أوقف، مؤخرا، عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم، شخصين تتراوح أعمارهما ما بين 35 و48 سنة، على خلفية تورطهما في قضية تكوين جمعية أشرار وانتحال هويات الغير والدخول عن طريق الغش إلى أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات. العملية، أسفرت أيضا عن حجز 11 بطاقة تعريف وطنية، و16 نسخة منها، ووحدة مركزية، و3 أجهزة إنترنت، ولوحتين إلكترونيتين، وجهازي إعلام آلي محمول، وثلاث طابعات.. وتأسست كل من مؤسستي الاتصالات طرفا مدنيا في القضية نتيجة الخسائر المالية التي تعرضتا لها جراء عملية القرصنة على اعتبار أن شرائح هذين المتعاملين في مجال الهاتف النقال، كانت تستعمل في تحويل الأموال إلى الخارج إلى جانب الاستعمال غير القانوني لخطوطها الهاتفية. وأفاد مسؤول خلية الأعمال والاتصال التابعة إلى المديرية الولائية للأمن الوطني، الملازم الأول بلقاسم بشير، بأن مصالح الأمن توصلت إلى تفكيك عناصر الشبكة المختصة في الأنظمة المعلوماتية عقب شكوى تقدم بها الضحية المدعو "م. ت" تفيد بانتحال هويته من طرف أحد الأشخاص، قام باقتناء ثلاث شرائح للهاتف النقال باستعمال بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به التي ضاعت منه قرابة سنة، بحيث أبلغه صديقه بأن شخصا قام باقتناء هذه الشرائح من محله باستعمال بطاقته، ليوقف داخل محل بيع شرائح الهاتف النقال، وضبط بحوزته 11 بطاقة تعريف وطنية و16 نسخة منها، ويتعلق الأمر بالمدعو"ب. م"، البالغ من العمر 35 سنة المقيم بمستغانم. خلال أطوار التحقيق القضائي، كشف المدعو "ب. م" أن بطاقات التعريف الوطنية التي ضبطت بحوزته، قد عثر عليها بمقهى إنترنت كان يشتغل به، بحيث كان يستعملها في شراء مختلف الشرائح الخاصة بالهاتف النقال، إذ كان يشتري نحو 10 شرائح أسبوعيا، من أجل تشغيل محول الاتصالات واستعماله الشخصي كما كان يقوم بتحويل المكالمات عبر خطوط الشرائح التي اشتراها، بعد إدراجها بالمحول ومن ثم يقوم بربط المكالمة الهاتفية بين شخصين دون تحويلها على شبكات متعامل الهاتف النقال. وهذا عن طريق تقنيات عالية الجودة، لكون المتهم متمكنا في مجال الإعلام الآلي، بحيث يستلم نهاية كل شهر من عند شريكه مبلغا ماليا قدره 08 ملايين سنتيم نظير المكالمات التي تم تحويلها بواسطة الجهاز، أما عن جهاز "سيرفر" وجهاز "سيمراك"، فصرح بأنه ملك لخاله وشريكه المدعو "ع. ب. ق"، البالغ من العمر 48، الذي أنكر علاقته بالموضوع، موضحا أن جهاز "سيمراك" اشتراه من عند أحد الأشخاص المغتربين لغرض تفعيل برنامجه العملي بمبلغ 15000 دج، لكونه لا يباع بأرض الوطن ولا يدخل الجزائر إلا برخصة، ونظرا إلى ضرورة ارتباطه بأجهزة أخرى مثل "السيرفر" وشرائح الهاتف النقال، لم يتمكن من تفعيله وإن ابن أخته أخذه منه دون علمه، نافيا أن يكون متورطا في القضية. تجدر الإشارة إلى أن الممثلين القانونيين لكل من وكالتي شركتي الاتصالات بمستغانم، تأسسا طرفا مدنيا في القضية نظرا إلى الخسائر والأضرار التي لحقت بالوكالتين نتيجة هذه العملية، وينتظر متابعة المتهمين قضائيا من أجل قضية الدخول عن طريق الغش إلى قاعدة المعطيات الخاصة بالمؤسسة واستغلال شرائحها في تحويل الأموال إلى الخارج عن طريق الإنترنت وأجهزة خاصة بمعالجة الأنظمة المعلوماتية.
