اكتشف الجزائريون أن وعود الحكومة بتنويع الاقتصاد وتصدير المليارات من الدولارات خارج قطاع المحروقات، منذ أكثر من 3 سنوات، وتحديدا منذ أن بدأت أسعار النفط رحلة انهيارها في جوان 2014، كانت مجرد بيع وتسويق للأوهام بل بالعكس فقد تراجعت قيمة الصادرات غير النفطية خلال هذه الفترة. وحسب مراقبين، فإن الحكومة لجأت إلى إطلاق الوعود الرنانة للجزائريين ظنا منها ربما بقصر الأزمة النفطية والتي سرعان ما ستتلاشى ويعود الازدهار إلى سابق عهده، لكن تعاقب الأشهر والسنوات أثبت أن زمن الاعتماد على البرميل قد انتهى فعلا ووجب إيجاد البدائل الحقيقية لدخول حقبة جديدة في اقتصاد البلاد. وأقدمت الحكومة مذ ذاك الحين على مرحلة تصدير الإسمنت قبل نهاية 2016 بدخول عديد المشاريع الاستثمارية مرحلة الإنتاج وتحديث الوحدات القديمة لزيادة قدراتها الإنتاجية، لكن عام 2017 قارب على الانتهاء ولم ير الجزائريون لا الإسمنت المصدر ولا الملايير الناجمة عن ذلك، بل عانى الجزائريون من ارتفاع فاحش في أسعار الإسمنت وندرة حادة فيها. وكذلك الشأن بالنسبة إلى مادة الحديد، فقد وعدت الحكومة بالشروع في الإنتاج في مركب بلارة بالميلية بجيجل في أفريل الماضي، وزيادة القدرات الإنتاجية لمركب الحجار، إضافة إلى مركب رجل الأعمال علي حداد بوهران، لكن مركب بلارة لم يدخل مرحلة الإنتاج، وحسب الأشغال على أرض الميدان، فإن الإنتاج الجزئي لن يكون قبل منتصف العام المقبل، من دون الحديث عن مرحلة التصدير. وأما مركب الحجار فبعد استعادة ملكيته من طرف الدولة الجزائرية التي صرفت مليار دولار آخر لتشتري بضاعتها من الشريك الهندي، توقف الفرن العالي رقم 2 عن الإنتاج في أكثر من مناسبة كان آخرها بداية الشهر الجاري بسبب أزمة الجفاف التي ضربت عنابة. وعجزت الحكومة حتى في أحلك أيام الأزمة (سنة 2017) عن بلوغ حجم صادرات مقبول خارج قطاع المحروقات، وحسب الأرقام الرسمية لديوان الإحصاء للجمارك، فإن صادرات البلاد خارج النفط والغاز خلال ال 8 أشهر الأولى من 2017 بلغت 1.24 مليار دولار، وهي نسبة ما تزال ضعيفة رغم ارتفاعها ب 5.7 بالمائة مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية. وحسب بيانات الجمارك الجزائرية، فإن الصادرات خارج المحروقات ما تزال ضعيفة رغم تسجيلها ارتفاعا ب 5.7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من 2016، حيث استقرت عند 1.24 مليار دولار (مقابل 1.17 مليار دولار)، ومثلت 5.3 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات. وتشكلت الصادرات خارج المحروقات حسب بيانات الجمارك من المنتجات نصف المصنعة (893 مليون دولار)، ومنتجات مواد غذائية ب (244 مليون دولار)، والتجهيزات الصناعية والمعدات ب 51 مليون دولار، والمواد الخام ب 43 مليون دولار. ووصلت وعود الحكومة إلى حد التغني بتصدير السيارات في مرحلة مقبلة، ولو أن الحكم على مشاريع التركيب ما زال مبكرا، لكن حجم المشاريع مقارنة بجيراننا والفضائح التي تفجرت من وحدات التركيب والتجميع، والشروط التي فرضها بعض الشركاء تجعل من هذا الحلم صعب المنال وبعيد التحقيق. وحسب الخبير والمحلل الاقتصادي إسماعيل لالماس الذي يرأس أيضا جمعية الجزائر استشارات للتصدير، فإن الحكومة احترفت تقديم العود منذ سنوات طويلة لتنويع الاقتصاد والتصدير خارج المحروقات. لكن بتعاقب السنين تبين أن رقم الصادرات خارج النفط والغاز لم يتعد ملياري دولار في أحسن الحالات، وجله من مشتقات نفطية على غرار الأسمدة. واعتبر إسماعيل لالماس في اتصال مع "الشروق" أن الأيام بينت أن الحكومات المتعاقبة كانت تسوق الوهم للجزائريين، موضحا أن العديد من الوزراء والمسؤولين اتهموا الخبراء وأهل الاختصاص بتسويق اليأس وزرعه في وسط الجزائريين، لكن الأيام أنصفتنهم وتبين أنهم سوقوا الحقيقة وفقط، والحكومة هي التي سوقت الوهم فعلا.
