سجلت تقارير الدرك والشرطة القضائية، ارتفاعا في عدد قضايا العنف والإجرام خلال الثلاثي الأول من سنة 2010 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث جرى خلال هذه الفترة معاينة 685,14 قضية، منها 927 جناية، 259,10 جنحة و78 مخالفة، أدت إلى توقيف 794,17 شخصا، بينهم 506 أشخاص من جنس أنثى و681 قاصر. في حين تمت معالجة في نفس الفترة من العام الماضي 320,13 قضية أي ارتفاع بنسبة 24,10 بالمائة وتوقيف 698,17 متورطا، وأسفرت عملية التحقيق في تلك القضايا التوصل عن حل 81 بالمائة من مجموع القضايا لسنة 2010 جرائم القانون العام عرفت قضايا القانون العام خلال سنة 2009 ارتفاعا ثم انخفاضا مقارنة بالثلاثيات الأربعة من السنة، حيث شهدت خلال الثلاثي الأول من سنة 2009 ارتفاعا بتسجيل 4764 قضية، لتنخفض خلال الثلاثي الثاني إلى 4624 ثم ترتفع في الثلاثي الثالث إلى 4635 قضية لتقفز إلى 5141 قضية في الثلاثي الأخير من السنة الماضية، ومع بداية سنة 2010 سُجل انخفاض بتسجيل 4684 قضية أي ما يمثل 90,31 بالمائة من المجمل العام للقضايا المعالجة، ومكن هذا النشاط من توقيف 5631 شخصا، وتتعلق جرائم القانون العام بالاعتداءات ضد الأشخاص والممتلكات، المساس بالعائلة والآداب العامة وكذا السكينة العمومية، كما بلغت نسبة حل قضايا جرائم القانون العام 67 بالمائة باستغلال القدرات البشرية المؤهلة وكذا الاستفادة من الآليات والتقنيات الحديثة في مجال التحقيقات. قضايا الاعتداءات على الممتلكات والأشخاص تتصدر قضايا الاعتداءات ضد الممتلكات والأشخاص ترتيب جرائم القانون العام بنسبة 84 بالمائة ما يعادل 1650 تتعلق بالاعتداءات على الأشخاص أدت إلى توقيف 2146 شخصا، أبرزها جرائم القتل التي شهدت نوعا ما انخفاضا إلى جانب قضايا الضرب والجرح العمدي، حيث عاينت وحدات الدرك الوطني 866 قضية أسفرت عن توقيف 1337 متورطا بينهم 56 امرأة و92 قاصرا، ومن الولايات الأكثر تضررا من هذه الجرائم نجد في المرتبة الأولى ولاية وهران ب 207 قضايا، تليها سطيف ب 145 قضية ثم سيدي بلعباس ب 116 قضية. وبالنسبة للاعتداءات على الممتلكات فسُجلت 2276 قضية أفضت إلى توقيف 1979 شخصا، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة، أبرز الجرائم في هذا النوع من القضايا تحتل السرقات بمختلف أنواعها الصدارة ب 1852 قضية ما يُمثل نسبة 81 بالمائة من جرائم الاعتداءات على الممتلكات. أما عن الولايات الأكثر تضررا نجد ولاية سطيف في المرتبة الأولى ب 132 قضية، وهران 106 قضايا وسيدي بلعباس 71 قضية. الاعتداءات ضد الأسرة والآداب العامة وعالجت وحدات الدرك خلال ثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية 390 قضية أدت إلى توقيف 611 شخصا، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 4 بالمائة بالنسبة للقضايا المعالجة، وتعتبر جرائم الأفعال المخلة بالحياء أبرز القضايا المعالجة في هذا الشأن بتسجيل 158 قضية ما يُمثل 93,42 بالمائة من الجرائم الماسة بالأخلاق والآداب العامة ومع ذلك عرفت تراجعا مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم، ومن الولايات الأكثر تضررا نجد الشلف بتسجيلها 37 قضية، سطيف 25 قضية ومستغانم ووهران 23 قضية. وبالنسبة للاعتداءات ضد السكينة العمومية فعُولجت 368 قضية أفضت إلى توقيف 895 شخصا، 56 بالمائة تمثل جريمة تكوين جمعية أشرار سنة ,2009 وعن الولايات المتضررة دائما تحتل وهران الصدارة ب 28 قضية، سطيف ب 22 قضية ثم عين الدفلى ب 20 قضية.
