الإفلاس يطارد تجار العلمة بسبب قرارات الحكومة الخاصة بالإستيراد

طالبوا بمهلة لتسوية وضعية الحاويات العالقة دون توطين

دخل التجار المستوردون بالعلمة ولاية سطيف، في حالة استنفار بعد القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة والقاضية بوقف استيراد العديد من المنتجات والتي دخلت حيز التطبيق بسرعة فائقة، الأمر الذي علق مصير العديد من الحاويات التي منعت من دخول التراب الوطني بالرغم من أن إجراءات استيراد هذه البضائع ضبطت منذ مدة.
فالقرار الصادر عن حكومة تبون يقضي بمنع استيراد العديد من المنتوجات التي تمس بصفة خاصة بعض المواد الغذائية ذات الطابع الكمالي والعديد من المنتجات البلاستيكية والملابس والأثاث والعديد من المواد المصنعة، وكل ذلك يصب في منحى تشجيع المنتوج المحلي والتحكم في خروج العملة الصعبة، وهو القرار الذي باغت التجار المستوردين بمدينة العلمة ليس فقط من حيث المحتوى، بل من حيث السرعة في التطبيق ودخوله حيز التنفيذ من طرف البنوك العمومية والخاصة والتي منعت توطين البضائع التي يشملها القرار، مما اثر سلبا على نشاط المستوردين، خاصة الذين ضبطوا إجراءات إدخال حاويات منذ عدة أشهر، أي قبل صدور القرار، حيث ظلت بضائعهم معلقة وممنوعة من الدخول إلى التراب الوطني، والأمر يتعلق بعدد هائل من الحاويات بها مواد غذائية وأثاث مختلف المنتجات الصناعية.
وحسب بيان اتحاد التجار والحرفيين بالعلمة تلقت "الشروق" نسخة منه، فإن التطبيق الفوري للقرار تسبب في خسائر معتبرة للمستوردين قد تؤدي حسبهم إلى الإفلاس مباشرة وفقدان آلاف مناصب الشغل التي توفرها الحركة التجارية بمدينة العلمة التي بلغت سمعة تجاوزت الحدود. ودق المستوردون ناقوس الخطر، لأنهم أمام عملية حجز لبضائعهم دون سابق إنذار ولا علم مسبق بالقرار الحكومي. ويطالب مكتب الاتحاد بضرورة الإسراع لتحرير الحاويات والبضائع، خاصة السريعة التلف مع المطالبة بتدخل الجهات المعنية لتسوية وضعية الحاويات المجمدة على مستوى الموانئ البحرية والجافة والتي شحنت قبل شروع الجمعية الوطنية للبنوك في تعليق عمليات التوطين. ويلح المستوردون على منحهم على الأقل فترة ثلاثة أشهر حتى يتسنى لهم تسوية الوضعيات العالقة والوفاء بالالتزامات المفروضة مع المتعاملين الدوليين وضمان تموين السوق وتلبية طلبات مؤسسات تنشط غبر التراب الوطني. كما يطالب المستوردون بإيجاد حل للخسائر اليومية التي يتكبدها التجار والمتعاملون عبر الموانئ والتي تقدر بالملايير، خاصة على مستوى الموانئ الجافة التي تتبنى تسعيرة غير معقولة حسب البيان.
ويؤكد التجار المنضوون تحت مظلة اتحاد التجار بالعلمة، بأن الحركة التجارية تساهم في تطوير وتسويق المنتجات الصناعية والفلاحية الوطنية، مؤكدين على ركوبهم موجة التحولات الاقتصادية التي تعرفها البلاد من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني وتحريك عجلة الاستثمار والتصنيع المحلي وفقا لتوجهات الحكومة، لكن بالمقابل يرى التجار بأن هذا التحول ينبغي أن يتم بطريقة تدريجية لتجنيب المستوردين كارثة الإفلاس التي أضحت على الأبواب.
ويؤكد التجار بأن التوجه الاقتصادي الجديد يتطلب تكاملا بين النظرة الاقتصادية للحكومة والخبرة الميدانية المكتسبة من طرف التجار والمتعاملين الاقتصاديين.