عددها حاليا إلى 61 فصيلة، في المراقبة والتعرف على هوية أكثر من 100 ألف شخص، أدت إلى إيقاف 200,1 شخص، منهم 350 كان مبحوث عنهم ، وهذا في إطار 565 مداهمة منفذة في إطار مكافحة الإجرام ، كما مكن هذا النشاط من تعريف أكثر من 40 ألف سيارة استرجعت من خلال ذلك 30 سيارة مبحوث عنها، كما أن 969,8 قضية، تمت معالجتها في الوسط الريفي بنسبة 08,61 % و 5716 قضية تمت معالجتها بالوسط العمراني، أي بنسبة 92,38 بالمائة .
كما أن 974,9 قضية عولجت بناء على خطة عمل وحدات الدرك الوطني المستنبطة أساسا من المعلومات المستقاة المتبوعة بتخطيط وتنفيذ خدمات بنسبة 92,77 بالمائة بينما 711,4 قضية بنسبة 08,32 بالمائة عولجت عن طريق شكاوي للمواطنين وغيرها من الهيئات العمومية والخاصة، باعتبار الدرك الوطني مؤسسة جمهورية مكلفة بحماية الأشخاص والممتلكات، تعمل باستمرار على تقييم الحالات الماسة بالأمن وكذا نشاط الوحدات لأجل تكييف استراتيجياتها للأحسن في مكافحة مختلف أشكال الجريمة .
ف.ن