مئات الحاويات محجوزة في الموانئ

مستوردون يشتكون الخسائر المالية بسبب الحجز
تعيش مختلف الموانئ حالة طوارئ بسبب تكدس الحاويات المركونة وعدم تمكن أصحابها من استكمال إجراءات إخراجها على خلفية صدور قرار منع استيراد محتوياتها، وطالبت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحكومة بمنح مهلة إضافية للمستوردين المعنيين مع رفع مراسلة لوزير المالية ووزير التجارة من أجل إعادة النظر وتسوية ملفات مئات المستوردين وذلك لتفادي اضطراب في السوق قد ينجر عن تكديس هذه السلع، وحجز هذه الحاويات قدمت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين باقتراح استعجالي من أجل تمديد مهلة توطين البنوك لتلك السلع والبضائع بشهرين أو ثلاثة ريثما يتمكّن المتعاملون الاقتصاديون من إخراج سلعهم والوفاء بالتزاماتهم مع الممونين، وذلك بسبب المشاكل التي تواجه المستوردين على مستوى الموانئ.
و أكد بولنوار أن مئات الحاويات تتواجد محجوزة على مستوى عدة موانئ، على غرار موانئ عنابة - الجزائر - وهران - سكيكدة وذلك بعد أن طالها قرار وزارة التجارة المتعلق بحظر جملة من المواد المعنية بالاستيراد، علما أنّ عمليات استيراد تلك الحاويات حسب بولنوار تمّت قبل صدور قرارات المنع، مما يعني أن المستوردين لا يجب أن يتحملوا الخسائر المالية المترتبة عن هذا القرار، لاسيما أن أغلبهم كان قد باشر كل الإجراءات المتعلقة بعملية الاستيراد والسلع كانت في طريقها للدخول تزامنا مع القرار ومنها ما تم شحنه يوم الإعلان عن هذا الإجراء، كما أشار إلى أن عدم تسوية وضعيتها قد كلف المستوردين خسائر كبيرة بسبب الغرامات التي تفرض على الحاويات التي تجاوزت المدة القانونية لخروجها من الميناء. وأشار الطاهر حاج بولنوار إلى الخسائر التي قد تنجر عن حجز هذه الحاويات وعدم تسوية وضعيتها من قبل الوزارات المعنية، حيث إن المستوردين سيتكبدون خسائر بملايين الدينارات فضلا عن تسجيل تذبذب في عملية تموين الأسواق التي تعيش حالة اضطراب، وسيتسبب نقص هذه المواد وعدم تموين الأسواق بالمواد المحملة في الحاويات في زيادة أسعارها إلى الضعف .
ولفت رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين إلى أن المطلوب حاليا هو إعادة النظر في وضعية هذه الحاويات ودراستها حالة بحالة مع التأكد من أن عملية استيراد هذه المواد تم قبل الإعلان عن قرار وزارة التجارة مع المطالبة بتسوية مشكلة الحاويات المركونة ورغم دعم الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين لإجراءات الحكومة إلا أنها تدعو إلى تطبيق إجراءات المنع على السلع التي تم استيرادها بعد صدور القرار وليس قبله تجنّبا للخسائر الكبيرة وتفاديا لاضطراب السوق.