اقتناء قطع غيار مستعملة لطائرات الخطوط الجوية الجزائرية : التماس 10 سنوات حبسا للمدير التقني بشركة الخطوط الجوية الجزائرية

التمس أمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء الجزائر عقوبة 10 سنوات حبسا للمدير التقني للخطوط الجزائية الجزائرية (ر.أ) بتهمة إبرام صفقات مشبوهة ومخالفة التشريع، على خلقية إبرام شركة الخطوط الجوية الجزائرية صفقة اقتناء قطع غيار مستعملة لطائرات الخطوط الجوية الجزائرية. وقد فتحت العدالة من جديد ملف الخطوط الجوية الجزائرية المتورط فيه إطارت من المؤسسة ذاتها منهم المدير التقني والممول، ممثل الشركة الأمريكية زألارنيز سبارس أمريكاس، حيث توصلت الخبرة المالية المنجزة إلى وجود ضرر مادي قدر ب2 مليون دينار.
ويتابع هؤلاء بتهمة الامتياز غير المبرر في صفقة عمومية، والمشاركة في تبديد أموال عمومية وتحرير إقرارات لوقائع غير صحيحة. وقد تفجرت قضية الحال بعد اقتناء شركة الخطوط الجوية الجزائرية طائرات جديدة، وهو ما دفع بالشركة إلى شراء قطع غيار جديدة لهذه الطائرات عن طريق فتح قرض سندي بقيمة 999.232.00 دولارا لصالح شركة (أ. س.أ) من أجل تغطية نفقات قطع غيار الطائرات. وتم فتح حساب على مستوى البنك الوطني الجزائري وكالة زالحريةس بالجزائر مرفوقا بفاتورة مؤرخة بتاريخ 11 سبتمبر 2004 بمبلغ 999.232.00 دولارا تم إرسالها إلى البنك الممول المتواجد بنيويورك بتاريخ 13 ديسمبر 2004 وأن هذه الرسالة ذات مفعول إلى غاية 5 جوان 2005 واستعمال هذا القرض المقدر ب308.47272 دولارا. وقد توصلت الخبرة المنجزة إلى أن الشخص الذي قبض المبلغ هو ''ج.خلاف''، غير أنه تبين أن جزءا من هذه السلعة مستعمل وحرر فاتورته على أساس أنها تحمل سلعة جديدة وليست مستعملة، وتوصل إلى أن مبلغ هذه السلعة غير قانوني وغير موافقة للعقد المبرم بين شركة الخطوط الجوية الجزائرية والممول. وحملت الخبرة المسؤولية للمديرية التقنية التي أشرت على الفاتورة، من دون مراقبة السلعة. كما توصلت الخبرة إلى أنه هناك 4 قطع غيار قديمة مستعملة أدرجها المّمول ضمن الفاتورة. وفي جلسة محاكمة المتهمين أمس أقروا بإدخال قطع غيار مستعملة، وأكدوا أنهم غير مسؤولين عنها بحكم أن المدير التقني المتواجد في حالة فرار هو المسؤول المباشر عنها. يذكر أن محكمة الحراش أصدرت أحكاما بين البراءة والحبس ب5 سنوات.