حكومة أويحيى تحضر لإنجاز 50 منطقة صناعية

سلال "أنشأ" 39 منطقة وتبون فرمل المشروع

اقتطع ملف إنشاء المناطق الصناعية ومناطق النشاط، حيزا هاما في مخطط عمل حكومة أحمد أويحيي، وبعد أن أثار موضوع إنشاء 39 منطقة صناعية الكثير من الجدل في حكومة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، رفع أويحيي من تعداد المناطق الصناعية التي تعتزم الحكومة إنجازها تدريجيا إلى 50 منطقة صناعية، وذلك بعد أن فصل في مصادر تمويلها عن طريق قروض طويلة الأجل يوفرها الصندوق الوطني للاستثمار، عوض تمويل إنجازها من أموال الخزينة العمومية.
ملف المناطق الصناعية والذي يعد أحد أهم الملفات التي أثارت الجدل والصراع بين وزراء حكومة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، الذي سبق له وأن رخص لعمليات تهيئة هذه المناطق بأموال الخزينة العمومية وفق صيغة التراضي، قبل أن يجمد العملية، وقبل أن يعود الحديث عنه في حكومة الوزير الأول المبعد عبد المجيد تبون عن مساحات شاسعة من العقار الصناعي غير مستغل واستفادات غير قانونية، فصل أويحيي في ملف إنشاء المناطق الصناعية ومناطق النشاط وأقرّ رسميا ضمن مخطط عمل حكومته الذي سيعرضه للنقاش يوم الأحد القادم بالمجلس الشعبي الوطني إعادة إحياء المشروع وعوض 39 منطقة صناعية، تعتزم حكومة أويحيي إنشاء 50 منطقة صناعية في 39 ولاية من ولايات الجمهورية، ليكون بذلك قد استثنى 9 ولايات فقط من هذا البرنامج.
ومثلما هو معلوم، سبق لموضوع تمويل إنشاء المناطق الصناعية والجهة المشرفة على الإنجاز وأن أثار إشكالا وفضيحة بعد أن تم التلاعب في منح صفقات الإنجاز التي تمت بالتراضي قبل أن يلغي سلال هذه الصفقات، لذا فضلت الحكومة هذه المرة جعل الصندوق الوطني للاستثمار الجهة المسؤولة على التمويل من خلال توفيره لقروض طويلة الأجل.
ووعدت الحكومة في مخططها بالعمل على توسيع وتأهيل مناطق النشاطات الاقتصادية حيثما وُجد الطلب على ذلك، كما ستعمل على مرافقة عملية إعادة تأهيل المناطق الصناعية الموجودة قيد النشاط، وذلك بمساهمة المتعاملين الاقتصاديين الذين يوجدون على مستواها، أي أن عملية إعادة التأهيل ستكون على عاتق شاغلي هذه المناطق الصناعية التي تشهد الكثير منها وضعية متدهورة.
ولغلق الملف نهائيا وإنهاء الجدل الذي يثيره ملف المناطق الصناعية واستغلال رجال الأعمال للعقار بالدينار الرمزي، وتكفل الخزينة بعملية إعادة التأهيل في كل مرة بسبب غياب استراتيجية واضحة لتسيير المناطق الصناعية، وعدت الحكومة في مخططها بجعل موضوع تسيير المناطق الصناعية، موضوع مقاربة جديدة، تقضي بمنح الامتياز للمتعاملين المحليين الجاهزين للاستثمار في هذا المجال، مع ضرورة ضمان جودة مناسبة في الخدمات.
وأشارت الحكومة إلى أن السلطات العمومية ستسهر على المتابعة الدائمة لملف العقار الصناعي، بالكيفية التي يتم من خلالها تفادي، وعند الاقتضاء قمع، أي محاولة لتحويل هذا الإرث عن الوجهة المرصود لها، أو تجميده إلى ما بعد الآجال المعقولة، دون إنجاز الاستثمارات المعلقة، وذلك كون وزارة الصناعة ستعتمد ورقة عمل جديدة يعمل وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي على إعدادها تضمن الانتشار الإقليمي للتنمية الصناعية، من خلال إعداد خريطة إقليمية للاستثمارات، وتحسين تسيير العقار الصناعي، وفي المرحلة الأخيرة التسليم التدريجي للمناطق الصناعية الجديدة المقررة والتي يصل عددها 50 منطقة.
ولضمان سير المشاريع الإستثمارية، تعتزم الحكومة تغيير كيفية الترخيص للمشاريع وحسب مخطط الحكومة فباستثناء مشاريع الاستثمارات الكبرى والاستثمارات مع الشركاء الأجانب التى تظل خاضعة لدائرة اختصاص الأجهزة الوطنية المكلفة بالاستثمار، فإن الإجراءات والرخص المرتبطة بالاستثمار ستكون لامركزية، وتمنح على مستوى الولايات.
وفي هذا السياق، فإن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار سوف تضع هياكلها اللامركزية في الولايات على المستوى العملياتي المناسب. وسيكون كذلك الشأن بالنسبة لجميع السلطات الإدارية الأخرى المشاركة في عملية الاستثمار.