سيكون مستوى احتياطي الصرف في أواخر 2018 "أكبر بكثير" من توقعات البنك العالمي الذي قدره مؤخرا ب 60 مليار دولار لا سيما بسبب انعكاسات تعزيز ميزانية الإحتياطي حسبما أكده أمس الأحد بنك الجزائر. و جاء في بيان تلقت وأج نسخة منه ردا على التقرير الذي أصدرته المؤسسة المالية الدولية حول منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا أن "مستوى الإحتياطي في 2018 سيكون أكبر بكثير من توقعات البنك العالمي لا سيما بسبب انعكاسات تعزيز ميزانية الإحتياطي و انعكاس هذا الأخير على الحسابات الخارجية و بالتالي احتياطي الصرف". و أكد بنك الجزائر المركزي أن "تقرير البنك العالمي حول منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا الذي حدد قيمة احتياطي الصرف للجزائر في آفاق 2018 ب 60 مليار دولار يبدو مثيرا للقلق كما أنه لا يقوم على فرضيات مقنعة". و حسب ذات المصدر فإنه تم "تقديم هذه القيمة المتوقعة في أواخر 2018 دون توضيحات أخرى حول الفرضيات الرئيسية التي تقوم عليها الإقتصادات لإعداد هذا النوع من التوقعات". و أوضح البيان أن الأمر يتعلق بصادرات المحروقات من حيث الحجم و الأسعار في السنة و الواردات السنوية المرتبطة بتطور النفقات العمومية و أرصدة الميزانية (النفقة العمومية هي إحدى قواسم مستوى الواردات) و عجز ميزان المدفوعات. و بالتالي فإن توقعات البنك العالمي التي تحدد احتياطات الصرف في 2018 ب 60 مليار دولار "لا تأخذ بعين الإعتبار التطورات المتوقعة لمختلف المؤشرات التي تحدد تطور احتياطي الصرف بالجزائر" حسب بنك الجزائر مضيفا أن المعلومة الوحيدة هو سعر البترول الذي من المقرر أن يتراوح بين 41 و 60 دولار بين 2016 و 2018. و بخصوص تطور الأسعار العالمية للبترول بالنسبة للسنتين المقبلتين فإن التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي تحدد معدل سعرا البترول ب 36.6 دولار للبرميل في 2016 و 42.8 دولار في 2017 و 46 دولار في 2018 حسب البنك المركزي. و فيما يتعلق بصادرات المحروقات من حيث الحجم سجل بنك الجزائر أن كميات المحروقات المصدرة خلال السداسي الأول 2016 و لأول مرة منذ 2006 قد شهدت ارتفاعا طبقا لتوقعات مجمع سوناطراك. و فيما يخص الصادرات من حيث القيمة فإن المؤسسة المالية الجزائرية تتوقع انخفاضا مستمرا بسبب تراجع محسوس في سعر البترول مقارنة ب 2015. و لكن على أساس توقعات ارتفاع صاردات المحروقات بالطن المعادل البترول بين 2016 و 2018 بالإضافة إلى زيادة الأسعار مثلما توقعه قطاع البحث لصندوق النقد الدولي "سينعكس ذلك على نمو صادرات المحروقات من حيث القيمة خلال نفس الفترة". و بخصوص الواردات ذكر نفس المصدر أنها عرفت توجها تنازليا منذ مطلع 2015 بحيث انخفضت ب 11.8 بالمئة (من 59.7 إلى 52.7 مليار دولار) أي بأقل من 7 ملايير دولار في 2015 مقارنة ب 2014. و استمر هذا التوجه التنازلي خلال السداسي الأول 2016 بانخفاض ب 2,11 بالمئة مقارنة بنفس الفترة. و فعلا انخفضت واردات السلع من 27.6 إلى 25.1 مليار دولار بين السداسي الأول و الثاني 2015 و من 25.1 إلى 24.5 مليار دولار خلال السداسي الثاني 2015 و السداسي الأول 2016. و أكد بنك الجزائر المركزي أن هذه التوقعات المعاكسة للصادرات و الواردات "ستقلص بشكل معتبر عجز الميزان التجاري و بالتالي عجز الميزانات الجارية و الشاملة".
احتياطي الصرف سيبلغ 122 مليار دولار نهاية 2016
فيما يخص النفقات العمومية يراهن البنك العالمي على "ركود تام أوغياب أي تفاعل للسلطات العمومية". و أضاف أن "أحد أهم محاور اشكالية نموذج النمو الجديد القائم على الاستثمار التجاري (و ليس النفقات العمومية بعد الآن) الذي أعلنت عنه السلطات العمومية يتمثل في التعزيز الميزاني للفترة 2017 و 2020". كما يتمثل هذا التعزيز الميزاني في الحرص على أن "لا تفوق نفقات الدولة مداخيلها مما سيقلص من حجم العجز بل و قد يؤدي إلى تحقيق توازن ميزاني". لكن بنك الجزائر أوضح أن هذا المسعى "لا يعني تقليص حاد للنفقات العمومية". و أكد ذات المصدر أن "هذا التعزيز يهدف أيضا إلى تحسين تحصيل المداخيل و ترشيد النفقات" مضيفا أن الاقتصاد الجزائري "يعد عدة مجالات غير مستغلة من حيث العائدات الجبائية". و حسب البنك الجزائري المركزي فان ترشيد النفقات يعني أنه بنفقات أقل (بالنسبة للناتج الداخلي الخام) لا سيما الاستثمار العمومي من الممكن دعم النمو الاقتصادي بشكل أفضل. و يشير ذات المصدر إلى أن مؤسسات دولية أخرى سيما صندوق النقد الدولي أعدت توقعات مختلفة تماما عن تلك التي أعدها البنك العالمي. ووفقا للإطار الاقتصادي الكلي الجديد الخاص بالجزائر الذي نشر في يوليو المنصرم و استنادا إلى السعر المتوقع للنفط إلى غاية 2018 و حجم الصادرات و الواردات توقع صندوق النقد الدولي أن يفوق مستوى الاحتياطات في 2018 بكثير توقعات البنك العالمي. و استنادا إلى معطيات أخرى متوفرة نهاية جوان 2016 سيبلغ مستوى احتياطي الصرف نهاية 2016 نحو 122 مليار دولار. و من ثم فان توقع بلوغها 60 مليار دولار في 2018 يعني "أنها ستتراجع ب 62 مليار دولار في ظرف سنتين مما يعني 31 مليار دولار من متوسط العجز السنوي للرصيد الاجمالي لميزان المدفوعات. الأمر الذي يبدو غير وارد" حسب بنك الجزائر مضيفا أنه خلال سنة 2016 حيث بلغ سعر النفط أدنى مستوياته بلغ عجز ميزان المدفوعات مستوى أقل من ذلك المسجل في 2015 (27.5 مليار دولار أمريكي). وحسب كل التوقعات بما فيها توقع البنك العالمي فان سعر النفط سيعرف ارتفاعا في 2017 و 2018 على أن يتواصل الارتفاع الذي سجل في حجم الصادرات في 2016 خلال سنتي 2017 و 2018. و أكد بنك الجزائر "و من ثم سيكون من المنطقي أن لا يتم بلوغ مستوى 31 مليار دولار من العجز السنوي و بالتالي فان مستوى الاحتياطات نهاية 2018 سيكون أهم مقارنة بتوقعات البنك العالمي".
