تحديد هوية شخصين أضرما النار في غابات بلباس

فلاح يتسبب في حرق 42 هكتارا من الأشجار

عرفت، حرائق الغابات توسعا كبيرا خلال الصائفة الحالية، ما تسبب في إتلاف مساحات شاسعة من الغطاء الغابي، وتبع ذلك سن المديرية العامة للغابات، للعديد من الإجراءات الوقائية والردعية التي من شأنها تحديد المسؤوليات ومعرفة أسباب وقوع مثل هذه الحرائق.
تفعيل دور الشرطة الغابية، لأجل تطبيق الإجراءات الردعية المنصوص عليها قانونا، في حق جميع من يتسبب في إلحاق الأضرار بالثروة الغابية، والمشاركة في إقامة الحواجز الأمنية برفقة قوات الدرك الوطني، هي من بين أهم الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف محافظة الغابات لولاية سيدي بلعباس، حسب ما جاء على لسان محافظ الغابات أبو بكر شهبي، الذي أشرف مؤخرا، على إقامة يوم دراسي بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، حول طرق ومراحل التحقيق لتحديد أسباب اندلاع حرائق الغابات، وفي هذا الصدد كشف أن التحقيقات الميدانية، كانت قد أكدت تورط شخصين في اندلاع الحرائق التي مست غابات وادي صارنو، تمت متابعتهما قضائيا، وهي الإجراءات نفسها –يضيف- التي تم اتخاذها في حق فلاح بضواحي بلدية عين آذن التابعة لمقاطعة الغابات بدائرة سفيزف، الذي عمد على إضرام النار بأرضه الفلاحية لتمتد ألسنتها إلى الغابة المجاورة، ما تسبب في إتلاف قرابة 42 هكتارا من الأشجار.
بالموازاة مع ذلك، كانت بعض الطرق التقليدية التي يعتمدها مربو النحل لجني العسل، سببا في اندلاع العديد من الحرائق بمناطق مختلفة، هذا فضلا عن الممارسات السلبية التي تصدر من طرف بعض المواطنين، والتي غالبا ما تكون سببا مباشرا في اندلاع الحرائق يقول محدثنا، الذي عاد ليشير أن المساحة التي أتلفتها الحرائق المسجلة بمختلف غابات الولاية لم تتعدى 540 هكتار، منذ بداية حملة مكافحة حرائق الغابات، إلى غاية النصف الأول من الشهر الجاري، وهو ما يشكل تراجع يقدر بثلاثة أضعاف مقارنة بالسنة الماضية، التي عرفت تسجيل مساحة تزيد عن 1700 هكتار، إلا أن ذلك - يقول-، لا يمنعنا من تجسيد تعليمات المديرية العامة للغابات الرامية إلى ضرورة العودة للعمل بالتقنيات العلمية، لأجل تحديد أسباب اندلاع حرائق الغابات، وهو ما يستدعي العمل بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني التي تمتلك صلاحيات توقيف المتورطين في ارتكاب مثل هذه الجرائم والتحقيق معهم، كما لها من الإمكانيات التقنية ما يؤهلها لتحديد هوية الفاعلين.