احتياطي الصرف الجزائري يذوب!

توقعت مصادر مالية أن ينزل احتياطي الصرف الجزائري دون مستوى 120 مليار دولار، في وقت توقعت الحكومة عبر مشروع قانون المالية 2017 استقرار الاحتياطي في مستوى 113.3 مليار دولار في 2017 و107.9 مليار دولار في 2018. ويعاني الاحتياطي الجزائري من عدة ضغوط، منها نسب المردودية الضعيفة وتقلبات سعر الصرف، فضلا عن التراجع المعتبر لإيرادات سوناطراك وانكماش الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
يتوقع أن يتواصل تراجع احتياطي الصرف الجزائري بصورة أكبر خلال الأشهر المقبلة، على خلفية عوامل موضوعية منها تدني مستويات نسب الفائدة وهوامش الربح والمردودية وتقلبات سعر الصرف، مقابل أيضا تآكل الإيرادات الجزائرية وارتفاع العجز في الميزانية والخزينة الذي يقدر ب60 مليار دولار، بينما يتوقع أن يفوق عجز الميزان التجاري 16 مليار دولار والأمر نفسه بالنسبة لعجز ميزان المدفوعات الذي يرتقب أن يقارب عتبة 30 مليار دولار.
وبعد أن قارب احتياطي الصرف سقف 200 مليار دولار بفضل الاستفادة من إيرادات ناتجة عن فوائد توظيف جزء من الاحتياطي على شكل سندات خزينة أمريكية وسندات عمومية ألمانية، حيث قدرت نسبة المردود على سندات الخزينة الأمريكية ل10 سنوات ب3.03 في المائة في فترة الذروة، مقابل 1.92 في المائة بالنسبة لسندات الخزينة العمومية الألمانية، إلا أن السنوات الثلاث الماضية شهدت انخفاضا حادا في نسب المردود للاحتياطي، وهو ما أثر سلبا على ناتج الاحتياطي الذي فقد ما بين 2014 مثلا 33.93 مليار دولار، حيث انتقل من 178.93 مليار دولار نهاية ديسمبر 2014، إلى 144.13 مليار دولار نهاية ديسمبر 2015.
وواصل ناتج الاحتياطي في الانكماش بصورة أكبر على خلفية تدهور مؤشرات الاقتصاد الكلي عموما، سواء الحساب الجاري أو ميزان المدفوعات، حيث يرتقب أن يفقد الاحتياطي أكثر من 25 مليار دولار لينزل إلى حوالي 119 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016.
ولا يتوقف الأمر على هذا المستوى، حيث يتوقع مشروع قانون المالية 2016 أن يتدنى احتياطي الصرف الجزائري مع نهاية سنة 2017 إلى 113.3 مليار دولار على أقل تقدير، مقابل 107.9 مليار دولار في 2018. وتسعى الحكومة إلى الحفاظ على مستوى مقبول للاحتياطي، أي يشكل ضمانا وسندا في مجال التعاملات التجارية بالخصوص، في وقت برزت مؤشرات على تعديل وتغيير لأهم وكالات التنقيط والتأمين والضمان على التجارة الخارجية لمقاربة المخاطرة الجزائرية، بما في ذلك التجارية، لفقدان المؤسسات الجزائرية للملاءة والقدرة على التسديد نتيجة انخفاض الإيرادات العامة للجزائر على خلفية انهيار أسعار المحروقات.
ويعتبر الخبراء الاقتصاديون أن استمرار الوضع لسنتين سيضع الجزائر أمام وضعية حذر منها البنك الدولي، حيث يمكن أن تفقد أحد أهم ضماناتها وقدرتها على المناورة.