وكلاء عبور يشتكون تكدس السلع بشركة ميناء الجزائر العالمية

تأخر كبير في برمجة تفتيش حاويات الزبائن

أبدى العديد من وكلاء العبور المتعاملين مع شركة ميناء الجزائر العالمية على مستوى العاصمة تذمرهم من طول المدة التي يستغرقها إخراج سلع زبائنهم الراسية بالرصيف وبرمجة تفتيشها على مستوى نهائي ميناء الحاويات الذي يحوز تسييره بصفة مستقلة على مؤسسة موانئ دبي العالمية التي تسلمت مهامها بصفة رسمية في نوفمبر 2008.
وعبر بعض وكلاء العبور ليومية آخر ساعة عن مدى صعوبة المهام التي يقومون بها مع هذه المؤسسة التي رأى البعض منهم أنها تشكو نقص الوسائل الضرورية للاستجابة للكم الهائل من الحاويات التي تصل الميناء، خاصة وأن المؤسسة أوكلت لها مهام استقبال البواخر ذات الحجم الكبير باعتبارها تنشط بالمنطقة البحرية ذات العمق الكبير، فيما تتولى مؤسسة ميناء الجزائر مهام استقبال البواخر ذات الحجم الصغير الواقعة من الضفة الجانبية للمؤسسة باعتبارها تقع في المنطقة البحرية ذات العمق المنخفض، وحسب الوكلاء فإن الميناء يعرف ضغطا كبيرا ومعالجة الحاويات تتم من خلال مدة كبيرة تتراوح مدتها بين 10 أيام والشهر وهناك بعض الحاويات التي تحتوي على أنواع محددة من السلع كالألبسة والأحذية تتراوح معالجتها أكثر من ذلك خاصة لدى إخضاعها لمراقبة الجودة والنوعية وأوضح وكيل عبور آخر بأن هذه المدة التي تتم فيها معالجة الحاويات كانت اقل من ذلك بكثير لدى مؤسسة ميناء الجزائر التي كانت تعالج الحاويات خلال السنوات الفارطة في مدة قدرها ثلاثة أيام، وارجع ذلك إلى نقص الرافعات على مستوى الميناء مما يجعل سلع الزبائن رهينة لنقص الوسائل ما يرفع مدة معالجتها إلى عشرة أيام. كما أضاف وكيل عبور آخر بالقول أن نقص الرافعات على مستوى الميناء يعطل في برمجة السلع للتفتيش والتي تبقى حسبه مكدسة على مستوى رصيف الميناء في انتظار نقلها وبرمجتها وهو ما يجعلها عرضة للسرقة من جهة أو التلف من جهة أخرى، كما تتسبب طول مدة معالجة السلع وتفتيشها وجمركتها وكذا مراقبتها من قبل مصالح المراقبة وقمع الغش بالخسائر للمؤسسات الاقتصادية خاصة ما إذا كان الأمر يتعلق بمواد أولية أو آلات وأجهزة للإنتاج الصناعي ونفس الخسائر تلحق بالمستوردين الذين تبقى رؤوس أموالهم مجمدة بفعل طول مدة إنزال السلع ونقلها من رصيف الميناء إلى الموانئ الجافة وبرمجتها للتفتيش والمراقبة والجمركة، مثلما أبرزه مستورد الأحذية الرياضية الذي ينتظر استلام سلعته منذ أزيد من شهر في ميناء دبي العالمي وهو ما جعله عرضة للانهيار العصبي والمعالجة بالأدوية المهدئة، كما يبقى مستوردو الملابس الشتوية عرضة للخسائر في حالة ما إذا استلموا سلعهم مع انقضاء الفترة الشتوية وهو ما يعني تأجيل تسويقها للسنة المقبلة.
بواخر مهترئة تتسبب في تعطل الإفراغ
صادف تواجدنا بمؤسسة ميناء الجزائر تعطل إفراغ حاويات باخرة وصفها نائب المدير العام بالنيابة المكلف بالمديريات الميدانية «عبد العزيز غطاس» بالقديمة والمهترئة والتي تتعطل بسببها عملية إنزال الحاويات ومن هنا أوضح المسؤول في تصريحه لآخر ساعة بأن وكلاء العبور الذين يتحدثون عن تأخر معالجة الحاويات لا يأخذون بعين الاعتبار العوامل المتسببة في ذلك قائلا يؤجرون سفنا لا تصلح لشيء، يحملون الميناء مسؤولية بقاء السلع بالسفينة. وهذا على غرار الباخرة التي تعطل إفراغها بداية الأسبوع الحالي بفعل قدمها، وبنفس اليوم كان عدد السفن المنتظرة بالرصيف 21 سفينة وبالبنذر 12 سفينة منها 4 سفن فقط تنتظر الرسو بالرصيف وحول مختلف الانشغالات التي تطرح على مستوى الميناء تعقد مؤسسة ميناء الجزائر اجتماعا تشاوريا كل 15 يوما يجمع كل المتدخلين على مستوى الميناء من وكلاء عبور، وكلاء سفن، إدارة الجمارك، شرطة الحدود، مسؤولي الموانئ الجافة، والمصالح المكلفة بالمراقبة الصحية ومصالح قمع الغش يتم فيه معالجة المشاكل المطروحة واتخاذ القرارات الضرورية بشأنها وهذا في سبيل تسهيل معالجة الكم الهائل من الحاويات التي تصل ميناء الجزائر.
أزيد من 600 ألف حاوية تمت معالجتها خلال 2010
ميناء الجزائر على موعد مع استلام 12 رافعة لإفراغ البضائع من السفن
كشف غطاس عبد العزيز المدير العام بالنيابة المكلف بالمديريات الميدانية بمؤسسة ميناء الجزائر في حوار مع يومية «آخر ساعة» عن برنامج استثماري خلال السنة الحالية سيستلم الميناء من خلاله 12 رافعة خاصة بمعالجة الحاويات المملوءة والفارغة من شأنها أن تجعل الميناء يحقق المزيد من التحكم في عمليات المناولة للحاويات عند تفريغها من السفن وإخراجها إلى الرصيف والموانئ الجافة ولدى القيام بإجراءات التفتيش. وقال المسؤول أن عملية استلام الوسائل بدأت خلال 2010 وستستمر السنة الحالية حيث يتم خلال السداسي الأول من 2010 استيراد ست حاويات خاصة بمعالجة الحاويات المملوءة ذات سعة 20 و 40 قدم وست حاويات أخرى لمعالجة الحاويات الفارغة لدى توجيهها إلى الخارج من أجل التصدير، فيما برمجت عملية لتهيئة عدة مساحات برصيف الميناء على غرار مساحة ب 17 ألف و 600 م2 ومساحة أخرى ب 26 ألف و 879 م2 سيتم تغطيتها بالإسمنت المسلح.
تحويل السلع غير المعبأة في حاويات ينقذ مؤسسات مينائية من الإفلاس
وحول قرار الحكومة القاضي بتحويل السلع غير المعبأة في حاويات نحو موانئ أخرى غير ميناء العاصمة والذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2009، عرف ميناء الجزائر على إثر هذا القرار استقرارا في حركة دخول وخروج السلع وتخفيف الضغط على حركة الملاحة بالميناء، وفي هذا السياق قال المدير العام بالنيابة المكلف بالمديريات الميدانية بمؤسسة ميناء الجزائر أن هذا القرار سمح بإنقاذ مؤسسات مينائية كانت على وشك الإفلاس وشبه معطلة على غرار موانئ جيجل، تنس ومستغانم وسمحت بخلق مناصب عمل على مستوى تلك الموانئ، فيما تقلصت مدة رسو السفن في البندر (في عرض مياه البحر) وصار متوسط بقائها بمتوسط 7 أيام بدلا من شهر خلال السنوات الفارطة، وبدورها تقلصت مدة بقاء السفن في رصيف الميناء ومدة معالجة الحاويات التي توجه للموانئ الجافة بكل من الرويبة، الحميز وأركاس بالعاصمة ويستغرق مسار إخراج السلع عالى مستوى الميناء المسير من قبل مؤسسة ميناء الجزائر بداية من وصول الباخرة إلى غاية جمركتها مدة تتراوح من يوم واحد إلى غاية عشرين يوما، أما بالنسبة للحاويات المحتوية على مواد خطيرة اتخذ قرارا لمعالجتها في يوم إفراغها نظرا لعدم احتواء الميناء على حظيرة للتصدي للحرائق وتوجه إلى حظائر خاصة بها.
تطور في الحركة الإجمالية للحاويات «643 ألف و409 وحدات معالجة»
عرفت الحركة الإجمالية للحاويات المعالجة على مستوى ميناء الجزائر والخاصة بنشاط كل من مؤسسة ميناء الجزائر ونهائي الحاويات المستغل من قبل مؤسسة ميناء دبي العالمي تطورا خلال سنة 2010 بنسبة 0.13 بالمائة مقارنة بسنة 2009، حيث انتقل عدد الحاويات المعالجة من قبل الطرفين من 641 ألف و243 حاوية سنة 2009 إلى 643 ألف و409 حاويات سنة 2010، منها 289 ألف و626 حاوية معالجة من قبل مؤسسة ميناء الجزائر، هذه الأخيرة التي سجلت انخفاضا في عدد الحاويات المعالجة مقارنة مع 2009 بنسبة 20 بالمائة وانخفاض في حركة الملاحة بفعل أن مؤسسة ميناء دبي العالمي هي من تستقبل السفن كبيرة الحجم والمحتوية على العدد الأكبر من الحاويات، وهو ما خفف الضغط على مستوى نهائي الحاويات المستغل من قبل مؤسسة ميناء الجزائر، فيما قدر العدد الإجمالي لحركة البائع أزيد من عشرة ملايين طن.
انخفاض تدريجي لمعدل مكوث السفن بالبندر والرصيف المينائي
عرف معدل مكوث السفن بالبندر (عرض مياه البحر) والرصيف المينائي انخفاضا تدريجيا من ثلاثي لآخر من سنة 2010 بفعل القرار القاضي بتحويل البضائع غير المعبأة في حاويات إلى موانئ أخرى غير ميناء الجزائر حيث تقلصت مدة رسو السفن بالميناء بمعدل النصف، وهو الإنخفاض الذي بدأ يظهر بدءا من الثلاثي الأول من سنة 2010 حيث انتقل معدل مكوث السفن بالبندر من 292 يوم في 2009 إلى 3.8 يوما في 2010، وتحسن معدل بقاء السفن في الأرصفة من 429 إلى 411 أيام، وخلال الثلاثي الثاني من نفس السنة تواصل انخفاض معدل مكوث السفن في البندر إلى 131 يوم وبالرصيف المينائي انتقل المعدل إلى 354 أيام
و.نسيمة